جنگل‌های شمال ایران در محدوده‌ای کوچک و به صورت یک نوار باریک در حاشیه جنوبی دریای خزر از گیلان تا گلستان قرار داشته قابلیت تولیدات صنعتی چوب در آن فراهم است.

جنگل‌های هیرکانی یکی از با ارزش‌ترین جنگل‌های جهان و بازمانده از دوران چهارم زمین‌شناسی است که متاسفانه روند مدیریت و بهره‌برداری در سطح آن به شکلی بوده که بنابر عقیده تعداد قابل توجه ای از کارشناسان و متخصصان جنگل در صورت فقدان طرحی جامع و عدم مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار احتمال نابودی آن می رود.

حال سوال اینجاست اصلاح مواد قانونی تا چه اندازه می‌تواند جنگل‌های شمال را نجات دهد؟

شیرزاد محمدنژادکیاسری عضو کمیته علمی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران در این باره در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ارزش تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه‌ها در میزان استفاده یا اعمال آن قانون است. در راستای جلوگیری از افزایش خسارت‌های کمی و کیفی جنگل‌های کشور، هیات وزیران در سال ۱۳۹۲ به استناد تبصره ماده ۱۴۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور را به تصویب رساند که بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است بهره‌برداری از جنگل‌های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگل براساس شاخص‌ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل ساماندهی کند.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف شد با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته‌های اجرایی حصول شاخص‌ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا کند و دولت؛ وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد برنامه ملی جنگل‌های کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تاکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هیئت وزیران ارائه دهد.

عضو کمیته علمی شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران تاکید کرد: مطابق همین مصوبه هیات وزیران، براساس ماده ۱۴۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه؛ وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف شد با همکاری سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست برای تعیین و ثبت یک منطقه در هر یک از مناطق رویشی پنج گانه جنگل‌های کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی در چارچوب قوانین مربوط مبادرت کرده و منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد- هزینه و سایر منابع در اختیار تامین کند.

محمدنژاد کیاسری با اشاره به اینکه براساس این مصوبه، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف شد اجرای طرح‌های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت کند که چوب حاصل از بهره‌برداری جنگل، صرفا از درختان آسیب دیده (شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده) و عملیات پرورشی تامین شود، گفت: در این راستا و به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستائیان حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف شد با همکاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه‌ریزی کرده که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسان‌تر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوخت‌های فسیلی، در مکان‌های مناسب مستقر شوند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است نقشه جنگل‌های کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام کند و همزمان با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگل‌ها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام کند. همچنین براساس این مصوبه، دولت؛ وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد – هزینه و سایر منابع در اختیار تامین کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه موظف شده است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیئت وزیران ارائه دهد. 

عضو کمیته علمی شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران با اشاره به اینکه پس از گذشت حدود شش سال از مصوبه هیات وزیران (۱۳۹۲) و علی رغم تلاش‌های شبانه‌روزی گروه‌های مختلف مدیریتی و کارشناسی متاسفانه به نظر می‌رسد لااقل در ارتباط با بندهای هفت (دسترسی آسان روستائیان به سوخت های فسیلی نفت و گاز)، هشت (تهیه نقشه جنگل های کشور و اخذ سند مالکیت) و نه (تامین اعتبار) انجام کارهای بسیاری باقی است، گفت: مدیریت پایدار و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی شمال کشور پیش از تدوین هرگونه آیین نامه و قوانین جدید به اجرای دقیق مفاد آیین نامه‌های مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۲ نیاز دارد. 

محمدنژاد کیاسری با اشاره به اینکه عرصه‌های منابع طبیعی کشور در طول دهه‌های گذشته با کاهش سطح و نقصان کمی و کیفی توده‌ها مواجه شده‌اند، تصریح کرد: اگرچه میزان خسارت در عرصه‌های مدیریت شده بسیار کمتر از عرصه‌های فاقد طرح جنگلداری رها شده است، با این حال به دلیل عدم تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت بر عرصه‌های منابع طبیعی، انجام برنامه‌های توسعه‌ای ناپایدار از سوی سازمان‌های مختلف، ایجاد معادن متعدد و بیش از حد ظرفیت در منطقه، قاچاق چوب، دفن زباله‌ها، چرای دام و وجود بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی و اجتماعی به تضعیف نسبی اعتماد عمومی مردم و تعداد قابل توجه ای از متخصصان در قبال مدیریت و اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور انجامید.

وی افزود: در شرایط حاضر و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون توسعه پنجم با رعایت تمامی مفاد برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت بر جنگل‌های کشور که مصوب هیات وزیران (۱۳۹۲)  است، با تدوین طرحی جامع و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای آگاهی رسانی آحاد مردم می‌توان بستری نوید بخش در مدیریت پایدار همراه با افزایش مشارکت آحاد مردم در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی را انتظار داشت.

راهکارها و پیشنهادهای تدوین طرح جامع مدیریت جنگل

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مازندران با بیان اینکه شکل‌گیری طرح جامع مدیریت جنگل نیازمند مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار است، عنوان کرد: دست یابی به مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار به هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نیازمند است و در این راستا اتخاذ تصمیمات کارشناسی و بسترسازی برای واردات چوب و تامین بخش قابل توجهی از مواد اولیه کارخانجات چوب و کاغذ و صنایع چوب ضرورت دارد.

محمدنژاد کیاسری خاطرنشان کرد: حفاظت و مدیریت بر عرصه‌های منابع طبیعی شمال کشور نیز منوط به فراهم ساختن سوخت‌های فسیلی نفت و گاز برای روستائیان است و همچنین در تعیین اهداف طرح‌های جنگلداری لازم است جدای از گزینه ثابت "تولید مستمر چوب و پایداری جنگل" به سمت گزینه‌هایی متنوع همانند "حفاظت از تنوع زیستی"، "استفاده‌های چندمنظوره پایدار"، "توسعه توریسم"، "تفرج"، "آموزش"، "تحقیقات پایه ای و کاربردی"، "حفاظت از میراث فرهنگی"، "مناطق حفاظت شده" و "حفاظت از راه و روش زندگی وابسته مردم به جنگل" تغییر یابد.

وی یادآور شد: امید است اهداف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان محیط زیست کشور به یکدیگر نزدیک شود. با واردات چوب از سهم خواهی کارخانجات چوب و کاغذ و صنایع چوب کاسته گردد و به همان نسبت بر نقش آفرینی مجریان کوچک و متوسط افزوده شود. بی‌شک با افزایش مشارکت مردم در طرح جامع مدیریت جنگل، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی اهالی منطقه کاهش یافته و با رعایت مبانی علمی و اقتصادی در هر پروژه شرایط مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار عرصه‌های منابع طبیعی شمال کشور فراهم خواهد شد.

انتهای پیام