بعد از آن که مظفرالدین شاه نتوانست با صدور فرمان تشکیل عدالتخانه بست‌نشینی در تهران و بعضی شهرهای دیگر را متوقف کند، بالاخره کوتاه آمد و طی فرمان تازه‌ای به مردم تهران نوشت: «رای و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخابات طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنمایند و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود».

چهاردهم مهر ۱۲۸۵، اولین جلسه مجلس بعد از صدور این فرمان تشکیل شد.

این اولین باری نبود که در ایران مجلس تشکیل می‌شد،. در ۱۲۳۸ هجری شمسی هم اراده ملوکانه ناصرالدین شاه به تشکیل مجلس مصلحت‌خانه قرار گرفته بود،‌ اسمش را گذاشته بودند: «مجلس مشورتخانه» و در مکمل اساسنامه آن، یعنی «قانون بر مشورت مجلس» تصریح شده بود که مصوبه‌های این مجلس «به محض امضای شاهنشاهی{…} عین قانون و حکم مطلق دولت خواهد بود؛ نه قبل از آن.

مجلس ملی که ۱۱۰ سال پیش تشکیل شد،‌ در آغاز کار «مجلس مشروطه» هم نبود. در این فرمان،‌ عنوان‌ مشروطه یا مشروطیت ذکر نشده بود، بلکه تنها موافقت مظفرالدین شاه با تشکیل «مجلس شورای ملی» یعنی «مجلس منتخبین ملت» برای مشورت و قانونگذاری است و همچنین «اعانت و کمک لازم» به «هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران» انجام می‌دهند.

اولین صورت جلسات موجود از مجلس شورای ملی مربوط به ۴۵ روز بعد از تشکیل اولین جلسه مجلس است. با این وجود از دستور ثبت شده مشخص است که تا ۴۵ روز بعد هم،‌ هنوز مساله اعتبارنامه‌ها،‌ آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی حکومت تازه مورد سوال بوده است.

مجلس اول ‌۱۰۴ نماینده داشت. ‌به غیر از جلسه اول که در حضور پادشاه در کاخ گلستان برگزار شد،‌ همه تا انقلاب اسلامی در خانه میرزا حسین خان سپه‌سالار تشکیل می‌شد. کسانی که حق داشتند در این دوره نماینده مجلس شوند،‌ شش گروه شاهزادگان و درباریان، روحانیان و طلبه‌ها،  اشراف و اعیان، تاجرانی که مکان مشخصی برای کسب داشته باشند، ملاکینی که زمین‌هایشان حداقل ۱۰۰۰ تومان ارزش داشته باشد و استادکاران مغازه‌دار یا همان نماینده‌های اصناف بودند؛ رای‌گیری هم تنها در میان مردان طبقه شاهزادگان و درباریان، روحانیون و طلبه‌ها، اعیان و اشراف، تاجران، مالکان، فلاحان و اصناف انجام می‌شد و زنان،‌ کارگران، شاگردها و کشاورزها حق رای نداشتند.

در اولین قانون اساسی که در دی ماه همان سال به تصویب رسید و پادشاه و ولیعهد امضایش کردند،‌ هم نشانه و دلیلی مبنی بر مشروطه شدن حکومت ایران نبود. نه لفظا از مشروطیت ایران صحبتی شده، نه شاه فاقد مسئولیت و دارای مقام تشریفاتی است، نه قوه مجریه در مقابل قوه مقننه مسئول است و نه حتی اشاره‌ای به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت شده است.

به همین دلیل بود که بعد از مرگ پادشاه و به تخت نشستن محمدعلی شاه دور تازه‌ای از تلاش‌ها برای مشروطه کردن ایران توسط نماینده‌ها آغاز شد که اولین گامش اعتراض به دعوت نشدن آنها در مراسم تاجگذاری بود و آخرین گامش، بعد از پایان استبداد صغیر، تبعید پادشاه به روسیه و بر تخت نشاندن احمد شاه جوان و مبارزه‌ای که ادامه پیدا کرد.