• چهارشنبه / ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ / ۱۵:۳۱
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 95061007080
  • منبع : سازمان مناطق آزاد

/یادداشت/

ایجاد منطقه آزاد جدید در ایران؛ "فرصت" یا "تهدید"؟

ایجاد منطقه آزاد جدید در ایران؛ "فرصت" یا "تهدید"؟

عمادالدین طیبی - کارشناس ارشد علوم سیاسی

اهداف تعیین شده در ایجاد یک منطقه آزاد و ویژه، کسب درآمدهای ارزی از طریق خلق ارزش افزوده، ارتقای سطح تولید کشور از طریق جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی، دستابی به دانش و تکنولوژی روز دنیا و افزایش سطح مهارت‌ها  و همچنین برطرف کردن معضل بیکاری کشور است، لذا در تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیروی از استراتژی معین در کارامدی ایجاد این مناطق نقشی اساسی را داراست. به همین دلیل در صورتی که نظارت کافی در استراتژی اتخاذ شده در آن مناطق وجود نداشته باشد، اهداف مورد نظر محقق نشده و این مناطق به محلی برای تسهیل در واردات و قاچاق کالا تبدیل می‌شوند.

در آذر و بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در دولت یازدهم طرح افزایش هفت منطقه  آزاد و ۱۲ منطقه ویژه جدید به این مناطق به مجلس فرستاده شد که با رد لایحه دولت مواجه شد. اکنون با روی کار آمدن مجلس دهم این لایحه برای سومین بار به مجلس فرستاده شده تا پس از احذ آرای مثبت، مراحل قانونی احداث آن طی شود. وجود هفت منطقه آزاد تجاری و ۲۰ منطقه ویژه اقتصادی موجود در کشور همواره این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا این منطق در راستای برآورده کردن اهداف تعیین شده در قانون گام برداشته‌اند!؟ آیا ضرورت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در کشور احساس می‌شود؟

بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مرور عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران گویای آن است که این مناطق در رسیدن به اهداف خود به طور قطع با شکست مواجه شده‌اند. به گونه‌ای که عدم دقت در الزامات تاسیس این مناطق، موجب اخلال در بخش تجاری و اقتصادی کشور شده، لذا چاره‌جویی برای وضعیت فعلی اجتناب ناپذیر است. آنچه همواره به عنوان توجیه در ایجاد مناطق آزاد مطرح می‌شود تقویت صادرات است، اما متاسفانه بر اساس آمار، مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور نه تنها در این زمینه هیچ موفقیتی نداشته‌اند، بلکه به دلیل روزنه‌ها و خلاهای قانونی در این مناطق وهمچنین گسترش فساد و رانت جویی طی سالیان گذشته، باعث ایجاد اختلال در نظام تجاری کشور و گسترش فساد نیز شده‌اند. به عبارت بهتر، مناطق آزاد بر خلاف هدف مورد نظر برای تاسیس آن‌ها به سکوی واردات به کشور تبدیل شده‌اند.

مطابق آمار شورای عالی مناطق ازاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۵ میزان کل صادرات مناطق آزاد کشور حدود ۸۰۹۵ میلیون دلار و میران واردات آن برابر با  ۳۸ هزار و ۲۸۶ میلیون دلار بوده است. با مقایسه ارقام واردات و صادرات فوق می‌توان گفت طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۳ میزان واردات مناطق آزاد حدود ۴.۸ برابر مقدار صادرات آن‌ها بوده است. همچنین این مناطق به منظور تامین مواد و قطعات مورد نیاز از تولیدات منطقه و داخل کشور و سپس صدور تولیدات خود به بازارهای بین‌المللی ایجاد شدند. در حالی که صنایع موجود در این مناطق عمدتا بازارهای داخلی را نشانه رفته‌اند. همچنین در مناطق آزاد ایران واردات کلیه کالاها اعم از مصرفی، سرمایه‌ای، واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد خام و اولیه از پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده معافند. در حالی که می‌بایست این معافیت در مورد کالاهای مصرفی برداشته می‌شد.

از دیگر مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، تحمیل هزینه فرصت احداث این مناطق بر کشور است. محروم شدن دولت از درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی که به سبب اعطای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در این مناطق از دست می‌رود، اعطای انواع مشوق‌ها، امتیازات و تسهیلات به صنایع و همچنین صرف بودجه عمومی به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی در این مناطق از جمله هزینه‌هایی است که ‌می‌توانست صرف سایر مناطق یا صنایع شود. همچنین اغلب تولیدات صنایع در این مناطق، تولیداتی مانند فرآورده‌های غذایی، موارد و فرآورده‌های شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، فرآورده‌های معدنی و غیرفلزی و فرآورده‌های چوبی و با ارزش افزوده پایین است.

استفاده از مزایای موجو در این مناطق برای تولید این قبیل کالاها نیست. حال چگونه می‌توان تبعیض موجود میان صنایع در داخل و خارج از مناطق را توجیه کرد؟

از سوی دیگر، مقیاس سرمایه گذاری در مناطق آزاد کوچک بوده و صنایع بزرگ موجود در این مناطق نیز اغلب مربوط به سال‌های قبل از ایجاد این مناطق بوده است. همچنین آمارهای موجود حاکی از آن است که روند جذب و تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق آزاد با وجود تمام مزیت‌های در نظر گرتفه شده برای آن‌ها ناامید کننده است. به نحوی که میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۰ معادل ۸۰۳ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۶۵ میلیون دلار بوده است.

نتیجه گیری و پیشنهاد

زمانی که مناطق موجود که از برخی لحاظ از مناطق معرفی شده، موقعیت‌ها و مزیت‌های بهتری دارند نتوانسته‌اند به اهدافی نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی، صنعتی شدن، توسعه صادرات وجذب فن‌اوری‌های نوین دست یابند، چه تضمینی وجود دارد که این مناطق جدید به این مهم دست یابند؟ به عبارت دیگر آیا صرف تبدیل یک شهرستان یا منطقه به منطقه آزاد، آبادانی و ارتقای اقتصادی  را به همراه خواهد آورد؟ یا با همراهی ملاحظات منطقه‌ای، رانت‌جویی و ضغف کارشناسی شاهد گسترش قساد و اسیب به اقتصاد ملی خواهیم بود؟ تعجیل برای افزایش در تعداد مناطق ازاد و ویژه اقتصادی در حالی که مناطق فعلی به دلیل ضعف‌های گفته شده نتوانسته‌اند به اهداف قانونی خود دست یابند، فاقد هرگونه صرفه اقتصادی و اجتماعی است. لذا راهکارهایی را برای بهبود وضعیت این مناطق ارائه می‌کنیم.

-رعایت پیوندهای پسین با اقتصاد داخلی

اقتصادی که از حداقل‌های صنعتی در بخش داخلی خود برخوردار نیست، نخواهد توانست بخش صنعتی پیشرفته در مناطق آزاد ایجاد کند.

-اصلاح  خلاءهای قانونی فعالیت‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با توجه به درآمدهای زیاد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ازاد و ویژه، در صورت فقدان قوانین محکم و بازدارنده، این مناطق می‌توانند زمینه‌ساز انجام فساد اقتصادی در کشور شوند. لذا از بین بردن خلاءهای قانونی در زمینه واگذاری زمین در این مناطق، اعمال مالیات‌ها، چگونگی ارتباط بین مناطق ازاد و سرزمین اصلی و... برای ممانعت از سوء استفاده برخی فعالان اقتصادی در این مناطق بسیار ضروری است. همچنین بازنگری در قوانین مربوط به سرمایه گذاری که زمینه امنیت خاطر سرمایه گذار را برای انجام سرمایه گذاری در این مناطق فراهم کند یکی از ضروری ترین موارد در این مناطق است.

-اصلاح ساختار درآمدی و هزینه‌های مناطق ازاد  و ویژه اقتصادی

به دلیل نبود مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هر منطقه درآمدهای ناشی از صادرات و عوارض واردات را صرف رونق همان منطقه می‌کند. از آن‌جا که این امر زمینه برخی مفاسد اقتصادی را مهیا می‌کند پیشنهاد می‌شود با وضع قوانین محدود کننده در نحوه هزینه کرد درآمد ناشی از عوارض واردات مانع از تمایل این مناطق به واردات کالا شده و با این اقدام زمینه رونق صادرات درمناطق ازاد و ویژه اقتصادی را فراهم آوریم. به نحوی که درصدی از درآمد هر یک از مناطق ازاد و ویژه می‌بایست صرف تجهیز مناطق دیگر شود.

-جلوگیری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

وجود رفت و آمد افراد مختلف با فرهنگ‌های متفاوت می‌تواند فرهنگ بومی حاکم بر مناطق ازاد و ویژه اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و موجب آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری شود. لذا نقدهای سازنده و نظارت دقیق و یا اعمال قوانین سخت‌گیرانه اجتماعی و فرهنگی تا حدی از ایجاد اینگونه مسائل پیشگیری می‌کند.

-جلوگیری از سوء استفاده برخی مسئولان و افراد ذی‌نفوذ از فرصت‌های ایجاد شده در این مناطق

وجود برخی رانت‌های اطاعاتی در خصوص واگذاری زمین، امتیازات ورود و صدور کالاو... ممکن است برای برخی از افراد آگاه از موقعیت این مناطق به وجود آید که این امر منجر به عدم توزیع امتیازات در شرایط برابر میان افراد می‌شود. لذا  توجه به این امر می‌تواند تا حد بسیار زیادی مانع از ایجاد اختلال در عملکرد این مناطق شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.