حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بازار خودرو و بسیاری از کالاهای دیگر نکته مهم این است که طرف عرضه تحت فشار است. بدین معنا که تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا دچار مشکل شده‌اند. قابل ذکر است که بخشی از عرضه این کالاها از طرق واردات تأمین می‌شد که عملاً واردات در حال حاضر به نوعی متوقف شده است.

وی افزود: تولید خودرو هم بخشی بخاطر اینکه تأمین قطعات مشکل هست و بخشی به دلیل اینکه نرخ ارز بسیار بالا رفته سبب شده که عرضه خودرو به بازار محدود شود. از سوی دیگر عطش تقاضا برای خرید بالا است. زمانی که شیب تورم رو به بالاست، مردم تلاش می‌کنند که پول نقد خود را به کالا تبدیل کنند چرا که معتقدند در طول زمان ارزش پول آن‌ها کمتر خواهد شد. بنابراین ترجیح می‌دهند که به جای نگهداری پول آن را تبدیل به کالا کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: از یک طرف تقاضا با یک شیب تند رو به بالا می‌رود به این دلیل که مردم از نگهداری پول نقد واهمه دارند و از طرف دیگر تحت تأثیر پارامترهای ذکر شده، عرضه خودرو بسیار محدود شده است و تولیدکننده‌ها در عرضه محصول خود دچار مشکل شده‌اند.

کریمی سنجری تاکید کرد: با وجود اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است اما هر بار که شرکت‌های خودروساز پیش فروش می‌کنند، مردم برای ثبت‌نام هجوم می‌آورند. در این آشفته بازاری که توازن لازم بین عرضه و تقاضا وجود ندارد؛ هر واسطه‌ای می‌تواند التهاب‌گر بازار بوده و قیمت کالاها را به صورت غیرواقعی و تصنعی افزایش دهد.

وی افزود: اینگونه اتفاقات به بیم و هراس طرف تقاضا اضافه می‌کند. به طور مثال همین است که در جمع‌ها می‌شنویم و گفته می‌شود که یک خودرو امروز به فرض ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد در حالی که روز گذشته ۶۰۰ میلیون قیمت داشته و فردا شاید قیمت آن بیشتر هم بشود؛ این خود استرس و واهمه‌ای در مردم ایجاد می‌کند که مردم تلاش کنند پول نقد خود را تبدیل به خودرو کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: همه این عوامل باعث می‌شود که قیمت خودرو از یک مکانیسم طبیعی تبعیت نکند و تبدیل به بازاری شود که در واقع می‌توان نام آن را آشفته بازار گذاشت. نظارت‌ها ممکن است تا حدودی آشفتگی بازار را کاهش دهد، اما دلایل اصلی را از بین نمی‌برد.

کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که راهکار اصلی برای این سامان دادن به افزایش قیمت‌ها و مدیریت بازار چیست، اظهار کرد: دو دسته دلیل برای اوضاع فعلی بیشتر نمی‌توان پیدا کرد. بخشی از آن مربوط به ذات اقتصاد کشور ماست که تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد اما بخشی از آن مربوط به ماهیت عملکردی است.

وی افزود: در حال حاضر شرایط تولید تسهیل نمی‌شود. با توجه به اینکه سال هم سال رونق تولید است می‌توان اقداماتی انجام داد که شرایط تولید تسهیل شود. برای تولید خودرو ۱۰۰ دست‌انداز است که تنها ۶۰ مورد آن مربوطه به تحریم‌هاست و باقی آن همین بخشنامه‌ها و دخالت‌های دولت است.

او با تاکید بر اینکه در دست‌اندازهایی که در زمینه تولید خودرو وجود دارد، لازم است که دولت ورود کند؛ پیشنهاد داد که کمیته کارشناسی تشکیل شود که موانع تمامی تولیدات از جمله خودرو را شناسایی کنند و به تسهیل بپردازند. ضمن اینکه لازم است برای بخشنامه‌های موازی که همدیگر را نقض کرده و شرایط را برای ترخیص کالا، خرید قطعه و تولید خودرو مشکل کرده است، فکری شود.

به گزارش ایسنا، امروز رئیس‌جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران‌فروشی انجام شود.

رئیس‌جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.

همچنین به وزیر دادگستری دستور داده شد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

انتهای پیام