به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مطالعات مربوط به مدیریت منابع با مالکیت اشتراکی، یکی از مباحث به نسبت جدید در اقتصاد متعارف است بنابراین پیرامون کیفیت مواجهه با این مواهب از جمله بهره‏‌برداری و استخراج، مدیریت و شیوه هدایت و همچنین مصرف و بهره‏‌مندی از عواید آن کمتر بحث و بررسی صورت گرفته است. مواهبی چون منابع طبیعی تجدیدناپذیر، حوزه‏های آب‏های زیرزمینی، دریاچه‏‌ها، نظام‏های آبیاری، مناطق مناسب برای ماهیگیری، جنگل‏ها، مراتع، معادن، مخازن نفت و گاز و زمین، از مصادیق مواهبی هستند که اولا انسان در وجود و تولید آنها نقشی نداشته است و ثانیا ثروت‏های بالقوه‏ای هستند که صرفا در اختیار یک گروه، منطقه یا کشور قرار داده شده است.

برای مردمان منطقه یا کشورهایی که از این منابع برخوردار هستند تعریف و تثبیت نهاد مالکیت به مراتب دارای اهمیت بیشتری است چرا که بهره‏‌مندی آنان از هر یک از این منابع می‏‌تواند در سطوح مختلف مواجهه با این منابع را مشخص کند. حال مهم‌ترین سؤال برای هر حکومت و یا حاکم و یا هر کشوری دستیابی به قانون، ترتیبات، قواعد و برنامه برای بهره‏‌برداری، مدیریت و مصرف عواید حاصل از این منابع است.

شیوه بهره‌برداری تا بهره‌مندی از عواید حاصل از انفال و ثروت‌های عمومی‌، علی‌رغم تأکید اصل 45 قانون اساسی بر انطباق آن با مصالح عمومی و تعیین تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق انفال، در قانون، هیچگاه آنچنان که باید در ساختار حکمرانی انفال جدی گرفته نشده است. نه تنها تمسک به اصول حکمرانی اسلامی و اقتصاد مقاومتی بلکه شرایط اقتصادی کشور نیز اقتضاء دارد تا نهادی به طور خاص بر امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نیز نظارت مصادیق مختلف انفال متمرکز شود.

این نهاد به جای استفاده از درآمدهای تحصیل شده از انفال، در بودجه عمومی دولت، مقدمات بهره‌گیری از آنها در جهت تقویت زیرساخت‌های اساسی و بنیادین کشور، مثل نظام حمل‌ و نقل، کمک به ایجاد زنجیره ارزش و کمک به اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی که از توان بخش خصوصی خارج است را فراهم می‌آورد.

به منظور جلوگیری از بروز پدیده‌هایی چون، نوسان در بودجه‌های عمرانی و مخارج دولت، رانت در بهره‌مندی از درآمدهای نفتی، کسری بودجه مزمن و تامین پولی کسری بودجه که همگی به نوعی ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است لازم است بودجه دولت بر اساس درآمدهایی پایدار که اساسا برای تأمین مخارج دولت تنظیم شده است (مالیات) تدارک شود. از این‌رو بودجه دولت باید مستقل از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بوده و منبع اصلی بودجه دولت بر پایه مالیات تنظیم شود.

درباره استقلال بودجه دولت از منابع طبیعی و به طور خاص، عواید حاصل از فروش نفت، اختلاف‌نظری میان اقتصاددانان و برنامه‌ریزان توسعه وجود ندارد. با افزایش قیمت نفت در دوران پهلوی دوم و اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، فرایند مهمی در اقتصاد ایران آغاز شد که کمابیش پس از انقلاب اسلامی نیز تداوم داشته است. این فرایند با تعمیق اتکای بودجه دولت به نفت، موجب بروز پدیده‌هایی چون «تصمیم‌گیری‌های ناروای دولت‌ها در توزیع درآمدهای نفتی در قالب بودجه‌های جاری و عمرانی»، «عدم وجود عزم کافی برای نظارت بر مصارف بودجه توسط دولت و افزایش سالانه بودجه بخش‌های مختلف دولت»، «از بین رفتن نگاه‌های بلندمدت در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه»، «بروز انواع عدم توازن‌های اقتصادی و اجتماعی همچون تشدید مهاجرت به کلان‎‏شهرها»، «افزایش نقدینگی و تورم»، «افزایش شکاف طبقاتی»، «افزایش واردات به منظور تخفیف مشکل افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها» و در نتیجه «افزایش مصرف و شکل‌گیری رفتار مصرفی خاص» شده است.

در کنار این پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی، پدیده مهم دیگری که تحت‌الشعاع اتکای بودجه دولت به نفت قرار می‌گیرد، عدم پاسخگویی کارگزاران و تصمیم‌گیران عمومی- اعم از قوه مقننه و قوه مجریه- به مردم است بنابراین برخورداری از نگاهی تاریخی و توجه به شواهد اقتصاد ایران و حتی کشورهای با وضعیت مشابه، دلیل مناسبی برای لزوم استقلال بودجه دولت از عواید حاصل از فروش ارزی نفت‌خام است.

در باب شیوه توزیع عواید حاصل از منابع طبیعی، نظرات مختلفی وجود دارد که شاید بتوان دو نظر عمده در این موضوع را به این ترتیب فهرست نمود:

برخی بر این نظر هستند که بهترین شیوه برای بهره‌مندی مناسب از منابع طبیعی، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و منتفع کردن آحاد جامعه از سود حاصل از درآمدهای منابع طبیعی است.

برخی بر این باورند که چون آحاد جامعه در استفاده از منابع طبیعی از حق یکسانی برخوردارهستند و اساسا ذی‌حق اصلی در این زمینه خود مردم می‌باشند، تشخیص مصرف، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری این وجوه، با خود ایشان است.

پیش‌نویس سند الگو از بین دو نظریه فوق به دیدگاه دوم تمایل دارد. مرجح بودن دیدگاه دوم، به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت برای آحاد جامعه در آن و با فرض تحقق سایر تدابیر است. توضیح آنکه ممکن است از این نظر، دو انتقاد به این تدبیر مطرح شود

1-بهره‌مندی ثروتمندان جامعه از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، خلاف عدالت بوده و اولویت با اقشار ضعیف است.

2-با توجه به قرار داشتن کشور در مراحل اولیه توسعه و پیشرفت، خارج کردن درآمدهای حاصل از منافع نفتی، از دولتی که وظیفه پیگیری اهداف توسعه‌ای و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز را دارد، سیاست نادرستی است.

در پاسخ به هر دوی این انتقادات می‌توان اعلام کرد که، اتفاقا پیگیری این تدبیر، موجب بهره‌مندی ضابطه‌مند، شفاف و مسوولیت‌پذیرانه دولت از درآمدهای نفتی خواهد بود. دولت براساس نظام یکپارچه مالیاتی- حمایتی امکان اخذ مالیات بیشتر از طبقات بالاتر درآمدی برای تأمین مخارج جاری و عمرانی خویش را داشته و البته در کنار آن، حس برخورداری آحاد جامعه از حق مالکیت عمومی نیز تعمیق می‌یابد بنابراین به طور غیرمستقیم هم امکان تجهیز منابع نظام حمایتی از درآمدهای نفتی فراهم می‌آید و هم دولت در تأمین منابع مالی مربوط به انجام وظایف خود با مشکلی مواجه نخواهد شد.

با توجه به اهمیت این موضوع در یکی دیگر از تدابیر پیش‌نویس سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت آمده است: «یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای بهره‌برداری از انفال و ثروت‌های عمومی‌تجدیدناپذیر و تبدیل انحصاری درآمد آن به سرمایه‌های پایدار و قوام‌بخش پیشرفت بلندمدت کشور و استقلال بودجه دولت از این درآمدها». در این تدبیر، انفال در اصطلاح فقهی خود به کار رفته و به معنای غنائم و موهبت‌های منقول و غیرمنقولی از جانب خداوند برای حاکم اسلامی است. این اموال در جهت تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت اسلامی مصرف می‌شود.

مبنای‌ شکل‌گیری‌ این‌ اصطلاح‌ در فقه‌ اسلامی،‌ آیه نخست‌ از سوره انفال است‌ که‌ در آن‌ چنین‌ آمده‌ است‌: «از تو درباره انفال‌ می‌پرسند؛ بگو انفال‌ از آن‌ خدا و رسول‌ است». طبق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود و در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. منظور از درآمدهای حاصل از بهره‏برداری از منابع طبیعی نیز عواید حاصل از فروش یا صادرات منابع طبیعی عموماً تجدیدناپذیر است.

در همین راستا در بخش افق 50 ساله پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز آمده است: ««... تا آن زمان، سلامت محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین‌نسلی حاصل شده است.» در این تدبیر، علاوه بر بهره مندی از افق سند، با اصولی از مبانی عملی پیش‌نویس سند الگو، مانند «اصل بهره‌برداری امانت‌دارانه، صیانتی، بهینه و با رعایت عدالت بین‌نسلی از منابع زیستی و مواهب طبیعی»؛ «اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت‌بنیانی، مردم‌بنیادی، درون‌زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی» و «حاکم کردن اصول، قواعد و عدالت اسلامی‌بر اهداف، سیاست‌گذاری‌ها، ساختارها، نهادسازی‌ها و تصمیمات اقتصادی» منطبق است.

در تدوین این تدبیر، به حل برخی مسائل اساسی کشور در حوزه اقتصاد، مانند؛ جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد (وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی) و خام‏فروشی منابع طبیعی (صادرات مواد خام) توجه شده است و تحقق آن، موجب ایجاد ثبات اقتصادی، تحقق عدالت بین نسلی، توقف خام‌فروشی و کمک به ارتقای فرهنگ تولید، عدم سرمایه‌خواری ثروت و در نهایت کمک به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تضمین رشد بلندمدت کشور خواهد شد.

تحقق این تدبیر الزاماتی دارد که باید در تصمیم‌گیری‌های کلان به آن توجه شود، از جمله این الزامات می‌توان به مواردی مانند: افزایش سهم مالیات از بودجه عمومی‌دولت، ایجاد نهاد متولی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و نظارت بر بهره‌مندی از انفال؛ ایجاد نهادی با تمرکز بر حسابداری انفال، مصادیق آن، میزان تصرف در آنها و چگونگی بهره‌‍مندی و کارای هر یک از آنها؛ تغییر کارکرد و وظایف صندوق توسعه ملی در راستای اهداف این نهاد و در نهایت انجام مطالعات لازم بر روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی جهت هدایت عواید حاصل از انفال اشاره نمود.

انتهای پیام