موضوع کودکان کار موضوع نسبتاً پیچیده‌ای است و عوامل گوناگونی در آن اثرگذار هستند که ازجمله این عوامل می‌توان به ساختار خانواده، فقر، تغییرات اقتصادی ناگهانی ناشی از جنگ که منجر به مهاجرت می‌شود، هزینۀ تحصیل، نظام آموزشی نادرست و ... اشاره کرد.

اما آنچه پدیده کودکان کار را به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و حساس در جوامع تبدیل می‌کند، نقش آن‌ها در تداوم چرخه فقر و آسیب‌های اجتماعی است، به‌طوری‌که کار کودکان می‌تواند نشانی از «فقر جاری» بوده و درعین‌حال یکی از عوامل پدیدآورنده «فقر آتی» باشد.

کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام به دنیای بزرگ‌سالی هستند در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند. آن‌ها از یک‌سو در شرایط بسیار نامطلوب ازنظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می‌برند و از سوی دیگر می‌توانند به‌راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه‌های فساد و… قرار گیرند. همچنین عدم بهره‌گیری از آموزش و تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را از این کودکان سلب و آینده پیش روی آن‌ها را تیره‌وتار می‌کند.  

خبرگزاری ایسنا اصفهان در راستای برگزاری سلسله نشست‌های «بررسی آسیب‌های اجتماعی اصفهان» میزگردی با عنوان «چالش‌های کودکان کار و خیابانی» برگزار کرد که در این میزگرد دکتر مهدی ژیانپور پژوهشگر، جامعه‌شناس و رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان، دکتر مسعود مهدویان‌فر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، سرهنگ جهانگیر کریمی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان و سمیه یخچالی مدیرعامل جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون کودکان کار و راهکارهای حمایت اصولی از این کودکان پرداختند که در ادامه می‌خوانید.

نگاه به قله و غفلت از دامنه شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی

مهدی ژیان‌پور، پژوهشگر، جامعه‌شناس و رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان در ابتدای این میزگرد، بر ضرورت هم‌اندیشی پیرامون آسیب‌های اجتماعی اصفهان تأکید و اظهار کرد: پیش‌ازاین تحت تأثیر حوزه پزشکی و پاتولوژی، عنوان «آسیب اجتماعی» را وارد حوزه علوم اجتماعی کردیم و بعدازآن کمتر در مورد آن تجدیدنظر کردیم، درحالی‌که امروز حوزه علوم اجتماعی تعابیر و مفاهیم خودش را دارد، اگرچه در همین تعابیر و مفاهیم نیز تفاوت دیدگاه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر گرایش جدید و دیدگاه‌های تازه‌ای به مسائل اجتماعی به وجود آمده، گفت: وقتی از مسائل اجتماعی صحبت می‌کنیم حتماً باید تعریف و تأکید مردم نسبت به موضوعات اجتماعی را در نظر بگیریم. فرایند تبدیل یک موضوع به مسئله اجتماعی این‌گونه است که وقتی بزرگ‌ترین دغدغه و نگرانی هرکدام از ما به جمع تسری یابد و عمومی ‌شود، تبدیل به مشکل اجتماعی می‌شود، حال اگر این مشکل اجتماعی در اولویت قرار گیرد و برای آن راه‌حل ارائه کنیم تبدیل به مسئله اجتماعی می‌شود.

این پژوهشگر و جامعه‌شناس با بیان اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی چند مشکل اساسی داریم، توضیح داد: نخستین مشکل این است که نگاه ما عمدتاً به قله‌هاست، مثل مسئله کودکان کار، درحالی‌که قطعاً بنیادهایی وجود دارد که باید به آن توجه شود و معطوف شدن نگاه ما به قله، نباید مانع دیدن این دامنه وسیعی شود که آسیب‌های اجتماعی در بستر آن شکل گرفته است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود دارد این است که تا زمانی که توجه مردم به این آسیب‌ها معطوف نشود در حد طرح موضوع و دغدغه و یا حتی غر زدن باقی می‌مانند، درحالی‌که ضروری است مشارکت مردم را هم در طرح مسائل اجتماعی و هم پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب جلب کرد.

ژیان‌پور با اشاره به اینکه از سال‌های گذشته در جریان آسیب‌های اجتماعی در استان بودم، توضیح داد: در سال ۹۵ موضوع محوری و مسئله اول استان طلاق بود و اخیراً کودکان کار و اعتیاد به‌عنوان آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار در اصفهان مطرح شده است، درحالی‌که از یک‌سو با طیف وسیعی از آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم و از سوی دیگر بنیادهایی وجود دارد که باید راجع به آن‌ها نیز هم‌اندیشی و گفت‌وگو کرد.

قانون حمایت از کودکان؛ پایانی بر دیدگاه‌های متکثر

مسعود مهدویان‌فر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز در ابتدای این نشست با بیان اینکه پرداختن به موضوعات اجتماعی و مطالبه‌گری در این عرصه از سوی رسانه‌ها می‌تواند به مسئولان کمک کرده و مسیر پیش رو را برای اقدامات مؤثر هموار کند، گفت: بررسی چالش‌های اجتماعی از سوی رسانه‌ها باید تداوم پیدا کند و مقطعی نباشد. اگرچه پرداختن به همه آسیب‌های اجتماعی ما را وارد کلاف سردرگمی می‌کند، بنابراین این نشست‌ها باید موضوع محوری داشته باشد تا بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم.

وی به موضوع کار کودک اشاره کرد و با یادآوری اینکه در فرهنگ زمینه‌ای ما کار کودک وجود داشته اما تفاوت‌های اساسی با امروز دارد، اظهار کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ در تعریف موضوع کودکان کار دچار اغتشاش بودیم و تعریف کودک، کار کودک، قوانین حمایتی و موضوعات مرتبط محل بحث بود تا اینکه در اسفند ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را مصوب و تا حدودی تعاریف این حوزه را شفاف کرد و پایانی بر دیدگاه‌های متکثر در این زمینه بود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تصریح کرد: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان که خردادماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد، کودک در نظام اجتماعی ما هر فردی است که ۱۸ سال او تمام نشده است. ماده ۳ این قانون به بهره‌کشی اقتصادی از کودک اشاره می‌کند و شاخص خوبی در حوزه کار کودکان به ما ارائه می‌دهد تا بین کاری که زمینه حرفه‌آموزی، رشد توانمندی و خلاقیت و خرد کودکان را فراهم می‌کند با کار اجباری تمایز قائل شویم.

وی ادامه داد: اگرچه در گذشته و فرهنگ زمینه‌ای ما کودکان کار می‌کرده‌اند اما این کار اضطراری نبوده، بعد درآمدزایی در آن مطرح نبوده، با هدف رشد و ارتقای اجتماعی و اخلاقی کودک بوده و ... بنابراین نباید آن را با کاری که برای کودک مخاطراتی به همره دارد مقایسه کرد. به نظر می‌آید مضر بودن کار برای کودک شاخص مهمی است که باید به آن توجه داشت.

مهدویان‌فر به آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب ۱۳۸۴ اشاره و تصریح کرد: بر اساس این آئین‌نامه حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید در زمینه ساماندهی کار کودک مساعدت کنند که محوریت این کار با سازمان بهزیستی است و بر توانمندسازی در راستای ساماندهی کودکان کار تأکید شده است.

وی با تائید اینکه در موضوع کودکان کار نباید قله را دید و باید به سراغ بنیادها رفت، گفت: کودک کار تنها نیست و بسترها و شرایطی وجود داشته که او را به کار کردن واداشته است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و ... باید در کنار توجه به وضعیت کودکان کار، در زمینه توانمندسازی و فرهنگ‌سازی خانواده‌ این کودکان نیز ورود کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بدیهی است آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی نیاز به اصلاح دارد، اما با همین قانون کنونی نیز می‌توانیم مسائل را ساماندهی کنیم. علاوه بر آن از ظرفیت ماده ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان که به موضوع بهره‌کشی از کودک اشاره دارد می‌توان بهره برد.

کار کودک و مسئله فقر مالی یا فرهنگی

وی همچنین با بیان اینکه کودکان کار اگرچه همه کار می‌کنند اما شرایط یکسانی ندارند، توضیح داد: بخشی از این کودکان فقر مالی دارند، اما بخشی واقعاً نیازمند نیستند و بیشتر دچار فقر فرهنگی هستند. به همین دلیل، در کنار استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از کودکان کار باید در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی در جامعه تأکید جدی داشته باشیم. بیشتر مردم از سر ترحم و دلسوزی و برای راحت بودن وجدان خود به کودکان خیابانی کمک می‌کنند، درحالی‌که این رفتارها باعث تقویت روحیه تکدی‌گری در کودکان می‌شود.

مهدویان فر در ادامه از راه‌اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار با تولیت بهزیستی و اجرا توسط سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و گفت: امیدواریم این مرکز که در مرحله تجهیز و بهسازی است در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد و یکی از حلقه‌های مفقوده در ساماندهی کودکان کار را تکمیل کند.

سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز با طرح این سؤال که آیا کودکان کار مسئله امروز ما هست یا خیر؟ گفت: اگر داده‌های مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد بهتر می‌توان اظهارنظر کرد. به اعتقاد من هم‌اکنون برخی از کودکان و نوجوانان ما دچار نوعی عدم حمایت شده و خانواده‌ها فرزندانشان را رها کرده‌اند، این موضوع فراوانی و آسیب بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه تا چند سال قبل مشکلات اساسی در زمینه تعریف کودک، کار کودک، دستگاه‌های متولی، حمایت‌های ضروری و ... وجود داشت، گفت: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را پاسخ داد، اما آنچه هم‌اکنون اهمیت دارد و باید موضوع سؤال و مطالبه باشد این است که آیا دستگاه‌های اجرایی مشخص شده در قانون برای حمایت از کودکان کار توانایی انجام این کار را دارند؟ که این موضوع به اعتبارت، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی آن‌ها برمی‌گردد، به‌علاوه باید دید آیا از زمان تصویب این قانون، گام مؤثری برداشته‌اند؟ و یا هنوز فعالیت‌های جدی در این زمینه انجام نشده است؟ باید پاسخ این سؤالات مشخص و آسیب‌شناسی شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: در قانون وظایف خطیری بر عهده این دفتر گذاشته شده است، ضمن اینکه وظایف و تکالیف سایر دستگاه‌ها نیز مشخص شده و انجام این وظایف و تکالیف از خلأهایی است که در این موضوع وجود دارد.

به گفته وی، قانون بنا را بر این گذاشته که کودکان کار در جامعه وجود دارند و تکالیف و وظایفی برای دستگاه‌ها برای حمایت از آن‌ها مشخص کرده، اما زمینه‌هایی که باعث ایجاد این معضل در جامعه می‌شود همچون فقر اقتصادی و فرهنگی، مهاجرت، اعتیاد، طلاق و ... را ندیده و این‌ها همان بنیادهایی است که در ابتدای بحث به آن اشاره شد.

کودکان کاری که دیده نمی‌شوند

سمیه یخچالی، مدیرعامل جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده‌رود در این میزگرد، مسئله اصلی در موضوع کودکان کار را نگاه به کودک به‌عنوان کسی که دارای حق است دانست و گفت: سال‌ها قبل حتی جای نشستن در وسایل حمل‌ونقل عمومی به کودکان داده نمی‌شد و من این کار را نوعی خشونت علیه کودکان می‌دانستم، اما بعدها دیدم خشونت‌های بارزتری هم در جامعه وجود دارد که برخی ریشه همه خشونت‌های بعدی است.

وی با بیان اینکه در قانون حمایت از حقوق کودکان کار تکلیفمان با تعریف سنی کودک مشخص شده، گفت: وقتی از کودک صحبت می‌کنیم منظور کسی است که ۱۸ سال او تمام نشده است. البته تلقی عامه مردم و بسیاری از مسئولان از کودکان کار، کودکان دست‌فروش در خیابان هستند، درحالی‌که تعداد زیادی از کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی، باربری‌ها و بخش‌های خدماتی کار می‌کنند که دیده نمی‌شوند.

این فعال اجتماعی افزود: وقتی در مورد کودکان کار صحبت می‌کنیم آیا قرار است گروهی از کودکان کار که دیده نمی‌شوند را هم ببینیم و از آن‌ها حمایت کنیم؟ معتقدم اگر بخواهیم نگاه همه‌جانبه داشته باشیم باید آن بخش از کودکان کار که در باربری‌ها کیسه‌های ۵۰ کیلویی بار را بر دوش خود می‌گذارند و یا در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول انجام کارهای طاقت‌فرسا هستند را هم ببینیم، گاهی حتی پوشش تکدی گری است بماند که چه اتفاقات وحشتناکی ممکن است برای آن‌ها بیفتد.

مدیرعامل جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده‌رود با تأکید بر اینکه باید سایر اشکال کار کودک را ببینیم، افزود: درست است که در فرهنگ زمینه‌ای و جامعه سنتی ما مسئله کار کودکان همیشه وجود داشته و هیچ‌وقت بد نبوده، اما منافاتی با شخصیت کودک نداشته و درواقع مهارت‌آموزی بوده است، پس باید بین کار کودک در گذشته و کار امروز تمایز قائل شویم.

وی همچنین به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حمایت از حقوق کودکان اشاره و تصریح کرد: گاهی سازمان‌های مردم‌نهاد به‌اندازه‌ای نگاه آرمانی دارند که وجهه خوب کار را هم حذف می‌کنند و با مخالفت سرسخت و مطلق با کار کردن کودکان، احساس مفید بودن و مسئولیت‌پذیری را هم از کودکان می‌گیرند.

یخچالی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد کودکان دست‌فروش اتباع افغان هستند، گفت: کودکان ایرانی می‌شناسم که ناچار به کار کردن هستند اما در کارگاه‌ها و شرکت‌های خدماتی و دور از انظار عمومی مشغول کار هستند، درحالی‌که بیشتر کودکان کاری که در خیابان در حال دست‌فروشی یا زباله گردی می‌بینیم از اتباع افغان هستند.

کار کودکان، یک مسئله فرهنگی و در هم پیچیده

وی کار کودکان را یک مسئله کاملاً فرهنگی و در هم پیچیده دانست و افزود: خیلی وقت‌ها شغل امن و خوب برای کودکان فراهم می‌کنیم، اما خانواده به دلیل اینکه در مقطع زمانی و مکانی خاصی کودک درآمد زیادی دارد حاضر به پذیرش شغل نیست، درحالی‌که این درآمد بالا مقطعی است و پایدار نیست اما خانواده همان را می‌بیند.

این فعال در زمینه حمایت از کودکان کار، ساماندهی وضعیت خانواده‌های اتباع خارجی را یکی از اقدامات ضروری دانست و توضیح داد: تا زمانی که قوانین مهاجرت و پناهندگی در کشور درست تعریف نشود نمی‌توانیم با پدیده کودکان کار مقابله و آن را مدیریت کنیم و این چرخه همچنان ادامه دارد، چون اتباع غیرمجاز همیشه در حال ورود به کشور هستند و حتی اتباع غیرقانونی که بازگردانده می‌شوند به گفته خودشان همیشه پولی برای قاچاق برها دارند تا به کشور برگردند!

وی با بیان اینکه سندها و قوانین خوبی در حوزه حمایت از کودکان تعریف شده، اما خیلی از جاها به روز نشده است، افزود: در کنار بازنگری یا به‌روزرسانی قوانین باید ببینیم در اجرا چه اتفاقی می‌افتد!؟ چراکه در بسیاری از مواقع قانون اجرا نمی‌شود.

حامی کودکان کار هستیم یا کار کودکان!؟

مدیرعامل جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده‌رود یکی دیگر از مشکلات بزرگ در زمینه حمایت از کودکان کار را سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: ما نمی‌دانیم چه حمایت‌هایی باید از کودکان کار داشته باشیم و به همین دلیل دست به حمایت‌های افراطی می‌زنیم که باعث افزایش تعداد کودکان کار می‌شود، درحالی‌که من همیشه این سؤال را می‌پرسم که ما حامی کودکان کار هستیم یا کار کودکان!؟

وی با بیان اینکه تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حمایت از کودکان کار در اصفهان زیاد نیست و حدود ۷ تا ۸ سمن فعال داریم، اظهار کرد: متأسفانه این سمن‌ها با همدیگر هماهنگ نیستند و حمایت‌ها بیشتر سلیقه‌ای است تا اصولی، درحالی‌که حمایت‌ها نباید سبب افزایش کودکان کار شود. نکته قابل‌توجه این است که با خروج کودکان کار از سن کودکی، به‌شرط ثابت بودن جمعیت، باید آمار کودکان تحت حمایت سمن‌ها کم شود، اما این آمار هر سال افزایش می‌یابد!؟ معتقدم باید مراقبت باشیم حمایت‌های ما در سمن‌ها منجر به افزایش تعداد کودکان کار نشود و تعداد کودکان کار تحت حمایت، باعث افتخار و عملکرد سمن‌ها نباشد!

او این را هم اضافه کرد که مرکز ساماندهی کودکان کار باید دولتی اداره شود، چون اگر دست سازمان‌های مردم‌نهاد بیفتد حمایت‌های غلط اتفاق می‌افتد، پس بهتر است متولی دولتی داشته باشد و سمن‌ها در کنار آن قرار گیرند و کمک کنند.

سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در ادامه اظهار کرد: در بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی مشکل اصلی نه کمبود پول و اعتبار است، نه دستورالعمل و قانون، نه فقدان سازمان‌های مردم‌نهاد، مشکل ما این است که این چرخه کامل نیست و در برخی نقاط خلأهایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این چرخه شکل بگیرد. در موضوع کودکان کار نیز اعتیاد، فقر مالی و فرهنگی، طلاق، از هم پاشیدگی خانواده، کودکان بی‌سرپرست، مهاجرت، اتباع غیرمجاز و ... خلأهای جدی است که تا زمانی که وجود دارند نمی‌توان این چرخه باطل را متوقف کرد.

 وی با بیان اینکه بخشی از اقدامات لازم برای ساماندهی کودکان کار مغفول مانده است، تصریح کرد: قانون باید اجرا شود و در کنار آن سهم سازمان‌های مردم‌نهاد مشخص شود تا بدانیم کی و کجا باید از کودکان حمایت کنند و کجا باید برای حمایت از کودک، شکایت و پیگیری قانونی کرد. از طرف دیگر در مورد خانواده‌های آسیب‌پذیر باید وضعیت کودکان را در اولویت قرار داد و  اگر خانواده‌ای دچار آسیب شده و یا سرپرست خانواده دچار مشکل شده، کودکان به حال خود رها نشوند.

قانون نقطه شروع حمایت از کودکان کار است

مسعود مهدویان‌فر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با بیان اینکه هر قانونی با بررسی و پیگیری‌های زیاد تدوین می‌شود، اما این نقطه آغاز است، توضیح داد: ما امروز قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را داریم که رسانه‌ها باید تلاش کنند بند بند این قانون را مطالعه و به مردم معرفی کنند و متناسب با ظرفیت‌های این قانون از بخش‌های مختلف مطالبه‌گری شود، درواقع رسانه‌ها باید در زمینه اطلاع‌رسانی و مطالبه گری اجرای این قانون تلاش کنند.

وی همچنین بر فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی جامعه در مواجهه با کودکان کار تأکید و اظهار کرد: افراد جامعه باید به این آگاهی برسند که به‌جای ترحم و دلسوزی و کمک مستقیم به کودکان کار بهتر است سراغ سازمان‌های حمایتی بروند که امکان مداخله مستقیم دارند. مسئله بعدی استفاده از ظرفیت‌ها قانونی و ارائه خدمات مددکاری به والدین و خانواده‌هایی است که دچار آسیب شده‌اند و در این زمینه لازم نیست همیشه از قهوه قهریه استفاده کنیم. اگرچه آماری از درآمد کودکان کار نداریم، اما اگر این اضلاع کنار یکدیگر قرار بگیرند با پدیده کودکان کار و کودکان با درآمدهای نجومی مواجه نخواهیم بود.

مهدی ژیان‌پور، پژوهشگر و جامعه‌شناس در جمع‌بندی این میزگرد اظهار کرد: در این نشست سرنخ‌های خوبی در موضوع کودکان کار به دست آمد که می‌تواند پرونده کامل و قابلی در ایسنا باشد. همچنین مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برای نشست بعدی از «سلسله نشست‌های بررسی آسیب‌های اجتماعی اصفهان» موضوع «نوجوانی و چالش‌های آن» را پیشنهاد داد که با توجه به اتفاقات این روزهای جامعه می‌تواند پرونده قابل تأملی از نگاه‌های مختلف به این موضوع ارائه دهد.

انتهای پیام