به‌گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در رسیدگی به پرونده‌ها، انتقال حساسیت و اهمیت موضوع به ضابطین ذیصلاح با هدف کشف سریع جرایم و ارائه کارنامه‌ای قابل دفاع بوده است، اظهار کرد: براساس گزارش اداره اطلاعات شهرستان تنکابن و عباس‌آباد، مبنی بر مشاهده سوء جریان مالی و وقوع جرایم اقتصادی در شهرداری و شورای اسلامی سلمانشهر از توابع شهرستان عباس‌آباد، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

 رئیس کل دادگستری استان مازندران، افزود: به‌منظور محقق کردن یکی از مهمترین اولویت‌های قوه قضاییه دایر بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقا سلامت نظام اداری و در اجرای تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه است.

این مسئول ادامه داد: دادگستری استان مازندران بیش از پیش عزم خویش را برای مبارزه با متعدیان به بیت‌المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی، جزم کرده و همه مساعی لازم را برای افزایش انضباط سازمانی در دستگاه مزبور، به کار گرفته است.

 حجت الاسلام والمسلمین اکبری، تصریح کرد: در همین خصوص برای ۶۹ نفر از متهمین کیفر خواست صادر شده که دادگاه بدوی، ۵۵ نفر از نام‌بردگان را محکوم کرد. به لحاظ تجدید نظر خواهی محکومین، پرونده به یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان، ارجاع شده و قضات محاکم تجدید نظر مزبور، در مورد ۲۸ نفر از مرتکبین، حکم دادگاه بدوی را با اندک اصلاحاتی تائید کرد.

 رئیس کل دادگستری استان مازندران در راستای تبیین حکم صادره، افزود: عناوین مجرمانه ارتکابی و نوع میزان مجازات ۳ نفر از محکومین علیهم، به این شرح است؛ مجید شعبان‌نژاد سورنجائی شهردار وقت سلمانشهر بین سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، بابت ارتکاب ارتشا به تعداد ۹ فقره از یک راشی به دفعات متعدد به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی به مدت ۲سال و از باب مجازات تکمیلی به منع اشتغال در شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه در سراسر کشور به مدت ۲ سال و بابت ارتکاب رشاء به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، بهزاد نسیمی سرپرست وقت شهرداری در سال ۱۳۹۹ و دبیر وقت کیمسیون ماده صد بابت ارتکاب ارتشا به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شهرداری‌ها به مدت دو سال، رد اصل مال ماخوذه در حق شهرداری و ۳ سال حبس تعزیری، عباس شیرین علی‌نژاد عضو شورای اسلامی سلمانشهر بابت ارتکاب ارتشاء به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شورای اسلامی و شهرداری‌ها به مدت دو سال و انتشار حکم محکومیت در روزنامه کثیر الانتشار، محکوم شدند.

 وی یادآور شد: ۲۵ نفراز محکومین این پرونده که شامل تعدادی از کارمندان شهرداری و استانداری، انبوه سازان و افراد عادی بودند به حبس تعزیری از ۶ ماه الی ۷ سال محکوم و آرای صادره قطعی و قابل اجرا است.

 حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه، یادآور شد: پرونده امر، برای ۱۳ نفر دیگر از تجدید نظر خواهان از جمله شهردار وقت و یک نفر از اعضای شورای اسلامی سلمانشهر مفتوح است چه آنکه به لحاظ وجود نقض در تحقیقات، صدور حکم قطعی نبوده است. بدیهی است متعاقباٌ پس از صدور حکم قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام