به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، گفت: آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد محل دسترسی، در راستای احیای حقوق عامه صورت می‌گیرد و آزادسازی سواحل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عزمی ملی برای این امر مهم در کشور وجود دارد.

وی افزود: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف با دستگاه قضایی موجب آزادسازی ۱۰هزارمتر از سواحل منطقه خیررود شهرستان نوشهر شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی و ساحلی برای نسل آینده، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی قاطعانه ورود کرد و پیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان شد تا این اراضی زیبا و با ارزش که متعلق به همه اقشار مردم است دراختیار صاحبان اصلی قرار گیرد و مردم بتوانند به آسانی از آن استفاده کنند.

انتهای پیام