سید محمد دهنوی امروز شنبه یک بهمن در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری گلستان اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صریح و شفاف به موضوع ارز پرداخته و در ماده چهار این قانون، موضوع سامانه‌های یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی را مطرح کرده و تکلیف آن را بر عهده وزارت صمت قرار داده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون وزارت صمت مکلف است تعیین و اعلام شاخص‌ها را برای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی انجام دهد اما در حال حاضر یکی از کارهای بر زمین مانده همین به‌روزرسانی سامانه‌ها است، متاسفانه تعهدات ارزی از سال ۸۶ و ۸۹ باقی مانده و پیگیری نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان متذکر شد: از آنجایی که تامین و تخصیص ارز از سیستم‌های ملی اتفاق می‌افتد خود را به سیستم بانکی استان هم پاسخگو نمی‌دانند و این یکی از مسائل اصلی و چالش‌های ما است.

دهنوی به تاخیر در تامین ارز مورد نیاز صنعت اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر حدود ۱۰ واحد صنعتی استان ماه‌ها است که منتظر تامین ارز هستند، چه اشکالی دارد که دولت این مهم را آزاد کند تا مشکلات مربوط به واحدهای صنعتی برطرف شود.

وی با بیان اینکه تفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد چالش‌هایی ایجاد کرده است، بیان کرد: متاسفانه در حوزه کالاها و مواد مصرفی، چند بنگاه اقتصادی در استان گلستان دچار خسارت جدی شدند و مسیر واردات مواد مصرفی آنها باید تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بر ضرورت نظارت بر صرافی‌های استان گلستان تاکید کرد و گفت: امروز قیمت دلار در بازار از ۴۳ هزار تومان عبور کرد و بخش عمده‌ای از به هم ریختگی بازار ارز در کشور توسط صرافی‌های مجازی و حقیقی رقم می‌خورد، گرچه قانون تعیین تکلیف کرده باید باید به مسئله نظارت بر صرافی‌ها بیشتر توجه شود. 

دهنوی با بیان اینکه بخشی از مجموعه‌های صنعتی استان گلستان تعهد صادرات دارند که باید در ماه‌های گذشته انجام می‌شد اما به دلیل عدم دسترسی به سوخت و یا فقدان مواد اولیه دچار مشکل شدند، گفت: این واحدها از لحاظ تعهدات ارزی در آستانه قرارگیری در لیست سیاه هستند که باید برای رفع مشکل آنها تدابیری اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: ما به تولیدکنندگان تاکید می‌کنیم که محصولات خود را بفروشند و بازار جهانی ایجاد کنند و بازرگانی و تجارت د حوزه صادرات استان را توسعه دهند اما از سویی دیگر قوانین بر خلاف این انتظارات ما است چراکه تولیدکننده پس از صادرات، باید ارز را در اختیار دولت قرار دهد و با نرخ نیمایی در داخل منابع ریالی بگیرد کجای دنیا با تولیدکننده و صادرکننده چنین برخوردی می‌کنند؟

انتهای پیام