به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری عربی۲۱، این فعالان گفتند، با وجود شواهدی مبنی بر اینکه عربستان مکرراً قوانین بین‌المللی بشردوستانه را در یمن نقض کرده است، انگلیس با اجازه دادن به فروش تسلیحات به عربستان که می‌تواند در جنگ یمن مورد استفاده قرار گیرد، قانون را زیر پا گذاشته است.

این فعالان که خود را کمپین ضد تجارت اسلحه می‌نامند، می‌گویند: دولت انگلیس در تصمیم خود در سال ۲۰۲۰ مبنی بر از سرگیری صدور مجوزهای جدید برای صادرات تجهیزات نظامی به عربستان اشتباه کرد. صدور مجوز غیرقانونی است زیرا این سلاح‌ها می‌توانند در نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه در جریان درگیری یمن بین ائتلاف عربی به رهبری عربستان و انصارالله مورد استفاده قرار گیرند.

این کمپین از دادگاه عالی می‌خواهد که در مورد غیرقانونی بودن تصمیم دولت مبنی بر ادامه اعطای مجوزهای صادراتی به عربستان سعودی و امتناع از تعلیق مجوزهای موجود، تصمیم گیری کند.

دولت انگلیس هم طی استدلال‌های مکتوب ادعا کرد که تعداد نقض‌های ادعایی نشان می‌دهد که ارتش عربستان «به اصول بین‌المللی حقوق بشر متعهد است و در این زمینه پیشرفت سریع و پایداری را از خود به نمایش گذاشته است».

این کمپین در مورد صادرات تسلیحات به عربستان به صورت قانونی اقدام کرد و دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۱۹ حکم داد که دولت نتوانسته ارزیابی کند که آیا عربستان مرتکب تخلفی شده است یا خیر.

لیز تراس در دوران تصدی وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس در سال ۲۰۲۰، از سرگیری صدور مجوز برای صادرات تسلیحات به عربستان را اعلام کرد و گفت که هرگونه نقض احتمالی قوانین بین‌المللی بشردوستانه «حوادث اتفاقی» است.

بن جافی، نماینده کمپین گفت که عربستان در طول جنگ یمن به صورت سیستماتیک مرتکب نقض شده است و "ناتوانی یا عدم تمایل خود را برای اعمال قوانین بین‌المللی بشردوستانه" نشان داده است.

جیمز ادی، نماینده دولت انگلیس هم در اسناد ارائه شده به دادگاه گفت که تعداد اتهامات ارتکاب نقض در طول جنگ "کاهش مستمر" داشته است.

عربستان از سال ۲۰۱۵ با رهبری ائتلاف عربی در حمایت از دولت مستعفی یمن در برابر انصارالله وارد جنگ نظامی در این کشور شده است.

در سال ۲۰۱۹، کمپین نام برده علیه دولت انگلیس پیروز شد و لندن را مجبور کرد فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کند.

دادگاه لندن در آن زمان اعلام کرد که دولت نتوانسته ارزیابی کند که عربستان در یمن مرتکب نقض‌های انسانی می‌شود یا خیر و از آن خواست قانونی بودن فروش تسلیحات به عربستان را مجددا بررسی کند.

اما یک سال بعد در تابستان ۲۰۲۰ دولت انگلیس با این استدلال که تجهیزات نظامی صادر شده به عربستان نمی‌تواند در نقض جدی قوانین بین‌المللی انسانی استفاده شود، فروش تسلیحات را از سر گرفت.

انتهای پیام