به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، جریمی لورانس، سخنگوی فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گفت‌وگوی مطبوعاتی کوتاهی در ژنو به نقل از او بابت سرکوب‌های روبه‌فزونی مخالفان سیاسی و جامعه مدنی تونس ابراز نگرانی و افزایش سرکوب‌ها در تونس در پی بازداشت برخی چهره‌های سیاسی برجسته و دیگر افراد را محکوم کرد.

سخنگوی فولکر تورک در ادامه گفت: ما همچنین از اینکه برخی از زندانی‌ها در دادگاه‌های نظامی به دلیل انتقادهایشان از دولت محکوم شدند، نگران هستیم و از مقامات این کشور می‌خواهیم محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را هرچه سریعتر متوقف کنند.

او در ادامه از مسؤولان تونسی خواست به استانداردهای رویه‌های قانونی و محاکمه عادلانه احترام گذاشته و تمامی کسانی را که ظالمانه بازداشت شدند، از جمله هر فردی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و عقیده‌اش بازداشت شده، فورا آزاد کنند.

در مقابل نبیل عمار، وزیر خارجه تونس در گفت‌وگو با خبرگزاری "تونس آفریقا" این انتقادها را رد کرده و گفت: اظهارات برخی طرف‌های خارجی درباره تحولات اخیر شتاب‌زده و نادرست بوده و به استقلال دستگاه قضایی تونس آسیب می‌زند.

وزیر خارجه تونس افزود: بازداشت‌های اخیر به دلیل پرونده‌های خطرناکی در ارتباط با امنیت ملی تونس انجام شدند و هیچ ارتباطی با فعالیت‌های سیاسی، حقوقی و یا رسانه‌ای ندارند.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس نیز در اولین اظهارنظر درباره موج بازداشت‌ها در چند روز گذشته توسط پلیس، برخی از افراد بازداشت شده را مسؤول کمبود غذا و افزایش قیمت‌ها در این کشور دانست و تاکید کرد: با همان قدرت و اراده به پاکسازی کشور ادامه می‌دهیم.

رئیس جمهوری تونس در ادامه گفت: بازداشت‌های اخیر نشان داد که تعدادی از مجرمان دست داشته در توطئه داخلی و خارجی علیه امنیت کشور پشت بحران‌های توزیع مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها هستند.

او در ساختمان وزارت کشور تاکید کرد: تونس مرحله حساس و خطرناکی را سپری می‌کند و تنها با وجود یک دستگاه قضایی عادلانه می‌توان درباره پاکسازی کشور صحبت کرد.

قیس سعید افزود: ما به اقدامات و حقوق بشر احترام می‌گذاریم؛ اما در خصوص اتهام‌های توطئه علیه امنیت کشور باید بگویم این موضوع ارتباطی به حقوق ندارد و مسؤولیت اصلی امروز ما نجات کشور و مردم است و من هرگز تونس را همانند لقمه‌ای لذیذ در چنگال این وحوش رها نخواهم کرد.

رئیس جمهوری تونس تاکید کرد: دستگاه قضایی باید به مسؤولیت تاریخی خود عمل کرده و به اصل محاکمه عادلانه و اجرای قوانین به شکل برابر برای همه احترام بگذارد.

دستگاه امنیت تونس دوشنبه از رهبران جنبش النهضه نور الدین البحیری، وزیر پیشین دادگستری و نور الدین بوطار، مالک و مدیر رادیو موزاییک و نیز لزهر العکرمی، فعال سیاسی را بازداشت کرد.

در مقابل جنبش النهضه تونس بازداشت تعدادی از مخالفان و چهره‌های رسانه‌ای این کشور را محکوم کرده و درباره افزایش عملیات‌های آدم‌ربایی و شکنجه‌های هدفمند دولت هشدار داد.

دلیله بن مبارک، وکیل مدافع بوطار گفت که موکلش درباره تامین مالی شبکه رادیویی‌اش و نیز سیاست‌های تحریریه آن در ارتباط با انتخاب تحلیلگران و مهمان‌ها مورد بازجویی قرار گرفته است.

مهدی الجلاصی، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران تونس این بازداشت‌ها را خطرناک خواند و گفت: پیام مسؤولان به  خبرنگاران این است، کسانی که اطاعت نکنند، سرنوشت‌شان همین خواهد بود.

با وجود تاکیدهای مکرر قیس سعید بر استقلال مقامات قضایی تونس، مخالفانش او را متهم می‌کنند که از دستگاه قضایی برای تحت تعقیب قرار دادن مخالفان تصمیمات فوق‌العاده خود در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ استفاده می‌کند.

این اقدامات فوق‌العاده که موجب بحران سیاسی شدید و مستمری در تونس شد و قیس سعید آنها را برای نجات کشور از فروپاشی فراگیر لازم و قانونی می‌داند، شامل انحلال شورای قضایی و پارلمان، صدور قوانین با دستورالعمل‌های ریاست جمهور، تصویب قانون اساسی جدید با برگزاری همه‌پرسی در ژوئیه ۲۰۲۲ و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در دسامبر گذشته بودند.

انتهای پیام