بر اساس گزارشی که ایسنا در اردیبهشت ۱۴۰۱ یعنی یک ماه قبل از آغاز فصل رهن و اجاره تهیه کرده بود حداقل مبلغ برای رهن و اجاره یک واحد مسکونی در قم حدود دو میلیون تومان اجاره ماهانه با رهن ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بود که اغلب این ملک‌ها در مناطق دو، شش و ۴۵ متری مدرس بودند.

در گزارش اردیبهشت ماه بیان شده بود که حداقل قیمت برای اجاره یک واحد مسکونی در منطقه پردیسان به ماهانه دو میلیون و ۵۰۰ تومان و در منطقه یک (بلوار ۱۵ خرداد) حدود سه تا چهار میلیون تومان نیاز است و برای اجاره یک واحد در مناطقی مثل سالاریه، زنبیل آباد و شهرک قدس، حداقل قیمت اجاره ملک حدود ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه با رهن ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بود.

بعد از اینکه فصل رهن و اجاره آغاز شد با افزایش بعضا سرسام آور قیمت رهن و اجاره مواجه شدیم به طوری که مبلغ رهن در برخی از مناطق دو برابر شد.

البته این افزایش قیمت رهن و اجاره به فصل رهن و اجاره بسنده نکرد بعد از آن هم قیمت‌ها رشدی صعوی را تجربه کردند؛ به طوری که در حال حاضر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن با دو تا سه میلیون تومان اجاره ماهانه قیمتی عجیب نیست.

به شیوه گزارش های ماه های گذشته ایسنا، جدولی از قیمت‌های رهن و اجاره در مناطق هشت گانه قم تهیه کردیم؛ البته توجه داشته باشید این ارقام بر اساس آگهی هایی است که برای رهن و اجاره گذاشته شده‌اند و قطعاً به طور دقیق نمی‌تواند قیمت اجاره مسکن در این مناطق را نشان دهد و قیمت‌ها در هر منطقه مطابق با امکانات واحد، سن بنا، کوچه و خیابان، شرایط موجر و مستاجر، انصاف صاحب ملک و... متفاوت خواهد بود.

برای اطلاع و بررسی دقیق قیمت‌ها به سراغ کارشناس این بازار رفتیم:

مرتضی محمدی، رئیس اتحادیه املاک در قم، در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با وضعیت بازار رهن و اجاره مسکن در قم عنوان کرد: در سال جاری در بازار رهن و اجاره نیز همانند بازار خرید و فروش، رشدی صد در صدی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در حوزه رهن و اجاره به دلیل افزایش قیمت‌ها با رکود مواجه بودیم و افراد ترجیح می‌دادند در جایی که هستند بمانند، به همین خاطر جابجایی کمتری شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه در سال آتی در بازار رهن و اجاره با جهش قیمت مواجه خواهیم شد، بیان کرد: امری که در اجاره تاثیر می گذارد درآمدها و کشش مالی افراد است و مالکین بررسی می‌کنند به چه مقدار نیاز دارند و همان اندازه اجاره را افزایش می‌دهند.

این کارشناس املاک در قم با تاکید بر نقش کاهش قدرت خرید مردم در افزایش اجاره بها، اظهار کرد: وقتی افراد با بحران‌های اقتصادی مواجه می‌شوند سعی می‌کنند منابع مالی خود را افزایش دهند و یکی از این منابع مالی اجاره است و افزایش قیمتی که امسال رخ داده نیز به همین خاطر بوده است.

از جمله اقداماتی که دولت برای حل مشکلات مستاجران در نظر گرفته است اجرای طرح نهضت ملی مسکن است. حالا باید منتظر بمانیم که آیا ساخت و واگذاری خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند ترمز افزایش‌های سرسام آور قیمت‌های خرید و فروش و رهن و اجاره را در سال آتی بکشد و باری از دوش مستاجران کم کند یا همچنان اسب سرکش قیمت‌ها به صورت خودمختار می‌تازد.

اگر چه به گفته کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، طرح نهضت ملی مسکن، مُسکنی موقتی است و یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می‌تواند قیمت‌های بازار مسکن را کنترل کند نظارت قضایی است؛ زیرا برخی از دلالان و واسطه‌ها حضوری پررنگ در تعیین قیمت در برخی از مناطق دارند و هیزم بر آتش این افزایش قیمت‌ها می‌ریزند تا سود بیشتری را ببرند.

به هر حال ساماندهی هرج و مرج بازار مسکن یکی از مهم ترین ضروریات است؛ زیرا که باری سنگین بر دوش مردم به ویژه قشر ضعیف‌تر گذاشته و سبب شده است واژه «خانه» که روزی جزء آرامش بخش ترین واژه ها بود تبدیل به کابوسی برای خانواده‌ها شود.

انتهای پیام