محمد حاجی صفری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مقایسه میزان استخراج سالیانه معادن سطح استان و همچنین مراکز تولید و توزیع مصالح ساختمانی با کیفیت و کمیت بارنامه‌های صادره برای این گونه بارها حاکی از آن بوده که در سال گذشته طبق آمار اعلامی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تنها 2.9 درصد از کل محموله‌ها به صورت قانونمند و از طریق اخذ بارنامه دولتی جابجا شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: آمار و ارقام دلالت بر آن داشته که در سال 1400 بالغ بر 53 میلیون تن مواد معدنی و مصالح ساختمانی در سطح استان استخراج شده؛ در حالی که طبق داده کاوی‌های انجام شده در رکودهای ثبت اطلاعات بارنامه‌ای استان برای 1.5 میلیون تن از آنها بارنامه جاده‌ای صادر شده و این موضوع به زنگ خطری بزرگ برای تضییع حقوق دولتی و ایراد خسارت به زیرساخت‌های کلان ارتباطی و جاده‌های مواصلاتی استان بدل شده است.

وی ادامه داد: برای رفع این معضل که موضوعی در تمام کشور است چاره جویی و راهکارهایی اندیشده شده است که یکی از آن موارد، تشکیل کارگروهی ویژه جهت رسیدگی به موضوع با مشارکت اعضایی از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای استانی است که خوشبختانه این مهم با پیگیری‌های صورت گرفته محقق شده و اولین جلسه کارگروه نیز در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تشکیل شد.

حاجی صفری بیان کرد: خوشبختانه با تحقیقات و جستجوهای صورت گرفته در متون قانونی و لازم الاجرای محمل‌های قانونی مربوط به موضوع شناسایی شد که از آن جمله می‌توان به پیش بینی‌های انجام شده در مفاد قانونی مواردی همانند قانون بودجه عمومی سال 1401 و قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون معادن و سایر قوانین و مقررات حمل و نقل کالا در جاده‌های کشور نام برد که در اولین جلسه کارگروه ضمن تشریح مواد قانونی بر پیاده سازی آنها نیز تاکید شد.

وی اظهارکرد: ساماندهی این معضل مرهون، مساعدت ارگان‌های انتظامی و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط است که خوشبختانه امید می‌رود با تصمیمات اعضای کارگروه و اجرای فوری آن به زودی شاهد رفع این مسئله و تخصیص اعتبارات بیشتر جهت توسعه و نگهداری و بهسازی جاده‌های ارتباطی استان به ویژه مناطق معدنی و همچنین ارتقای جایگاه ایمنی محورهای موجود باشیم.

انتهای پیام