به گزارش ایسنا علیرضا نظری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه- ۱۵ فروردین) مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: رای ملت شریف ایران در خرداد ۱۴۰۰ اعلام نارضایتی از آن رویکرد و رای به تغییرات اساسی در جهت گیری ها و عملکردها بود و این تغییر با گفتار درمانی و تکرار باید و نبایدها و به کارگیری برخی مدیرانی که حتی سابقه یک روز کار در دولت را نداشته اند حاصل نمی‌شود، بلکه با برنامه و راهکارهای عالمانه و بکارگیری مدیران باتجربه و آزمون پس داده ممکن خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه غفلت جنابعالی از این حقیقت آشکار و توجه به جوانگرایی افراطی محض، خسارات سنگینی بر عملکرد دولت جنابعالی و کشور داشته و به شدت در حال نابودی سرمایه اجتماعی نظام است، بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور؛ در اسرع وقت در شاکله تیم اقتصادی خود تجدید نظر کنید که حتی فردا دیر است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور اظهار کرد: به رغم تصویب قانون رتبه بندی معلمان پس از ۱۱ سال توسط مجلس شورای اسلامی متاسفانه با بد عملی دولت در اجرای قانون، خاطر معلمان  فرهنگ ساز کشور را تلخ کردید، امیدواریم با تدابیر درست و سپردن کار به مدیران توانمند آن را جبران کنید و شأن جامعه فرهنگیان را حفظ کنید.

نظری در ادامه بیان کرد: آقای رئیس جمهور، بر اساس بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا حقوق کارکنان خود را متناسب با تورم تعیین کند، نتیجه عدم اجرای کامل این تکلیف قانونی موجب عدم توازن بین دریافتی کارکنان و هزینه‌های زندگی شده است، به گونه‌ای که اکثر حقوق ‌بگیران امروز در زندگی خود مانده اند، لذا از دولت انتظار می‌رود بر خلاف رویه قانون گریزانه دولت قبل به این تکلیف قانونی عمل کند.

وی افزود:  بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده است بررسی‌ های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سال های مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب و دائمی سازی آن در مسیر قانونی قرار دهد و اجرایی نماید. انتظار مجلس و جامعه ارزشمند بازنشستگان ایفای تمام حقوق قانونی و دائمی سازی آن است.

نماینده مردم خمین در خصوص مشکلات حوزه انتخابیه اش تذکری به وزیر راه و شهرسازی داد و خواستار دستورات لازم برای اصلاح میدان حجاب در ابتدای مسیر خمین - گلپایگان مطابق با اصول فنی راه سازی و طراحی شد.

نظری در تذکری به رئیس قوه قضائیه نیز گفت: نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون ۱۷ بار از ظرفیت قانونی خود برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با ارجاع پرونده تخلفات به قوه قضائیه استفاده کردند، انتظار می رود با صراحت بفرمایید نمایندگان مجلس تا کی باید منتظر اقدامات دستگاه قضا بمانند؟ همچنین قرار بود با واگذاری شرکت صنایع نخ خمین به بخش خصوصی که روزگاری به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری در تولید نخ در صنایع کشور به حساب می آمد، این شرکت احیا شده و به رونق تولید و اشتغال در سطح شهرستان کمک کند، اما آنچه اتفاق افتاده است بدتر شدن حال و روز این شرکت پس از واگذاری و قرار گرفتن در مسیر تعطیلی کامل است. لذا انتظار می‌رود نسبت به این واگذاری تجدید نظر شود تا چنانچه سرمایه گذار بخش خصوصی قادر به فعال‌سازی آن نیست، نسبت به برگرداندن آن به دولت و واگذاری به سرمایه گذار دارای صلاحیت، اقدام شود.
وی در تذکر دیگری به وزیر نیرو این وزارتخانه را موظف به رعایت حق آبه روستاهای پایین دست دانست و گفت: مکاتبات  اینجانب در این خصوص تاکنون اثربخش نبوده لذا تقاضای صدور دستور لازم جهت استیفای حقوق آنها را دارم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: کنتوردار کردن چاه های کشاورزی فاقد کنتور و تعادل بخشی منابع آبی کشور که در مناطق مختلف در حال انجام است، صرفا اعمال فشار بر کسانی است که به دنبال اجرای قانون هستند نه مالکان چاه های غیر مجاز، لذا با این روش هیچ کشاورزی  به سمت اجرای قانون کشیده نخواهد شد لذا درخواست تجدید نظر در این تصمیم مورد انتظار است.

نظری در تذکر دیگری خطاب به وزیر نیرو ادامه داد: چرا باید شرکت مانا انرژی پاک از زیرساخت‌های شهرستان خمین مانند آب، برق و گاز و معافیت ده ساله مالیاتی استفاده نماید ولی اولویت جذب نیرو و همچنین ترابری و خریدهای مورد نیاز شرکت را به شهرستان های همجوار اختصاص دهد؟ بنده به عنوان خادم مردم خمین اعلام می‌کنم که این شرکت اگر رویه ‌های غلط خود را اصلاح نکند و به دنبال تحقیر مردم خمین باشد، مایل به توسعه سرمایه ‌گذاری این شرکت نیستیم.

انتهای پیام