«محمدرضا فلاحتی» در نشست هم‌اندیشی با رئیس و قضات دادگستری استان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارت مردم یاد کرد و ماموریت‌های این وزارتخانه را موجب ارتباط با بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دانست.

وی با بیان این که برخی از وظایف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جنبه قضایی دارد، بر لزوم تعامل مناسب و بیشتر با دادگستری استان جهت رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تاکید کرد و گفت: برای حل مشکلات مردم و جامعه هدف، بهبود تعامل میان این دو دستگاه بیش از پیش ضرورت دارد.

فلاحتی یکی از راهکارهای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به پرونده‌های ارسالی از این اداره کل را آموزش دانست و تصریح کرد: آشنایی با قوانین و مقررات حوزه‌های مختلف این اداره کل برای صدور حکم از سوی قضات و همچنین آشنایی بازرسین این اداره کل با قوانین مدنی از جمله مواردی است که بحث آموزش را با اهمیت جلوه می‌دهد.

وی خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور برخی قضات دادگستری و نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت مذاکره و تذکر به کارفرمایان متخلف در بحث ایمنی و حفاظت فنی شرکت‌ها شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه بررسی و اعلام رای در خصوص برخی از پرونده‌های شرکت تعاونی‌ها زمان‌بر است، افزود: دستگاه محترم قضا می‌تواند تا زمان رسیدگی به پرونده، حکم تعلیق شرکت تعاونی متخلف را صادر کند تا متخلفین قادر به ادامه تخلف خود نباشند.

فلاحتی همچنین خواستار اختصاص شعبه‌های خاص برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شد که با موافقت رئیس کل دادگستری روبرو شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عممومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست مقرر شد واحد آموزش دادگستری استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد، برنامه‌ریزی لازم در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات و بازرسین کار را انجام دهند.

از جمله مصوبات این نشست تسریع در پاسخگویی به مکاتبات از سوی پزشکی قانونی تا پرونده‌های مربوط به حوادث ناشی از کار در اسرع وقت توسط بازرسین این اداره کل پاسخ داده شود.

انتهای پیام