علی دهقانی با بیان اینکه اجرای طرح حدنگاری و صدور اسناد رسمی ثبتی برای اراضی فاقد سند یکی از برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در راستای تحقق سند تحول قضایی است، گفت: با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته، برای ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی وقفی جنوب استان خوزستان، بعد از ۹۱ سال سند رسمی ثبتی صادر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی افزود: با توجه به ضرورت صدور سند رسمی مالکیت در همه عرصه‌ها اعم از ملی و دولتی، کشاورزی و وقفی، بخش قابل توجهی از اراضی وقفی در سطح استان خوزستان فاقد سند رسمی مالکیت بود که با پیگیری‌های قضایی به‌عمل آمده و دستورات صادره و در یک اقدام ویژه و جهادی، ۱۱۰ هزار هکتار از این اراضی وقفی فاقد سند واقع در حدفاصل شهرستان‌های اهواز، هندیجان، رامهرمز و امیدیه شامل ۱۰۸ پلاک وقفی تعیین تکلیف و برای این اراضی به نام اداره اوقاف استان، سند صادر شد.

دهقانی گفت: بر اساس گزارش اداره اوقاف استان خوزستان، در این مدت ۶۰ هکتار زمین مربوط به ۱۴ بقعه متبرکه حدنگاری و بیش از یک هزار برگ سند تک برگ مالکیت برای مساجد و بقاع متبرکه خوزستان به‌نام این اداره کل صادر شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با حدنگاری و صدور سند کلیه اراضی استان، شاهد کاهش اختلافات ملکی در این استان و کاهش چشمگیر دعاوی در این خصوص باشیم.

کاهش پرونده‌های قضایی با سامانه هوشمند کاداستر

علیرضا باوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان نیز در همین خصوص، گفت: اجرای طرح حدنگار، کلیه ابهامات مربوط به حد و مرزها، مساحت و حقوق مرتبط با زمین را کاهش می‌دهد و از بروز بسیاری از مسائل و دعاوی جلوگیری می‌کند.

وی افزود: در کنار این موضوع، با تهیه بانک جامع اطلاعات املاک، احتمال وقوع جرایم در حکم کلاهبرداری موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون ثبت نیز به مراتب کاهش می‌یابد.

وی با بیان این که با افزایش تورم و گذر زمان، ارزش املاک و اراضی بیشتر و احتمال سوءاستفاده و جرائم نیز بیشتر می‌شود، افزود: هدف عمده و اصلی طرح کاداستر، تعیین حدود املاک و تشخیص مالکین و حقوق آنهاست و باتوجه به استفاده از ابزارها و فناوری‌های نوین در کاداستر و تحول درسامانه‌های ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات می‌توان گفت عنوان «ثبت نوین» برازنده طرح کاداستر یا حدنگاری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان گفت: اجرای کاداستر بر مؤلفه‌هایی تأثیر می‌گذارد که باعث کاهش دعاوی در دادگستری است. در زمینه املاک وقتی حدود و مالکیت با درجه امنیت بالایی مشخص باشد، انگیزه افراد برای طرح دعاوی موهوم کاهش یافته و با بالابردن احتمال کشف جرایم مربوط به املاک، افراد هزینه ارتکاب جرم را بیشتر از منفعت آن دانسته و درنتیجه دست به ارتکاب جرایم نخواهند زد.

وی افزود: جرائمی همچون فروش مال غیر، معامله معارض، ارائه اطلاعات خلاف واقع از ملک، فروش ملک به چند نفر در آن واحد، تسهیل در جرائم املاک به‌عنوان معاونت در جرم و تصرف عدوانی، دریاخواری، زمین خواری موقوفه خواری و ...، از جمله جرائمی است که با اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری کاهش یافته است.

انتهای پیام