حمید جهانشاهی، امروز چهارشنبه یکم شهریور در آستانه هفته دولت به رسانه‌های گروهی گفت: یکی از مباحث عمده و اساسی توسعه مسأله توسعه متوازن است که در قالب توسعه متعادل بخش‌ها و زیر بخش‌ها مطرح می‌گردد. توجه به توسعه متوازن و متعادل امکانات و نیز همگن سازی مناطق مختلف به لحاظ برخورداری ازامکانات، تسهیلات و سایر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، موضوعی است که می تواند برنامه کلان تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار داده و چارچوب سیاستگذاری منطقه ای را سر و سامان بخشد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بدین منظور لازم است سازماندهی ساختار و روابط میان انسان و فضا و فعالیت‌ها طوری صورت پذیرد که همراه با توسعه پایدار اقتصادی و بهبود شاخص‌های اجتماعی، نابرابری میان مناطق کاهش یابد.

جهانشاهی تصریح کرد: مطالعه نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در میان گروه­ها، قشرها، اقوام و نیز بین مناطق جغرافیایی و یا تقسیمات سیاسی در یک کشور، یکی از کارهای ضروری و پایه ای برای برنامه ریزی و اصلاحات جهت تامین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان‌های در حال توسعه  و مولد در کشور مطرح  است. لذا توجه و برنامه ریزی خاص برای این استان در حال توسعه و مستعد و درک میزان توسعه یافتگی مناطق مختلف آن جهت تخصیص بهتر منابع و ایجاد عدالت و توازن در این منطقه امری ضروری به نظر می رسد.

وی یادآور شد: فرآیند برنامه ریزی، در بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را می‌توان به صورت مجموعه منسجمی از فعالیت هایی چون ارزیابی وضع موجود، تدوین اهداف، طراحی استراتژی‌ها و در نهایت بودجه ریزی، تعریف کرد.

جهانشاهی ادامه داد: مرحله تدوین بودجه، به عنوان آخرین مرحله از این فرآیند، نقش اساسی در ایجاد یک ساختار سازگار بین برنامه های اجرایی تدوین شده و امکانات و منابع مالی دولت را به عهده دارد و از این طریق برنامه‌های مزبور را قابل اجرا می‌سازد. بنابراین بودجه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای برنامه‌های اجرایی است که اهداف کمی و کیفی، سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی برنامه را پیگیری و شرایط اجرای آن را تعیین و محقق می سازد.

وی بیان کرد: بیش از دو دهه گذشته و همزمان با آغاز اجرای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور، تحولات عمده ای از نظر مفاهیم و ساختاری پذیرا گردید. این تحولات در بعد بودجه استانی ناظر بر پدیدار شدن مفاهیم جدید و از جمله «نظام درآمد - هزینه استانی» بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی تصریح کرد: بر اساس «نظام درآمد- هزینه استانی»، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به صورت سرجمع در اختیار استان قرار می‌گیرد و توزیع این اعتبارات بین فصول و برنامه ها و همچنین توزیع بین شهرستان‌ها به عهده استان است. انجام این امر از حساسیت خاص برخوردار است. زیرا از یک سو این توزیع بایستی ناظر بر تعادل بخشی بین واحدهای جغرافیایی تابعه استان باشد و از سوی دیگر توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان و نواحی (شهرستان ها) را مد نظر قرار دهد.

جهانشاهی با بیان اینکه استفاده از روش‌های علمی در توزیع اعتبارات همواره از دغدغه های اصلی کارشناسان و مسئولین استان بوده است، گفت: در چارچوب نگرش فوق و برای دست یابی به یک الگوی مطلوب در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان بین شهرستان ها این اهداف اساسی شامل؛ توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی استان بین شهرستان ها بر اساس مجموعه ای از روابط مستدل و منطقی و کاهش اعمال نظرات شخصی و غیر کارشناسی، کاهش عدم تعادل های منطقه ای موجود در میزان توسعه نیافتگی شهرستان ها و کمک به رشد و توسعه شهرستان های کم برخوردار، منطقی تر کردن توزیع اعتبارات بین شهرستان ها در زمینه های اجتماع (امکانات آموزشی- بهداشتی) و زمینه های زیربنایی که توسعه اقتصادی، اجتماعی بر بستر آن شکل می گیرد، تعیین هدف های کمی مشخص برای هریک از برنامه های عمرانی ازدرون مدل های پیشنهادی، برخورد جامع و نظام یافته با فعالیت توزیع اعتبارات عمرانی از طریق گسترش همفکری، همدلی و هماهنگی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش به مقامات استانی و شهرستان ها در مورد چگونگی توزیع اعتبارات عمرانی استانی، تعقیب می‌شود.

جهانشاهی ادامه داد: جهت محاسبه سهم شهرستان‌ها از اعتبارات ابتدا برای تعیین میزان برخورداری هر شهرستان از امکانات، بیش از ۲۰۰ شاخص‌ مختلف مشتمل بر ۶۰۰ متغیر در برنامه های بودجه‌ای تدوین گردیده است سپس با استفاده از روش میانگین متحرک سلسله مراتبی و الگوی ریاضی تعیین اعتبار برای هر شاخص هدف مناسب انتخاب شده است.

وی افزود: با توجه شکاف بین مقدار موجود و مقدار هدف گذاری شده جهت رسیدن به توسعه پایدار، میزان بودجه مورد نیاز این امر  برای هر شهرستان محاسبه گردیده است و سپس سهم هر شهرستان بر اساس شاخص‌های احصاء شده از دستگاه‌های اجرایی محاسبه شده  و روش میانگین متحرک سلسله مراتبی یکی از روش‌های علمی معتبر در ارتباط با توزیع اعتبارات بوده و هم اکنون در بسیاری از استان‌های کشور مانند استان کرمان و تهران از این روش استفاده شده و مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: از مزایای این مدل می توان به این موارد اشاره کرد. توزیع اعتبارات با استفاده از این روش موجب می شود پیش بینی اعتبارات را از حال چانه زنی خارج و مقدار دقیق تری از اعتبار مورد نیاز برنامه‌های عملیاتی مختلف شهرستان تعیین شود. برای هر یک از برنامه ها یا عملیات درون برنامه ها، یک یا چند شاخص اصلی و تاثیر گذار تعریف شده است که سطح توسعه یافتگی شهرستان‌ها در برنامه‌های عملیاتی، از طریق ایجاد شاخص های مناسب اندازه‌گیری شده و اهداف بصورت درون زا تعیین می‌شوند و از آنجا که اهداف بر اساس عملکرد تعیین می شوند، دست یافتنی و غیر آرمانی خواهند بود.

جهانشاهی با بیان اینکه این اهداف بگونه ای تعیین می شوند که شهرستان‌های کمتر توسعه یافته (با برخورداری کمتر) پیوسته شتاب بیشتری نسبت به شهرستان های برخوردارتر داشته و عدم تعادل ها به طور سیستماتیک کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: الگوی توزیع اعتبارات استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی مورخ ۲ خردادماه جاری ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

وی یادآور شد: همچنین این مدل این قابلیت را دارد که اعتبارات را بر اساس امور، فصل، برنامه و در صورت لزوم عملیات و ریز عملیات، محاسبه و ارائه نماید و در صورت عدم تکافوی اعتبار برای اهداف پیش بینی شده، این مدل می تواند چارچوب و مطالعات لازم را برای توزیع اعتبار بر اساس سهم تعیین شده برای هر یک از عملیات، برنامه ها، فصول و امور ایجاد کند.

انتهای پیام