امید محترمی چهارم مهرماه ۱۴۰۲ در مانور سراسری روز ایمنی با حضور بازرسان کار اظهار کرد: امروز شاهدیم که ادارات مختلف به مشاغل مجوز می دهند ولی مباحث نظارتی را دنبال نمی کنند و اینجاست که باید اداره کار در راستای حراست از کارگران این خلاء را پر کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از شهرک های صنعتی ملزم به نظارت و ترویج مباحث آموزشی شده اند، افزود: متاسفانه در مباحث ایمنی در شهرک ها و خارج از شهرک ها مشکلاتی وجود دارد و باید بازنگری لازم در این رابطه صورت گیرد، شاید در شهرک ها یک ایستگاه آتش نشانی فعال باشد، اما متاسفانه امکانات و تجهیزات آنها پاسخگوی مهار حوادث نیست و حتی در صنایع بزرگ استان شاهد وجود ماشین آلات قدیمی و فرسوده هستیم.

کمبود محسوس بازرسان کار در استان مرکزی

به گزارش ایسنا، در این نشست جمشید امیدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تاکید بر اهمیت مسئله بازرسی به جهت حفظ جان افراد و پیشگیری از وقوع حوادث، اظهار کرد: برای ایجاد ایمنی قطعا نیازمند هزینه هستیم و شاید تذکر نکات ایمنی و سختگیری بازرسان برای سازندگان خوشایند نباشد، اما قطعا این هزینه برای حفظ جان افراد ضروری است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی صنعتی است و ۴۴.۸ درصد شاغلین این استان در بخش صنعت فعالند، افزود: طبق ارزیابی مرکز پژوهش اتاق بازرگانی در بهار امسال، استان مرکزی در شاخص محیط کسب و کار رتبه نخست را کسب کرده است در حالی که در سال گذشته رتبه دوم را در اختیار داشت.

جمشیدی افزود: در سال ۱۳۹۶ با ۴۲۵ هزار نفر، بیشترین شاغل را در استان داشتیم. تا سال ۱۳۹۹ روند نزولی تعداد شاغلین را شاهد بودیم، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون شاهد افزایش تعداد شاغلین هستیم.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری از ۷.۸ درصد سال ۱۴۰۰ به ۷.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی طی دو سال اخیر با ۳۶.۶ درصد ثابت باقی مانده است، گفت: در سال گذشته ۲۷ هزار و ۱۸۲ نفر انواع خدمات مختلف از جمله تسهیلات را دریافت کرده اند، همچنین تعداد بیمه شدگان اجباری در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰ بالغ بر ۴ درصد یافته و در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته این شاخص ۴.۸ درصد معادل بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۱۱ نفر افزایش یافت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به کاهش ۱۷ درصدی مقرری بگیران سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۴۰۱، افزود: تیرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۴ کارگاه دارای حقوق معوق بود که این تعداد در تیرماه امسال به ۶ کارگاه کاهش یافت و تعداد کارگران دارای حقوق معوق از ۴۸۰ کارگر به ۱۹۰ کارگر تقلیل یافت است.

وی با بیان اینکه از نظر استاندارد تعداد نیروی بازرسی، با کمبود ۶۲ درصدی مواجه هستیم، گفت: ۲۳ هزار و ۷۲۱ کارگاه در سال گذشته فعال بوده است و وضعیت شاخص های مدنظر تنها توسط ۲۲ بازرس در استان دنبال می شود و عملا هر یک از بازرسان باید ۵۰۰ کارگاه را مورد ارزیابی قرار دهند و با این شرایط اولویت را بر کارگاه های پرخطر قرار داده ایم.

امیدی بیان کرد: بازرسان شاخص هایی چون اشتغال اتباع غیرمجاز، نقشه های ساختمانی، حوادث ناشی از کار، مباحث ایمنی و ... بررسی می کنند. طی ۶ ماهه نخست امسال ۲۷۶ حادثه ناشی از کار در کارگاه ها مورد بررسی قرار گرفت و  عمده حوادث مربوط به کارگاه های ساختمانی است که بازرسان با شناسایی کانون های خطر و اعلام موارد خطر، کمک شایانی به کاهش حوادث ناشی از کار دارند.

انتهای پیام