حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ۶ آذر در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه اقتصاد، باید یک کارگروه مشورتی با حضور مجموعه ای از متخصصین از تمامی اقشار، تشکیل و موفقیت های فعالین اقتصادی احصا و توسعه داده شود، همچنین در این کارگروه می توان ناکامی ها و منشا آسیب ها را نیز شناسایی کرد.
وی افزود: در این کارگروه شاخص های اقتصادی نیز باید بررسی شود تا در پایان سال بتوان ارزیابی دقیقی در این حوزه داشت .
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: یک مجتمع ویژه اقتصادی در مرکز استان مستقر می شود که بهتر از شورای حل اختلاف بوده و فواید بسیاری خواهد داشت.
موسوی بیان کرد: برخی تصمیمات مدیران که سبب گلایه و نارضایتی می شود ناشی از قوانین و دستورالعمل های نامناسب است، نقش خانه های صنعت و معدن در این حوزه می تواند موثر باشد که باید جدی تر تلقی شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی هستیم که فعالان اقتصادی در خط مقدم آن هستند، در این شرایط نگاه ها باید به سمت علت ها باشد چراکه راهکار رفع برخی علت ها می تواند پاسخگوی مشکل دو یا ۳ هزار واحد صنعتی باشد.
وی اضافه کرد: تلاش ما در راستای حمایت از فعالان اقتصادی استان است و این مهم همواره مورد توجه خواهد بود و در نهایت با همگان حتی محکومین اقتصادی با عزت و احترام رفتار خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات