امید سلامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان با همه کمبودهایی که دارد این آمادگی را دارد سالانه بیش از ۵ هزار پرونده را رسیدگی کند اما لازمه آن ارائه گزارش و بازرسی‌های مستمر از طرف دستگاه‌های متولی خواهد بود.

وی با اشاره به بازرسی‌هایی که در طول سال گذشته انجام شده است، افزود: در شهرستان اردستان همراهی برخی از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی ضعیف است و برخی از ادارات آن همراهی که نیاز هست را با تعزیرات حکومتی ندارند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان با اشاره به ادامه برخورد با متخلفان صنوف مختلف، گفت: کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت تراکنش‌ها و تطبیق با دوربین‌های مداربسته و اقدامات فنی، نسبت به اعلام گزارش مبنی بر سوخت‌گیری حدود ۶۲ هزار لیتر بنزین به صورت غیرمجاز و خارج از ضوابط تعیینی دولت و در ظرف‌های متفرقه و نامتعارف اقدام و پرونده را برای سیر مراحل قانونی و قضایی به این مرجع ارسال کردند.

سلامی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت صیانت از منابع ملی کشور، تمامی عوامل دخیل در این موضوع حتی کارشناسان خبره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان را در راستای کشف حقیقت به شعبه احضار کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اسناد و مدارک و کار کارشناسی که صورت گرفت و همچنین عدم دلایل و دفاعیات از سوی جایگاه دار سوخت، در نهایت تعزیرات حکومتی اتهام انتسابی موضوع گزارش را محرز و مدیر جایگاه سوخت را به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، تحت عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان با بیان اینکه خرید و فروش، حمل و نگهداری برخی از کالاها و خدمات مانند دارو، سوخت، آرد، دام و طیور و انواع گوشت دارای ضوابط خاص دارد، گفت: اداره تعزیرات حکومتی تاکید دارد با هر گونه تخلف و اهمال کاری که در این زمینه انجام شود، قاطعانه و بدون هیچگونه مماشاتی برخورد کند.

انتهای پیام