ابوطالب شفقت امروز (۱۱ مهر ماه) در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با بررسی ۱۶ پروندهی واحدهای اقتصادی استان پیگیری شد، بیان کرد: از بین پروندههای بررسیشده ۱۱ مورد مربوط به واحدهای صنعتی بودند که به سرانجام رسیدند و موانع فعالیت این واحدها برداشته شد. پنج پرونده نیز مربوط به واحدهای کشاورزی بودند که مشکلات عمده آنها رفع شد.
وی اظهار کرد: تعیین تکلیف برخی پروندههای مطرحشده در ستاد از حیطه تصمیمگیری در سطح استان خارج بودند و به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع داده شدند. دستگاهها و بانکها موافق بودند که در تهران برای رفع موانع این واحدهای اقتصادی پیگیری کنند.
او گفت: در کارگروههای زیرمجموعه ستاد تسهیل شرایط تمام ذینفعان بهصورت کامل و موشکافانه در نظر گرفته و با یک تحلیل کارشناسی دقیق پرونده برای طرح در ستاد تسهیل استان آماده میشود. این کار کارشناسی منظم کمک میکند تا تصمیمهای اتخاذی در ستاد تسهیل در کوتاهترین زمان ممکن انجام شوند.
شفقت افزود: بیشتر پروندههایی که در ستاد تسهیل مطرح میشوند مربوط به واحدهایی است که بهخاطر مشکلات عدیده بویژه بدهیهای بانکی در آستانهی تعطیلی قرار دارند. در این ستاد تلاش میشود با در نظر گرفتن تمام جوانب از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود تا فرصت ترمیم مشکلات خود را بهدست آورند.
در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل صمت بهعنوان دبیر ستاد، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای مرتبط با پروندهها و مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی مورد طرح در ستاد حضور داشتند.
انتهای پیام
نظرات