سیدمهدی هاشمی ۱۶ آبان ماه در نشست با دانشجویان رشته حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: زمین به عنوان منبع عظیم ثروت خدادادی همیشه مورد توجه و اختلاف بین مردم بوده و این مسئله، بیانگر ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص است.
وی با اشاره به اینکه هویت‌بخشی به اراضی و املاک از دیرباز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است و سند مالکیت در ایران قدمت ۲۵۰۰ ساله دارد، افزود: با این وجود، در حال حاضر بخش قابل توجهی از اراضی و املاک در کشور فاقد سند رسمی مالکیت است و این موضوع امنیت معاملات و بهداشت حقوقی را با چالش مواجه کرده است.
هاشمی بیان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها مربوط به املاک فاقد حدنگاری و قولنامه‌ای است که به ابرچالش دستگاه قضایی تبدیل شده و علاوه بر مسائل حقوقی و اختلاف بر سر مالکیت، زمینه جرائمی از قبیل جعل، کلاهبرداری و زمین‌خواری را فراهم کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه بیان کرد: با توجه به تاثیر مخرب نقل و انتقال غیررسمی اراضی و املاک، قانون‌گذار سیاست اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی را در پیش گرفت و در سال ۹۵ طرحی موسوم به ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح که نهایتاً در سال ۹۹ با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه مجلس، گفت: این قانون پنج مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت تا سرانجام با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
هاشمی ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با چالش‌هایی مواجه بود، رهبر انقلاب برای اولین بار از یک قانون جانبداری و تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف یک‌سال سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و پس از آن اشخاص دو سال مهلت دارند مستندات و ادعاهای خود را در سامانه ثبت و طی دو سال از تاریخ ثبت در سامانه، ادعای خود را تعیین تکلیف کنند و درباره اخذ سند یا طرح دعوای قضائی اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به ضرورت تحقق دولت الکترونیک گفت: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پاسخ استعلامات را به صورت آنی و برخط ارسال کنند.
هاشمی افزود: تکلیف دیگری که قانون الزام برای دستگاه‌های اجرایی مقرر کرده، مستندسازی اراضی و املاک تحت مالکیت است و اگر چه عدم ثبت مستندات مالکیت در سامانه ساماندهی اسناد عادی نافی مالکیت دولت نخواهد بود اما مدیران و کارکنان متخلف، به مجازات انفصال موقت محکوم می‌شوند.
وی بیان کرد: به واسطه عدم تبیین قوانین و مقررات و بی‌اطلاعی اشخاص، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌شود و بنابراین بلافاصله پس از تصویب قانون الزام، آگاهی‌بخشی درباره این قانون را در دستور کار قرار دادیم.
هاشمی در پایان افزود: به منظور تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در استان کرمان جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی، اصحاب رسانه، دهیاران، کشاورزان و آحاد مختلف جامعه برگزار شده و از دانشجویان رشته حقوق نیز انتظار می‌رود در راستای تبیین این قانون که تحولی شگرف در نظام حقوقی کشور است، نقش‌آفرینی کنند.
انتهای پیام
نظرات