به گزارش ایسنا، پروانه مافی در تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و حضور حماسی مردم در انتخابات 29 اردیبهشت اظهار کرد: انتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 در کشور و توجه به روندهای حاکم بر تحولات جمعیتی همچنان نشان از قطبی شدن مراکز جمعیتی با عنوان کلانشهرها در کشور دارد، چنانکه تعداد کلانشرهای کشور از یک نقطه شهری در سال 1365 به بیش از 8 نقطه شهری در سال 1395 (شهرهای بالای یک میلیون نفر) رسیده است و این امر به تشدید عدم تعادل ها و توازن های منطقه ای دامن زده و بهره وری جغرافیایی از عرصه سرزمینی ایران را با چالش ها و مخاطرات حیاتی روبرو کرده است.

وی افزود: در این میان توجه به سهم جمعیت استان تهران از کل جمعیت کشور و رشد 1.72 درصدی جمعیت این استان در فاصله سال های 1390 تا 1395 در قیاس با رشد 1.24 درصدی کشور نشان از روند رو به تزاید انباشتگی جمعیت در این استان دارد. نکته قابل تامل این موضوع زمانی است که این شاخص را طی سال های 1385 تا 1390 نیز مورد توجه قرار دهیم در این صورت متوجه خواهیم شد که رشد 1.4 درصدی استان طی سال های مذکور در قیاس با سال های 1390 تا 1395 افزایش قابل تاملی یافته است (ضریب رشد جمعیت کشور طی سال های 1385 تا 1390 برابر با 1.3 درصد بوده است)

این عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور یادآور شد: بررسی این تحولات نشان می دهد برخلاف فضای حاکم بر سیر تحولات جمعیتی کشور و ثبات نسبی نرخ رشد جمعیتی در ایران، استان تهران در پذیرش جمعیت روند پرشتاب تری را طی می کند. این تحولات نشان می دهد که سهم جمعیت استان تهران از کل جمعیت کشور به 16.60 درصد افزایش یافته در حالی که در سال 1390 این رقم برابر با 16.21 درصد بوده است و در همین راستا تراکم جمعیتی در این استان به 970 نفر در کیلومتر مربع رسیده است در حالی که رقم متناظر ملی این شاخص برابر با 49 نفر در کیلومتر مربع می باشد. (توجه به تراکم جمعیتی شهرستان بهارستان با حدود 9000 نفر در کیلومتر مربع، شدت انباشتگی جمعیت را در شهرستان های استان تهران به خوبی نشان می دهد).

مافی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش ضریب رشد جمعیت مهاجر به استان تهران در سال 1395 نسبت به سال 1390 نکته قابل تامل دیگری است که در نتایج سرشماری به چشم می خورد. سهم 20.2 درصدی استان تهران از کل جمعیت مهاجر کشور و روند افزایشی آن به نسبت سال 1390 که برابر با 17.7 درصد بوده دلیل دیگری است بر شدت گرفتن مهاجرت به استان تهران که این رخدادهای سرزمینی از منظر تحولات جمعیتی نشان از فقدان اثربخشی در رویکردهای حقوقی و دولتی طی دهه های اخیر در خصوص کنترل جمعیت استان تهران دارد.

وی همچنین اضافه کرد: رویکردهای حاکم بر اسناد معتبر حقوقی چون مصوبه طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران (مصوبه هیأت وزیران در سال 1374)، طرح مجموعه شهری تهران (مصوب سال 1383)، مصوبه خروج کارکنان دولت از کلانشهرها، قانون امکان سنجی انتقال پایتخت و ... در قیاس با رویدادهای احصاء شده از سرشماری سال 1395، نشان از فقدان اثربخشی هرگونه رهیافت اداری و بخشنامه ای جهت کنترل و کاهش سرعت رشد جمعیت در استان تهران داشته و دلیلی متقنی از فقدان کارایی و اثربخشی رویکردهای ارشادی و توصیه ای در خصوص استان تهران است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: این شرایط لزوم تدوین و تصویب قانون ویژه استان پایتخت را به ضرورتی حیاتی بدل نموده که منفک از بقیه سرزمین می بایست توسط دولت و مجلس بدان اهتمام گردد وگرنه روندهای موجود به سمتی است که موجب تشدید عدم توازن های منطقه ای در کشور شده و سرنوشت سرزمین را به سرنوشت چند شهر در کشور گره خواهد زد.

مافی در پایان گفت: پرهیز از تغییر کاربردی اراضی در استان، جلوگیری مؤثر در ساخت و سازهای غیرمجاز و جنبه کیفری بخشیدن و جرم انگاشتن این پدیده، ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در شهرهای استان، عدم واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی برای فضاهای جاذب جمعیت، پرهیز از افزایش محدوده های شهری و روستایی در این استان، حداقل انتظاراتی است که از این رویکرد جدید قانونی در مجلس شورای اسلامی می توان به تصویر کشید که این ضرورت باید در تدوین سند آمایش استان تهران و سند ملی آمایش کشور به عنوان بایسته های انکارناپذیر، مدنظر دولت قرار گرفته و سرنوشت استان تهران از تشتت های موجود و تعددهای کارکردهای فراملّی، ملّی، منطقه ای و ناحیه ای آن به تصویری شفاف و مطلوب از منظر نظام سیاسی، اقتصادی، کالبدی و عرصه سرزمینی ایران، بدل شود.

انتهای پیام