معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی سابق استاندار خراسان رضوی گفت: من همواره گفته‌ام قانون این اجازه را دهد، اعلام نتایج و شمارش آرا به صورت مانیتورینگ صورت گیرد تا مردم در سطح شهر ببینند.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدرحیم نوروزیان در نشستی با عنوان «بررسی نظام حاکم بر احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی» که در دفتر بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، اظهار کرد:
در یک جامعه آزاد افراد بایستی بتوانند یکدیگر را نقد کنند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دارای قانون اساسی مشخصی است، اگرچه که ایرادات و اشکالاتی به این قانون گرفته شده، اما بایستی این قوانین رعایت شده و در عین حال تلاش برای اصلاح آن کرد.
ریسک فعالیت‌های سیاسی و رای دادن در ایران بالاست
وی افزود: پرسشی که مطرح است اینکه چرا در کشور ما تغییرات و اصلاحات نسبت به برخی کشورها به‌کندی انجام می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که این اتفاق به‌دلایل گوناگونی رخ می‌دهد. یکی از ایرادات موجود در کشور ما این است که با وجود بالا بودن ریسک رای دادن و فعالیت سیاسی، مردم رای می‌دهند، اما پس از رای خود به حمایت چندانی از نماینده منتخبشان نمی‌پردازند. برای نمونه در انتخابات قبلی که به‌عنوان مسئول مربوط حضور داشتم تلاش مداوم‌مان این بود تا کسی دستگیر نشود؛ زیرا به‌دلیل اختلاف سلیقه، ممکن بود اقداماتی صورت بگیرد و برخی مراجع که باید بی‌طرف باشند، نقض بی‌طرفی کرده و هزینه‌سازی کنند.
نوروزیان ادامه داد: بنابراین مردم با این شرایط وارد انتخابات می‌شوند و نظر خود را ارائه می‌دهند، اما پس از انتخابات با خیالی آسوده در خانه‌های خود می‌نشینند. درواقع این نوع رفتار از ایرادات مردم محسوب می‌شود؛ زیرا کسانی که رای نیاورده و در اقلیت جامعه هستند کفن‌پوش وارد خیابان‌ها شده و با استفاده از فرصت‌ها و امکانات، دست به اقداماتی می‌زنند؛ بنابراین چنین چرخه‌ای به‌نتیجه نخواهد رسید. برای نمونه ما آقای روحانی را محکوم می‌کنیم که سرمایه اجتماعی را نابود کرده و... هرچند شاید بخشی از این ایرادات، قابل قبول باشد، اما منصفانه نیست که تنها او را مقصر بدانیم. پرسش اینجاست ما که به آقای روحانی رای دادیم چه میزان از او حمایت کردیم؟ در همین شهر مشهد چه کارشکنی‌هایی اتفاق افتاد، اما کسانی که به او رای دادند چه میزان همراه وی بودند؟
فرماندار سابق مشهد خاطرنشان کرد: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، سندی است که بایستی همه به آن متعهد باشیم و اگر مشکلی دارد برای اصلاح این قانون حرکت کنیم. درواقع قانون اساسی ملاک و معیار ماست؛ بنابراین براساس شرایطی که در این قانون تعیین شده فرد می‌تواند وارد انتخابات شده و در آن شرکت کند. به اعتقاد من اگر قانون اساسی را به‌درستی اجرا کنیم برخی مشکلات ما حل خواهد شد.
قانون انتخابات مبهم و بسیار ضعیف است
وی با بیان اینکه «مطابق با اصل ششم و نودونهم قانون اساسی، اداره کشور براساس آرای مردم خواهد بود» تصریح کرد: شورای نگهبان از این دو اصل، تفسیری بیان کرده که محل اختلاف شده و منجر به ایجاد نظارت استصوابی شده است، براساس قانون، شورای نگهبان دارای اختیار است و از داخل این اصل‌ها نظارت استصوابی را خارج و بیان کرده این نظارت شامل تمام مراحل اجرایی و انتخابی انتخابات از جمله رای و تایید نماینده می‌شود. قانون انتخابات ما مبهم و بسیار ضعیف است، به‌طوریکه 10 اصلاحیه خورده است.
در انتخابات گذشته، یک رئیس دانشگاه رد صلاحیت شد
فرماندار سابق مشهد تشریح کرد: فرمانداران بایستی برای انجام انتخابات ۳۰ نفر معتمد محلی را دعوت کنند و اسامی آن‌ها را به شورای نظارت ارائه دهد تا تایید صلاحیت شوند. برای نمونه ما در انتخابات گذشته خود 30 نفر معتمد را معرفی کردیم که 15 نفر آن‌ها یا بیشتر از جمله رئیس دانشگاه رد شدند. پرسش اینجاست چطور می‌شود رئیس دانشگاه تأیید صلاحیت نشود؟ من در یکی از جلسات شورای تأمین بیان کردم که شأن دانشگاه‌ها خیلی بالاست به همین دلیل است که از نظر مسائل امنیتی، قانون جایگاهی برای دانشگاه‌ها قائل است با وجود این یک رئیس دانشگاه تایید صلاحیت نمی‌شود که چنین مواردی از اشکالات موجود در قانون است.
نوروزیان بیان کرد: درنتیجه اگر مردم می‌گویند انتخابات، آزاد نیست به دلیل وجود چنین مسائلی است. نکته اینجاست پس از معرفی 30 معتمد از سوی فرماندار و تایید آن، 9 نفر از این میان برگزیده می‌شوند که بازهم با تأیید و نظارت شورای نگهبان است، اما متأسفانه این نظارت معمولا طوری رفتار می‌کند که این افراد برای برهم زدن نتایج انتخابات روی کار آمدند. درواقع این شرایط نیز از ایرادات قانون است، اینکه نظارت شورای نگهبان چنین اختیاری دارد.
وی با بیان اینکه «یک نفر عضو شورای شهرستان داریم که انتخاب این نماینده نیز محل بحث است؛ چراکه نظارت شورای نگهبان می‌گوید باید برای انتخاب این عضو نیز از آن‌ها استعلام گرفته شود حال آنکه در قانون چنین چیزی وجود ندارد» بیان کرد: در قانون چهار مرجع برای پایش افراد مشخص شده که شامل وزارت اطلاعات برای بررسی صلاحیت امنیتی و سیاسی افراد، دادستانی کل برای بررسی سوابق کیفری، نیروی انتظامی و ثبت احوال برای مشخص شدن ایرانی‌الاصل بودن فرد است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی سابق استاندار خراسان رضوی ادامه داد: متأسفانه در دوره‌های گوناگون انتخابات شاهد بودیم که نظارت شورای نگهبان افزون بر این چهار مرجع برای بررسی و تحقیق در مورد افراد به محله افراد می‌رفتند. نکته اینجاست که به محض ثبت‌نام افراد، پنج روز مهلت برای استعلام از این مراکز وجود دارد و در ۲۶ آذر ماه باید صلاحیت افراد مشخص شود و در هیئت‌های اجرایی تصمیم‌گیری‌های لازم صورت بگیرد. براساس ماده ۲۸ قانون، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایطی چون اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، تابعیت ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه و... باشند، بنابراین اگر وزارت کشور تشخیص دهد فرد متقاضی فاقد این شرایط است می‌تواند او را ثبت‌نام نکند.
رد صلاحیت برخی نمایندگان در روز انتخابات توسط نظارت شورای نگهبان
نوروزیان تشریح کرد: افراد می‌توانند برای رد صلاحیت خود به هیئت نظارت استان شکایت کنند و این هیئت بایستی در مدت ۲۰ روز پاسخ او را دهد. در ۲۲ دی ماه ۹۸ مراتب رد یا صلاحیت افراد توسط فرمانداران به آن‌ها ابلاغ می‌شود. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه رسیدگی دقیق به شکایت افراد رد صلاحیت شده را ارایه داده و شورای نگهبان سه روز مهلت دارد تا به این شکایت‌ها پاسخ دهد، گاهی شب یا صبح برگزاری انتخابات، نماینده‌ای رد صلاحیت شده است. از سویی دیگر صبح روز برگزاری انتخابات در یکی از استان‌ها اعلام شد، فردی که رد صلاحیت شده نامش در لیست برای انتخابات قرار گیرد.
به ماده 23 قانون انتخابات توجهی نمی‌شود
وی با بیان اینکه «حق کسانی که در چرخه تایید صلاحیت‌ها قرار گرفته و رد شدند تضییع می‌شود» گفت: در واقع با چنین اقداماتی حقوق افراد از بین می‌رود؛ بنابراین باید قانون را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم تا حق افراد از بین نرود، نکته دیگری که معمولا به آن توجه نمی‌شود ماده ۲۳ قانون انتخابات است که براساس آن وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند. درواقع بایستی برای افراد آگاهی‌رسانی شود که علت رد صلاحیت افراد مشخص شود و بیان شود به چه دلیل شورای نظارت رد آن‌ها را صلاحیت کرده است. زمانی که مردم این آمارها را ببیند و نسبت به آن آگاهی پیدا می‌کنند، نسبت به انتخابات اطمینان خواهند داشت.
فرمانداران بایستی نتایج حاصل از انتخابات مراکز خود را به‌سرعت اعلام کنند
فرماندار سابق مشهد افزود: بنابراین ماده ۲۳ قانون انتخابات می‌تواند خلأهای قانون انتخابات را پُر کند. براساس ماده ۲۴، فرمانداران و بخشداران مراکز، بایستی نتایج حاصل را بلافاصله به وزارت کشور ارسال و از طریق رسانه‌های گروهی اعلام کنند. گاهی برخی فرمانداران به‌کندی این کار را انجام می‌دهند. درحالی که سرعت اعلام نتایج جلوی بسیاری از گمانه‌زنی‌ها را می‌گیرد.
نوروزیان با بیان اینکه «رد صلاحیت افراد بر اساس قانون باید مبتنی‌بر سند معتبر باشد»، تصریح کرد: باید بر اساس مدارک و دلایل معتبر که از مراکز و مراجع قانونی استعلام می‌شود، رد صلاحیت صورت گیرد. باید علت رد صلاحیت با ذکر مفاد قانونی اعلام شود؛ حال آنکه افرادی داریم که سال‌ها پیش رد صلاحیت شده‌اند و هیچ‌کس هنوز به آن‌ها نگفته علت چیست؟
نوروزیان با بیان اینکه «من همواره گفته‌ام قانون این اجازه را دهد، اعلام نتایج و شمارش آرا به صورت مانیتورینگ صورت گیرد تا مردم در سطح شهر ببینند»، افزود: چه اشکالی دارد مردم رأی‌ها را به صورت مانیتورینگ ببینند. چون نهادهای مدنی و مردمی در روند شمارش آرا حضور ندارند، ابهام ایجاد می‌شود؛ به ویژه آنکه مجری و ناظر بر انتخابات نیز بنابر باور عموم به سمت یک جریان نزدیک باشد.
وی با اشاره به اینکه «برخی اقدامات مسئولان مردم را به شک می‌اندازد»، توصیه کرد: بهتر است نهادهای مدنی، سمن‌ها، رسانه‌ها و دیگر ارکان دموکراسی را در انتخابات به کار بگیریم که متاسفانه در حال حاضر چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد. چه اشکالی دارد در بررسی صلاحیت‌ها هیئت‌منصفه‌ای داشته باشیم. قانون در این زمینه اشکال دارد و باید اصلاح شود. هرچه قانون بررسی صلاحیت افراد شفاف‌تر شود و نظارت‌های نهادهای مردمی بیشتر شود، به سمت نشاط بیشتر و انتخابات سالم‌تر حرکت می‌کنیم.
نوروزیان اظهار کرد: از آن‌جا که در کشور کارکرد حزبی وجود ندارد، ما نیاز داریم سمن‌ها، نهادهای مدنی و رسانه‌ها نقش فعال‌تری داشته باشند؛ در غیر این‌صورت جریانی راه می‌افتد که از درون آن احمدی‌نژاد بیرون می‌آید و دولت امام زمان (عج) می‌شود و درنهایت طرفداران‌شان از رأیی که داده‌اند استغفار می‌کنند.
وی با بیان اینکه «اگر مردم پای مطالبات خود بایستند، بسیاری از وضعیت‌های ناخوشایند قابل تغییر خواهد بود»، بیان کرد: مجلس محل حقوقدانان است. ایراد بزرگی است که غیرحقوق‌دانان در مجلس حضور داشته باشند. بالاخره باید تلاش کرد و مردم باید پای مطالبات خود بایستند تا تغییرات ایجاد شود.
نظرات