ابوالفضل چمندی در گفت‌وگو با ایسنا اضافه کرد: در حال رصد این بانک‌ها هستیم و مذاکره‌ای هم با وزیر اقتصاد داشتیم که بعد از ارائه گزارش نهایی ما با این بانک‌ها برخورد می‌شود. این بانک‌ها باید شعبات خود را کنترل کنند و نسبت مصارف به منابع خود را در سطح بانک‌های نیمه‌دولتی و دولتی بیاورند که به نفع اقتصاد استان باشد و یا نهایتا از استان خارج شود.

وی در خصوص نسبت مصارف به منابع بانک‌ها در خراسان رضوی اظهار کرد: در کل کشور توازن منابع وجود دارد اما مصارف به صورتی که منابع توزیع شده، اتفاق نمی‌افتد. به طور مثال استان تهران ۵۲ درصد از کل منابع کشور را مصرف می‌کند، حتی در منابع هم به ضرر استان‌ها مهندسی می‌شود.

چمندی بیان کرد: در خراسان رضوی کارخانجات و واحدهای نیمه‌دولتی و خصوصی فعالیت دارند که حساب‌های آن‌ها در استان نیست اما از همه خدمات استان بهره‌برداری می‌کنند ولی منابع آن‌ وارد استان نمی‌شود. تلاش می‌شود تمام این منابع را به استان بازگردانیم. حدود ۶۵ درصد منابع در خراسان رضوی مصرف می‌شود و باقی آن در استان‌های کمتربرخوردار توزیع می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: ما یک معضل بزرگتر به نام بانک‌های خصوصی داریم که گزارش دقیقی ارائه نمی‌دهند و در شورای هماهنگی بانک‌ها نیز حضور پیدا نمی‌کنند اما از منابع استان استفاده می‌کنند. در حال رصد این بانک‌ها هستیم و مذاکره‌ای هم با وزیر اقتصاد داشتیم که بعد از ارائه گزارش نهایی ما با این بانک‌ها برخورد می‌شود. این بانک‌ها باید شعبات خود را کنترل کنند و نسبت مصارف به منابع خود را در سطح بانک‌های نیمه‌دولتی و دولتی بیاورند که به نفع اقتصاد استان باشد و یا نهایتا از استان خارج شود.

چمندی در پاسخ به این سوال که چند درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی استفاده می‌شود، عنوان کرد: اگر این موضوع بیان نشود، بهتر است. برخی عدد و رقم‌ها فاجعه است. به عنوان نمونه یک بانک خصوصی ۸۰۰۰ میلیارد تومان منابع از استان برداشت کرده اما تنها حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

وی افزود: به این دلیل که این بانک‌ها کنترل نمی‌شوند، به حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز سرک می‌کشند؛ التهابات اقتصادی ایجاد کرده و در خرید و فروش ارز، مسکن و سوداگری‌های دیگر دخالت می‌کنند. ما با این موضوع مخالف و در حال پیگیری آن هستیم.

انتهای پیام