دکتر محمد خدابخشی، شامگاه یکشنبه، ۲۷ آذرماه در وبینار دانشگاهی مجازی با موضوع "استانهای کمتر توسعهیافته در برنامه هفتم توسعه با تأکید بر استان لرستان" که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان برگزار شد، اظهار کرد: براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، پیشرفت اقتصادی باید همراه با عدالت باشد.
وی ادامه داد: توزیع امکانات در کشور باید برمبنای عدالت و شاخص سطح بهرهمندی از زیرساختها باشد و فقط براساس شاخص جمعیت استانها و شهرها نباشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش، از دکتر مصطفی کرمپور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان خواست پیشنهادات متخصصان دانشگاهی درباره ارتقای جایگاه استان لرستان در برنامه هفتم توسعه بهصورت مکتوب، مدون شده تا از طریق مجلس شورای اسلامی، پیگیری شود.
خدابخشی ادامه داد: در برنامههای توسعه بایدهدفها کاملاً مشخص و قابل اندازهگیری باشند و اجرای همه بندهای برنامه، کاملاً اجباری باشد.
وی تاکید کرد: سند آمایش سرزمینی متناسب با ظرفیتهای هر استان، اهمیت دارد و برنامههای توسعه باید برمعیار دیدن ظرفیتها، پتانسیلها، مزیتها و نیازهای هر استان باشند تا پیشرفت در کشور بهصورت همهجانبه و متوازن، رخ دهد.
نمیانده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دانشگاه لرستان بهعنوان هماهنگکننده کارگروههای مختلف استانی که با مشارکت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان و ادارات و دستگاههای اجرایی، تشکیل میشوند عمل کند تا پیشنهادهای کاربردی در راستای ارتقای شاخصهای زیرساختی و پیشرفت استان، ارائه شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و دولت، پیگیری شوند تا ذیل برنامه هفتم توسعه، در صورت تصویب نهایی، اجرا شوند.
در ادامه این وبینار مجازی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری بر عدالت اجتماعی در همه برنامههای اقتصادی تأکید کرد و گفت: رشد اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی باشد تا پیشرفت پایدار حاصل شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، توجه به مزیتهای هر استان را در تهیه و تدوین برنامههای توسعه، دارای اهمیت بهویژه با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی برشمرد.
به گزارش ایسنا، در این وبینار، متخصصان و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی لرستان، دیدگاههای مختلف خود را متناسب با نظام مسائل، چالشها، مشکلات و ظرفیتهای استان با دکتر محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند.
انتهای پیام
نظرات