به گزارش ایسنا، تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص «سند توسعه بخش تعاون» که به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده بود، از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
به منـظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد، دولت با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ی مجموعه راهکارها مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد.
انتهای پیام
نظرات