بخش تعاون دچار کمبود قانون نیست؛لزوم پرهیز از قانون نویسی‌های بی‌شمار!

درحال حاضر بخش تعاون دچار کمبود قانون نیست و قانون بخش تعاون به عنوان قانونی جامع و کارگشا بسیاری از مشکلات تعاونی ها را برطرف می کند.قانون‌نویسی بیش از حد، زمینه اختلاف، ابهام و افزایش پرونده‌های قضایی را فراهم می‌کند از این رو وزیر تعاون تاکید دارد که باید از هرگونه انباشت آیین‌نامه‌ و قانون‌نویسی‌های مکرر در وزارتحانه جلوگیری و به جای اضافه شدن قوانین جدید، مسیر فعالیت تعاونی‌ها تسهیل شود.

سند مظلومیت تعاونی‌ها در اقتصاد؛ سهم تعاون در برنامه‌های پنج‌ساله آب رفت!

در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد که سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ملی تا پایان برنامه به ۲۵ درصد افزایش یابد. این رقم شاید در نگاه اول آرمانی بود اما کارشناسان معتقد بودند که با توجه به ابلاغ قانون سیاستهای اصل ۴۴ و تبیین راهکارهای توسعه تعاون، تحقق این سهم دور از انتظار نخواهد بود اما گذشت زمان نشان داد که اهداف توسعه بخش تعاون نه تنها عملیاتی نشد بلکه با رسیدن به برنامه هفتم توسعه نیز تعاونی‌ها نتوانستند به سهم واقعی خود برسند تا جایی که طبق گفته مسئولان بخش، تنها بندهای حمایتی تعاون هم از برنامه هفتم حذف شد.

/به بهانه روز تعاون/

تعاون به سهم واقعی خود نرسید!

سیزدهم شهریور هر سال در تقویم کشور به نام روز تعاون نامگذاری شده است؛ تعاون، تجلی همبستگی و اراده مردم و بهترین مسیر بالندگی اقتصادی و پیشبرد برنامه‌های دولت است. اگر کارها را به مردم واگذار و آنها را در اداره امور شریک‌ کنیم و رشد و توسعه تعاونی‌ها به اندازه‌ای باشد که اکثر مردم را در بر گرفته و به تغییر اوضاع جامعه به نفع مردم منجر شود، آن زمان تحقق آرمان‌هایی چون توزیع عادلانه ثروت و درآمد، ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری و از بین رفتن فاصله طبقاتی دور از انتظار نخواهد بود.

در آستانه روز تعاون عنوان شد

وقتی واگذاری‌ها به بخش تعاون رضایت‌بخش نیست

به اعتقاد کارشناسان، تحقق جایگاه واقعی بخش تعاون در اقتصاد ملی با چالش‌های متعددی روبه‌روست که دولتی بودن اقتصاد یکی از آنهاست و این امر موجب شده تا واگذاری‌ها به بخش تعاون نیز رضایت‌بخش نبوده و رقابت‌پذیری تعاونی‌ها تحت تاثیر قرار گیرد.