محمدصادق حمیدیان امروز، ۲۵ دی‌ماه در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در کمیسیون تلفیق افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده و این مصوبه به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد که برای بررسی همه جوانب آن پیشنهاد حذف بند (س) تبصره (۶)، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را ارائه کردیم.

وی افزود: بند (س) تبصره ۶ حاوی این نکته است که در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (۱٪) افزایش یابد که منابع حاصل از این موضوع، جهت تامین اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود. 

حمیدیان با توضیح تفصیلی در خصوص نکات مهم این بند قانونی به وجود پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید خانوار اشاره کرد و گفت: با توجه به این شرایط افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده منطقی به نظر نمی‌رسد. 

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین به نظر می‌رسد هدف اصلی این بند، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است که بخش خصوصی با دلایل متقن با آن مخالفت می‌کند.

وی گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده ماهیتاً تنازلی بوده و بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب‌پذیر و دهک‌های درآمدی پایین تحمیل می‌کند و این ادعا که بخشی از سبد هزینه خانوارهای فقیر معاف از مالیات است و فشاری متوجه آن‌ها نمی‌شود، کاملاً اشتباه است. 

حمیدیان افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را تشدید کننده شرایط رکود تورمی خواند و گفت: هم‌اکنون سهم مالیات بر ارزش‌افزوده و واردات در ایران در حدود ۵۵ درصد است در حالی‌که در کشورهای OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) حدود ۴۶ درصد و در کره جنوبی ۴۴ درصد است. کشورهای پیشرفته دنیا به خوبی می‌دانند که اهداف توزیع عادلانه درآمد چقدر حائز اهمیت است که تمرکز کمتری روی مالیات‌های غیرمستقیم و تمرکز بیشتری بر وصول مالیات‌های مستقیم دارند. 

حمیدیان با تاکید بر اینکه ظاهراً اهداف و فلسفه اصلی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دست فراموشی سپرده شده است افزود: در زمان تصویب این قانون قرار بود یک مالیات اندک ۳ درصدی برقرار شود تا دولت از طریق شفاف‌سازی زنجیره‌های تولید، مالیات به‌حق و عادلانه‌ای را بتواند در حوزه مالیات بر درآمد، وصول کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: این در حالی است که یک درآمد بدون زحمت پس از اعمال این مالیات عاید دولت شد که باعث افزایش آن به ۹ درصد شد که هر چند درآمدهای اسمی دولت به دلیل تورم‌های ۵۰ درصدی و افزایش نرخ مالیات، بالاتر رفت اما دستاورد آن،  بعضا ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی، کدفروشی، تقلب و اجتناب بیشتر مالیاتی و مهاجرت تولیدکننده‌ها از بخش رسمی به بخش غیررسمی بود.

وی با بیان اینکه به فراموشی سپردن منطق صحیح اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده، صحیح نیست، ادامه داد:  انتظار داریم اعتراض فعالان بخش خصوصی استان و کشور نسبت به این موضوع مدنظر نمایندگان مجلس و تصمیم‌گیران قرار گیرد.

انتهای پیام