بهرام سرمست در صد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی در گذشته کارکرد چندانی در این استان نداشته و در هر حوزه ناترازی در این زمینه داریم.

وی افزود: براساس گزارش بانک مرکزی تا پایان خرداد ۱۴۰۳، سهم استان از کل منابع بانک‌ها و موسسات مالی، ۲.۴۸ درصد بوده، در حالی که ۴.۷ درصد جمعیت کشور و ۱۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی کشور در این استان است و بیش از ۹۴ درصد اقتصاد استان متعلق به بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: علی‌القاعده از ۱۶۰ میلیارد دلار پرداختی صندوق توسعه ملی، ۱۰ درصد باید سهم استان می‌شد، در حالی که کل پرداختی صندوق به استان از سال ۱۴۰۰ به این طرف، از نظر منابع ارزی صفر و از نظر منابع ریالی حداکثر ۲ درصد بوده است که این ناترازی بزرگی برای استان است.

استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد: امیدواریم با رویکرد جدید صندوق توسعه ملی و سیاست‌های دولت دکتر پزشکیان، جبران مافات شود و پروژه‌های بزرگ استان از منابع این صندوق بهره‌مند شوند.

وی اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در استان را قابل تقدیر دانست و گفت: برای تسریع در اجرای پروژه‌های این حوزه، نیازمند تفویض برخی اختیارات به استان و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری از سوی دستگاه‌های مسئول هستیم.

در این جلسه چالش‌های ناشی از ناترازی برق و ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای برق مشترکان صنعتی در واحدهای تولیدی استان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بررسی نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های استانی بخش خصوصی و دلایل سهم اندک آذربایجان شرقی از منابع ارزی این صندوق دیگر دستورکار این جلسه بود که قائم‌مقام و دو تن از معاونان صندوق توسعه ملی نیز در آن حضور داشتند.

انتهای پیام