علی اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت پیوستن به " گروه ویژه اقدام مالی (FATF)" ‌خاطرنشان کرد: اساس پیوستن به FATF بر شفافیت است.

وی با تاکید بر اینکه گردش مالی منابع یا واحدهای بانکی کشور باید مدیریت شود، افزود: یکی از گرفتاری‌های ما در ایران که از سال‌های گذشته تاکنون وجود داشته این است که بخشی از پولشویی‌هایی که در داخل یا مجامع بین‌المللی انجام شده یا می‌شود بلاتکیف مانده و قابل پیگیری نیست.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هرچه اقتصاد ایران شفاف‌تر باشد و اطلاعات به صورت عملی در اختیار مراکز آمار قرار گیرد یقینا دستگاه‌های ذیربط هم ملزم به رعایت عملکرد صحیح مالی بیش از گذشته خواهند شد.

به گزارش ایسنا، FATF، یک قرارداد نیست بلکه یک سازمان بین دولتی است؛ گروه ویژه اقدام مالی یا Financial Action Task Force که با مخفف آن یعنی FATF شناخته می‌شود، سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود .

FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

انتهای پیام