به گزارش ایسنا، به نقل از عربی۲۱، فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش های خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل گفت: اینکه به تازگی مقامات مصری استراتژی ملی حقوق بشر را در پیش گرفته‌اند صرفا تلاشی حیله گرانه برای رفع کارنامه سیاه این کشور در زمینه حقوق بشر است.
عفو بین الملل به تازگی گزارش جدیدی را درباره اوضاع مصر و کنترل زندگی فعالان توسط بخش امنیت ملی این کشور از طریق شبکه‌ای به اسم "شبکه خوف" و احضارهای غیرقانونی و بازجویی‌ها و رفتار بیرحمانه و غیرانسانی صادر کرد.
این سازمان به کنترل افراطی مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی برای در تنگنا گذاشتن آن‌ها و ترساندنشان برای ساکت کردن صدایشان اشاره کرد که این اقدامات باعث نابودی زندگی شان شده است.
براساس گزارش این سازمان امنیت ملی مصر بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ این اقدامات را علیه ۲۱ مرد و ۹ زن انجام داده است. همچنین افسران امنیت ملی مصر عادت به تهدید فعالان در صورت عدم حضور در جلسات بازجویی کرده و به منازل کسانی که در جلسات حضور نداشته‌اند یورش بردند.
فعالان به عفو بین الملل اعلام کردند که همواره در ترس از احتمال بازداشت توسط امنیت ملی قرار دارند و نمی‌توانند زندگی عادی داشته باشند و از حقوق اساسی برخوردار باشند یا در فعالیت‌های سیاسی شرکت کنند و همین مسئله باعث شده مجبور شوند کشور را ترک کنند.
فیلیپ لوتر گفت: روش جدیدی که بخش امنیت ملی برای ترساندن فعالان و وکلا در پیش گرفته زندگی آن‌ها را به نابودی می‌کشاند. آن‌ها نمی‌توانند کار یا سفر کنند و باید در ترس دائم باشند. سؤالات و تهدیدات مسئولان بخش امنیت ملی بیانگر یک هدف واضح است و آن سرکوب فعالیت‌های حقوق بشر و فعالیت‌های سیاسی است. اقداماتی که بخش امنیت ملی بدون دستور قضایی یا اصول قضایی اتخاذ می‌کند نقض قوانین بین المللی و معیارهای بین المللی است.
عفو بین الملل اعلام کرد: پلیس مصر از روش نظارت و پیگیری برای ملزم کردن فعالان و مدافعان حقوق بشری که قبلا برای سه سال بازداشت شده‌اند استفاده می‌کند و آن‌ها را مجبور می‌کند هر هفته یا هر ماه به دفاتر پلیس یا امنیت ملی بیایند و برای چند ساعت یا چند روز بازداشت شوند. این اقدام هیچ اساس قانونی ندارد. بسیاری از موارد بازداشت شدگان در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند.
انتهای پیام
نظرات