• پنجشنبه / ۲۰ آبان ۱۴۰۰ / ۰۸:۳۱
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 1400082015487

چرا قانون بد بهتر از بی قانونی است؟

چرا قانون بد بهتر از بی قانونی است؟

ایسنا/قم پژوهشگر علوم سیاسی گفت: قانون بد از بی‏ قانونی بهتر است؛ زیرا بی‌قانونی به هرج‌ومرج و زوال جامعه منجر می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن مهاجر نیا در نشست کرسی‌های آزاداندیشی- که با موضوع «فرایند تحقق انقلاب اسلامی» که به همت دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم- برگزار شد، عنوان کرد: در جامعه سازی اسلامی وجود یک سری خصائص و عناصر ضروری است؛ زیرا در قوام و بقای جامعه نقش دارند.

وی ادامه داد: در میان آن عناصر اساسی چهارعنصر سیاست، امنیت، قانون و عدالت بسیار بااهمیت هستند؛ بنابراین؛ «جامعه اسلامی» تنها از طریق عدالت، امنیت، سیاست و اجرای قانون ساخته می‌شود.

مهاجر نیا افزود: چهارعنصر سیاست، امنیت، قانون و عدالت ارکان و پایه‌های تشکیل جامعه هستند و وجود همه آن‌ها برای بقای جامعه ضروری است و با فقدان یکی از آن‌ها ممکن است سامانه جامعه دچار زوال شود؛ برخی از آن عناصر هم‌وزن وصف اسلامیت جامعه تلقی می‌شوند و جامعه اسلامی به معنای «جامعه عادله» است به‌گونه‌ای که اگر عنصر عدالت از جامعه گرفته شود، دیگر آن جامعه اسلامی نیست.

وی با اشاره به اینکه در آموزه‌های اسلامی «جامعه امن» هم وزن اصل جامعه تلقی شده است، بیان کرد: بدون امنیت نه‌تنها وصف اسلامیت بلکه اصل جامعه به هرج‌ومرج و زوال می‌رسد و بدون عنصر سیاست هم سرنوشت جامعه اسلامی به انحطاط می‌رسد.

وی گفت: همان طوری که در دوره امیرالمؤمنین (ع) وقتی شعار انحرافی «لاحکم الاّلله» خوارج مطرح شد، اولین خواسته آن‌ها جامعه اسلامی بدون استقرار حکومت و سیاست بود. تلقی آن‌ها این بود که بدون این عنصر می‌توان جامعه امن و عادله و قانونمند هم ایجاد کرد.

وی ادامه داد: حضرت (ع) با استدلال عقلی «لابد للناس من امیرٍ بر او فاجر» اهمیت عنصر قوام‌بخش «حکومت» و حاکم را در جامعه به آن‌ها یادآور شد و این‌که نبود حاکم و حاکمیت و سیاست بنیاد جامعه را به هرج‌ومرج و فروپاشی می‌کشاند. به همین دلیل برای بقای جامعه، سیاست و حکومت ظالمانه را هم بر فقدان حکومت ترجیح می‌داد و می‌فرمود: «وال ظلوم غشوم، خیر من فتنة تدوم» ‌همان طوری که «قانون بد از بی‌قانونی بهتر است» زیرا بی‌قانونی به هرج‌ومرج و زوال جامعه منجر می‌شود. این عناصر هم در نظریات قبل از انقلاب و هم در مرحله نظام سازی، مدنظر بزرگان نظام و انقلاب قرار گرفت.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: مقصود ما از عنصر سیاست، مجموعه کوشش‌های انسانی برای مدیریت، سامان‌دهی و اصلاح و توسعه زندگی اجتماعی است. این تلاش‌ها با اتکاء به عقل و تجربه و با تمسک به دین و ارزش‌های مکتبی، می‌تواند جامعه تراز انقلاب اسلامی را بسازد.

وی اظهار کرد: به تعبیر امام خمینی (ره) «سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و این‌ها را هدایت کند به‌طرف آن چیزی که صلاح جامعه است» بنابراین چنین سیاستی عین دیانت است و رکن اساسی جامعه سازی است.

مهاجر نیا بعد از عنصر سیاست به نقش و فلسفه قانون در قوام بخشی جامعه سازی اسلامی پرداخت و گفت: قانون نقشه سرنوشت انسان‌ها در یک جامعه است؛ بهترین شاخص، مقوّم، معیار، ملاک، منطق و نرم‌افزاری که قالب و شالوده زندگی اجتماعی را تنظیم و سامان می‌بخشد و سرنوشت بشر را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند.

وی بابیان اینکه همه قبض و بسط های جامعه بر اساس قانون و نظم ناشی از آن است، تصریح کرد: همه برنامه‌های تعالی‌بخش که رابطه‌ انسان را ازلحاظ معنوی و روحی و قلبی باخدای متعال برقرار می‌دارد، همه برنامه‌های تهذیبی که جامعه انسانی را تطهیر و تهذیب می‌کند و همه برنامه‌های تنظیمی که روابط فردی، روابط اجتماعی؛ رابطه‌ با طبیعت را تنظیم می‌کند و همه برنامه‌های تدبیری که فضای زندگی را قابل زیست می‌سازد، از طریق قانون و قانونمندی روابط اجتماعی به سامان می‌رسد، همه و همه از راه اعمال قانون به سامان می‌رسد.

استاد و پژوهشگر حوزه سیاسی به تبیین نقش و فلسفه عنصر قوام‌بخش امنیت پرداخت و گفت: نقش امنیت در جامعه سازی بسیار برجسته‌تر است. جامعه اگر امن باشد سه رکن سیاست، عدالت و قانون هم در بستر آن استوار می‌مانند، اما اگر رکن امنیت متلاشی شود و جامعه به ناآرامی و ناسایشی و هرج‌ومرج برسد، زمینه کارآمدی عدالت و قانون و سیاست را هم از بین می‌برد و بلکه نشانه آن است که هم‌زمان سایر ارکان هم از درون دچار اختلال شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه هرج‌ومرج؛ نمود ناکارآمدی سیاست و عدالت و قانونمندی است، افزود: رهبر معظم انقلاب نقش امنیت در جامعه را به «استنشاق هوا» برای نفس کشیدن تشبیه می‌کنند. همان طوری که انسان بدون نفس کشیدن زنده نمی‌ماند، جامعه بدون امنیت هم متلاشی می‌شود. نمونه جامعه امن در قرآن که با ضرب‌المثل بیان شده است: «ضرب الله مثلاً قریه کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من کل مکان» چنین جامعه ای بر پایه توحید، مصداق برکت و نعمت الهی و اساس همه نیازهای مادی و معنوی و هدف آرمانی انسان‌ها تلقی شده است و وجه تمایز میان حق و باطل و بشارت ویژه به مؤمنان است.

مهاجر نیا در تبیین نقش عنصر قوام‌بخش عدالت، گفت: در منابع دینی، اهمیت عدالت در جامعه سازی، با پنج نقش اساسی معرفی‌شده است: اول اینکه قوام‌بخش جامعه است؛ «جعل الله سبحانه العدل قواماً للأنام و تنزیها من المظالم و الاثام» خداوند، عدالت را برای قوام و استواری حیات جمعی و مصونیت از ظلم‌ها و گناهان قرار داده است. دوم اینکه عدالت عامل پیوند دهنده افراد در جامعه است؛ «العدل مألوف» سوم اینکه عامل نظم و سامان یابی جامعه است؛ «وضعُ کلّ شَی‌ءٍ فی مَوضِعه» هر چیزی در جای مناسب خویش باشد و چهارمین نقش عدالت‌ به توزیع متوازن حقوق و جایگاه هاست؛ «اعطاء کلّ ذی حقّ حقّه» که معنای عدالت است. پنجمین نقش عدالت به‌عنوان عامل وحدت و جهت دهنده در قیام عمومی است؛ «لیقوم النّاس بالقسط».

وی بیان کرد: جامعه سازی تراز انقلاب اسلامی مفهومی انضمامی و مضاف است که نباید آن را از زاویه حاصل جمع جبری افراد نگریست. شالوده چنین جامعه‌ای که گرانیگاه شهر و شهروندی و شهریاری است، بر تدبیر و سیاست درست و قانون و عدالت و امنیت و اخلاق و معنویت استوار است. تا زمانی که جامعه اسلامی بر قائمه این عناصر قرار نگیرد، عناصر فرآیندی انقلاب اسلامی نمی‌توانند پایه‌گذار تمدن نوین اسلامی باشند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۷ ۲۲:۳۸

بحث ضرورت وجود قانون، از خوب یا بد بودن ان مجزاست و قوانین باید در گذر زمان با ارزیابی مستمر، در اسرع وقت نسبت به اصلاح یا تغییر یا ترمیم انها با رای عمومی اقدام کرد تا موجب بروز مشکلات مدنی نشوند. قوانین کهنه 43 سال قبل ایران، ناکارامد و باید قانون اساسی جدید تدوین و به رای مردم برسد.