به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی یک فوریتی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
به گفته علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس، پیش از جلسه علنی هم نمایندگان در نشست غیرعلنی به بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (صیانت) پرداختند.
همچنین معینالدین سعیدی نماینده مردم چابهار از تصمیم نمایندگان برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن علنی خبر داد و با اشاره به جلسه غیر علنی امروز نمایندگان گفت: در این جلسه تصمیم گرفته شد که طرح صیانت به صحن مجلس بازگشته و در صحن بررسی شود.
هفته گذشته نامه درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس به منظور بازگشت طرح صیانت از کمیسیون مشترک به صحن مجلس به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده بود.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی هم در توضیح جلسه غیر علنی، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیر علنی بیان استدلال طرفین در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی فارغ از همه فشارها گرفته شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح صیانت دیگر در کمیسیون مشترک سابق بررسی نمیشود، گفت: احتمالا کمیسیون مشترک جدیدی برای بررسی طرح صیانت تشکیل شده تا همچون سایر طرحها و لوایح مصوبات آن در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد و حتما هم محتوای این طرح تغییر میکند.
ناطقین مجلس
شکراللهی: کارهای انجام نشده زیادی در کهنوج باقی مانده است
طاهری: خواهان لغو موثر تحریمها هستیم
تاکید نماینده لردگان بر تسریع در تصویب طرح ساماندهی کارکنان
ضرورت ساماندهی و شناسهدار کردن اتباع خارجی از زبان نماینده کرمان
دشتی اردکانی: تا چه زمانی دولتها بیایند و بروند و خودروهای داخلی فاقد ایمنی باشند؟
***
در ادامه جلسه علنی، نمایندگان با ۱۷۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ رای اخذ شده با درخواست محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص بررسی یک فوریتی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند.
معاون حقوقی رئیس جمهور طی سخنانی پس از ارائه تقاضای بررسی این لایحه با بیان اینکه نه امکان مقابله و نه امکان حذف تعارض منافع وجود دارد، بر لزوم مدیریت تعارض منافع تاکید کرد.
دهقان با تاکید بر اینکه تعارض منافع با فساد تفاوت دارد، اظهار کرد: ممکن است مواردی در خصوص تعارض منافع وجود داشته باشد که منجر به فساد شود و همچنین ممکن است مواردی از تعارض منافع وجود داشته باشد اما هیچ کدام به فساد منتهی نشود.
در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تصویب مجلس مقرر شد که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری میتوانند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانونی بودن رأی، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر کنند.
نمایندگان مجلس همچنین فرآیند اصلاح آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را تصویب کردند.
بر این اساس که چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع میدهد. در صورتیکه هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام میکند.
اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس
آصفری: آیا فقط باید برای حل آلودگی هوا ختم «امن یجیب» بگیریم؟
بدری: بیماران بی بضاعت توان تهیه دارو را ندارند/ وزیر بهداشت در کجای داستان ایستاده است؟
محرم زاده: طرح ساماندهی کارکنان دولت هرچه سریعتر در دستور کار صحن قرار گیرد
نوروزی: مردم در استان گلستان برای تامین نان با مشکل مواجه هستند
مصری: رئیس کمیسیون عمران راه انحرافی سد هراز را پیگیری کند
انتقاد بسطامی از تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی بر اساس قدرت چانه زنی
حاجی دلیگانی: گرانیها مردم را در تنگنا قرار داده است
بابایی کارنامی: باید بین نظارت و دخالت نمایندگان تفکیک قائل شد
انتقاد نماینده کرج از موج جدید گرانی گوشت و دارو
***
در پایان جلسه روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
انتهای پیام
نظرات