• سه‌شنبه / ۸ آذر ۱۴۰۱ / ۱۳:۳۰
  • دسته‌بندی: خانواده
  • کد خبر: 1401090805195
  • منبع : معاونت زنان ریاست جمهوری

بازخوانی، تنقیح و اصلاح نظام حقوقی حوزه زنان

بازخوانی، تنقیح و اصلاح نظام حقوقی حوزه زنان

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به خلاءهای قانونی حوزه زنان، گفت: بازخوانی، تنقیح، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی ایران با هدف تدوین قانون جامع زن و خانواده روان سازی و بستر سازی استیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را به عنوان رویکرد مهم و اساسی دیده‌ایم.

به گزارش ایسنا، لاله فرهنگ متین در نشست فصلی مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح و تنقیح قوانین حوزه زنان و خانواده، اظهار کرد: با تلاش معاونت بیش از ۱۵ جلسه خبرگانی و داخلی شکل گرفت و ضرورت ها بر مبنا چالش‌ها تحت عنوان احکامی تدوین شد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک کمیسیون مشترک فرهنگ شکل گرفت و ۹ کارگروه داریم که یک کارگروه با عنوان زنان و خانواده فعالیت مستمر دارد.

وی افزود: ۴ جلسه هم در سطح کلان برای جمع بندی و نهایی سازی در حال برگزاری است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه این فعالیت ها در سه سطح در حال انجام است، ادامه داد: در سطح اول به ۷ حکم رسیدیم و هفته آینده تمام احکام دستگاه ها بررسی خواهد شدکه مشخص شود چه میزان رویکرد خانواده محور، نوجوانان، سبک زندگی و ... که در اسناد بالا دستی به ویژه سیاست های مقام معظم رهبری در احکام آنها دیده شده است.

متین با بیان اینکه در راستای اجرا نشدن برخی احکام برنامه ششم با در نظر گرفتن حوزه اجرا عدم تامین اعتبارات لازم اهمیت دارد، اظهار کرد: عدم شفافیت، پراکندگی احکام، عدم توجه به چند بعدی بودن مسائل زن و خانواده، فقدان رویکرد سیاستی، عدم شکل گیری چشم انداز دقیق و استفاده از واژگانی چون تحکیم خانواده بدون اشاره به احکام، اهداف و اقدام مشخص و تعریف شاخص های غیر واقع گرایانه و آرمانی بدون شاخص های تاثیر گذار و ... از عوامل عدم اجرای احکام عنوان شده است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: با بررسی های معاونت امور زنان و خانواده احکامی تعریف شده و برای هر حکمی برنامه مرتبط آن احصاء و موارد احتمالی عدم تحقق بررسی شده و سیاست های مرتبط، چالش متناظر، زمان تحقق پذیری، سیاست ها، دستگاه‌های همکار، پیامدهای عملیاتی شدن در نظر گرفته شده است.

استیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده رویکرد اساسی معاونت است

فرهنگ متین تصریح کرد: طبق خلاءهایی که ما در احکام گذشته داشته‌ایم و نیازی که هم اکنون وجود دارد، بازخوانی، تنقیح، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی ایران با هدف تدوین قانون جامع زن و خانواده روان سازی و بستر سازی استیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را به عنوان رویکرد مهم و اساسی دیده‌ایم.

وی در ادامه عنوان کرد: مسئله مهم دیگر که معاونت اقدامات بسیاری در راستای آن انجام داده و به دنبال ایجاد احکام آن در برنامه‌های کلان کشور است تدوین یک نظام واره جامع اشتغال در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت از شاغلان زن با رویکرد خانواده محوری و عدالت جنسیتی است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به چالش‌های موجود در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: در حوزه نظام مشاوره خانواده دستگاه‌های متولی طبق قانون حضور دارند اما یک خلاء نظارتی وجود دارد و باید یک آیین نامه یکپارچه سازی نوشته شود که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به پشتوانه تمام احکام برنامه ریزی لازم را انجام و تدوین کرده است.

وی عنوان کرد: نکته مهم دیگر ارتقاء ساختار ماموریت‌های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان است که برای حل مسائل زنان اهمیت بسیاری دارد.

تاکید معاون رئیس جمهور بر ایجاد نظام آماری زنان در کشور

فرهنگ متین با بیان اینکه به الگو اجتماعی فراغت و نوجوانان و جوانان نیز در این احکام تاکید شده است، گفت: دکتر خزعلی بسیار به نظام رصد و دیده بانی و اطلس تحلیلی با برش زنان و خانواده تاکید داشتند زیرا برخی شاخص‌های زنان در نظام آماری کشور مغفول مانده است و زمانی که دستگاه ها آمار می‌دهند با رصد و پایش دقیقی نیست و ظرافت لازم را ندارد.

تدوین و تصویب قوانین در حوزه زنان صعب العبور است

فاطمه قاسمپور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تقدیر از دکتر خزعلی مبنی بر اراده لازم برای تدوین احکام زنان اظهارکرد: برنامه توسعه فرصتی برای برنامه عملی است و باید از این فرصت در حوزه اجرا استفاده شود.

قاسمپور ادامه داد: فرایند تدوین و تصویب قوانین در حوزه زنان کار صعب العبوری است و برای هر کدام از لایحه‌ها مثل لایحه منع خشونت که زمان ۱۰ساله گذاشته شده را شاهد هستیم.

وی در ادامه گفت: ما در ساختار حوزه زنان را بازآرایی کنیم و هنوز در برخی دغدغه ها نظام روانشناسی و حاکمیت به اجماع نظر نرسیده است و نیاز به ماهیت اجرایی دارد.

این نماینده مجلس گفت: نیاز است حوزه زنان در فضای بین المللی با رویکرد مقام معظم رهبری فعالیت بیشتری داشته باشد که خلاء جدی حوزه زنان است و حاکمیت باید در این راستا تسهیل گری انجام دهد و جمعیت امور بین الملل دستگاه‌ها نیز همکاری لازم را داشته باشند که آثار آن دیپلملسی فعال و جریان سازی در حوزه زنان شود.

جنگ نرم در حوزه زنان و خانواده اهمیت فراوان دارد

همچنین زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر مجلس و دولت هماهنگی های لازم را با یکدیگر دارند و امیدواریم نتایج لازم را بگیریم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی زمانی که از دهه ۹۰ مرور می‌کنیم و مقام معظم رهبری اعلام می کند که مسئله زن و خانواده از مسائل مهم کشور است، متاسفانه به این مسئله بها نداده ایم و زمانی که با جنگ نرم مواجه می شویم به آن توجه می کنیم. در برنامه ششم برنامه جنگ نرم در حوزه خانواده آمده است اما به ان توجه نشده و شرایط فعلی به همین دلیل است.

بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لاجوردی تاکید کرد: نیاز است با تاکید بسیار در حوزه جنگ نرم در حوزه خانواده برنامه لازم را داشته باشیم.

انتهای یام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha