به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این شش حزب طی مراسمی در آنکارا یک برنامه مشترک ۲۴۰ صفحه‌ای را برای دوران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه که برای ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی شده، ارائه دادند اما برای رقابت با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور نامزد مشترکی را معرفی نکردند.
فائق اوزتورک، معاون حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه – حزب اصلی و مخالف دولت کنونی – گفت: ما به سمت تقویت نظام پارلمانی حرکت خواهیم کرد؛ نظامی که می‌تواند یک سیستم لیبرال، دموکراتیک و عادلانه را ایجاد و همچنین تفکیک قوا در کشور را تضمین کند. همچنین مسئله تفکیک قوا شامل ارائه اختیارات بیشتر به پارلمان و ایجاد استقلال قوه قضائیه است.
رجب طیب اردوغان که از سال ۲۰۰۳ در راس قدرت بوده و در ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و سپس از سال ۲۰۱۴ یه عنوان رئیس‌جمهور فعالیت کرده، در سال ۲۰۱۸ مقام نخست‌وزیری را حذف کرد و اختیارات و قدرت را به رئیس‌جمهور کشور یعنی خودش واگذار کرد.
اپوزیسیون ترکیه، مشکلات این کشور از جمله رکود اقتصادی و حذف حقوق‌ها و آزادی‌ها را نتیجه سیستم "تک نفره اردوغان" می‌دانند. سیستم سیاسی مدنظر اردوغان در همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ با اکثریت ناچیزی به تصویب رسید و پس از انتخابات سال ۲۰۱۸ این سیستم به اجرا گذاشته شد.
همچنین این شش حزب درخصوص مسائل مربوط به سیاست خارجی وعده‌هایی دادند؛ از جمله این وعده‌ها و برنامه‌ها می‌توان به عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا، بهبود روابط تیره با آمریکا براساس "اعتماد متقابل" و تلاش جهت بازگشت به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ اشاره کرد.
«کمال قلیچداراوغلو» رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه، «مرال آکشنر» رهبر حزب نیک، «تمل کاراملااوغلو» رهبر حزب سعادت، «گلتکین اویسال» رهبر حزب دموکرات، «علی باباجان» رهبر حزب جهش و دموکراسی و «احمد داووداوغلو» رهبر حزب آینده، از اعضای این ائتلاف شش حزبی هستند.
اپوزیسیون ترکیه می‌گوید در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به پیروزی دست یابد، اختیارات رئیس جمهوری را کاهش خواهد داد تا زمینه برای محدودیت قدرت گسترده رئیس جمهور فراهم شود.
شش حزب مختلف سیاسی در ترکیه با یکدیگر متحد شده‌اند تا اجازه ندهند رجب طیب اردوغان بار دیگر در انتخابات به پیروزی برسد تا بتوانند به دوران حکمرانی طولانی او پایان دهند. این احزاب همچنین توافق کردند که تا روز ۱۳ فوریه برای انتخاب یک نامزد مشترک که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب اردوغان باشد، رای‌گیری کنند.
هدف از برنامه انتخاباتی مورد انتظار اپوزیسیون، این است که بسیاری از اختیاراتی که اردوغان طی دو دهه اخیر به شیوه‌های مختلف کسب کرده را لغو کنند و بار دیگر سیستم پارلمانی را در این کشور پیاده کنند.
در بخشی از بیانیه مشترک این حزاب آمده است: «ما دوره ریاست جمهوری را به هفت سال محدود می‌کنیم و با انتخاب یک نخست‌وزیر قدرتمند، او را در مقابل پارلمان پاسخگو خواهیم کرد. ما باید نظام سیاسی را به یک سیستم پارلمانی تقویت شده تغییر دهیم.»
اردوغان زمامداری خود بر ترکیه را در سال ۲۰۰۳ میلادی و به عنوان نخست وزیر آغاز کرد زمانی که در مقام رهبر حزب عدالت و توسعه توانست اکثریت را در انتخابات پارلمانی کسب کند و از آن زمان تا امروز همواره در قدرت باقی مانده است. او سپس به مقام ریاست جمهوری رسید که در آن زمان پستی تشریفاتی محسوب می‌شد. اما اردوغان با کمک نمایندگان حزب خود، قانون اساسی را در سال ۲۰۱۷ تغییر داد و توانست با حذف جایگاه نخست وزیری، یک دستگاه اجرایی قدرتمند ایجاد کند که عملا به رئیس جمهوری اجازه می‌داد در مقام یک شخصیت حقوقی شماره یک، تمام امور اداره کشور را به دست بگیرد.
حالا اپوزیسیون ترکیه می‌گوید متعهد شده که قانون اساسی را به روشی که از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه پس از فروپاشی عثمانی کار می‌کرده باز گرداند. هرچند برای این کار، آنها باید میزان رای کافی را در پارلمان داشته باشند و یا دست به برگزاری همه‌پرسی مردمی بزنند که هر دوی اینها چندان ساده به نظر نمی‌رسد.
همه‌پرسی قانون اساسی
برای اینکه اپوزیسیون بتواند قانون اساسی را تغییر دهد باید ۴۰۰ نماینده از میان ۶۰۰ عضو پارلمان به آن رای مثبت بدهد. اگر اپوزیسیون بتواند ۳۶۰ رای هم داشته باشد، آن‌وقت خواهند توانست آرای لازم برای برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را هم به دست آورد. همین مسئله باعث شده تا تعهد اپوزیسیون به تغییر قانون اساسی، اهمیت ویژه‌ای به آرای پارلمان بدهد و مخالفان اردوغان با علاقه بیشتری در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.
اردوغان که در دهه دوم حضور خود در قدرت برای مدت کوتاهی اکثریت را در پارلمان از دست داد اکنون با اتکا به حمایت یک حزب دست راست افراطی همچنان کنترل پارلمان را در اختیار دارد.
نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انتخابات پارلمانی بسیار پرمناقشه و نزدیک خواهد بود و احزاب مختلف رقابت جدی برای کسب کرسی‌های مجلس ترکیه با یکدیگر در پیش خواهند داشت.
اپوزیسیون متعهد شد که فورا قانون اساسی را اصلاح کند و «به محدودیت مبهم و خودسرانه آزادی تجمع و تظاهرات» پایان دهد. همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما آزادی فکر، عقیده و بیان را تقویت خواهیم کرد.»
اردوغان پس از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ بسیاری از آزادی‌هایی را که در سال‌های اول حکومت او مشاهده می‌شد، محدود کرد و به بهانه مبارزه با افرادی که در کودتا نقش داشته‌اند، بسیاری از کسانی که با او هم‌نظر نبودند را از صحنه قدرت حذف کرد. تحلیلگران تخمین می‌زنند که در حال حاضر ۹۰ درصد از رسانه‌های ترکیه تحت کنترل دولت یا متحدان تجاری آن هستند.
عضویت در اتحادیه اروپا
برنامه جامع اپوزیسیون برای دوران پسا اردوغان به بحث‌های مطرح در حوزه سیاست خارجی نیز پرداخته است. منتقدان بر این باورند که اردوغان کشوری را که روابط نزدیکی با غرب داشت و در آستانه پیوستن به اتحادیه اروپا بود به حکومتی مذهبی و محافظه‌کار تبدیل کرده و در طی این سال‌ها از غرب دور شده است.
اپوزیسیون می‌گوید برنامه دارد در صورتی که به قدرت برسد مبارزه با فساد را افزایش دهد و قدرت را به نهادهای سنتی ترکیه بازگرداند تا از این طریق با یک‌جانبه‌گرایی که اردوغان و حزب او در طی این سال‌ها در ترکیه ایجاد کرده مبارزه کند.
همچنین آنها متعهد شده‌اند که با ایجاد اصلاحات در تلویزیون دولتی تی‌آرتی ترکیه و خبرگزاری آناتولی اصل استقلال و بی‌طرفی رسانه را به این مجموعه‌ها بازگردانند.
به گزارش یورو نیوز، در خصوص سیاست خارجی تاکید مخالفان اردوغان بازگشت «اعتماد متقابل» با آمریکا و دستیابی به هدف متوقف شده این کشور برای به دست آوردن عضویت کامل در اتحادیه اروپا خواهد بود، آرزویی که مشخص نیست با توجه به تلاش‌های نافرجامی که طی دهه‌های اخیر از سوی دولت‌های مختلف ترکیه در دستور کار قرار گرفته، آیا رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت یا خیر. با این حال ایده پیوستن به اتحادیه اروپا با وجود تمام فراز و نشیب‌هایش همچنان برای بخش قابل توجهی از طبقه متوسط و تحصیل‌کرده ترکیه جذاب است و حتی طرح آن در صورت عدم اجرا هم می‌تواند بخشی از این آرا را به خود جذب کند.
مخالفان اردوغان در برنامه خود اشاره مستقیمی به حمله روسیه به اوکراین نکرده اما در عین حال بر لزوم حفظ رابطه با روسیه تاکید دارند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما روابط خود را با فدراسیون روسیه با درک این موضوع حفظ خواهیم کرد که هر دو طرف برابر هستند و باید این روابط با گفتگوهای متوازن و سازنده تقویت شود.»
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا برنامه‌های جامع و مفصل مخالفان اردوغان باعث خواهد شد تا این سیاستمدار ۶۸ ساله پس از حدود ۲۰ سال سرانجام از قدرت کنار خواهد رفت یا خیر.
انتهای پیام
نظرات