به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی امروز در سومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق بشر و شهروندی که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، اظهار کرد: در سیستم قضایی معمولا وقتی رای برای پرونده‌ای صادر می‌کنیم، درباره موضوع مشخصی است که خارج از این هم نیست اما ماهیت مسائل حقوق عامه به لحاظ کلان بودن و ارتباط‌شان با نظام اداری می‌طلبد نگاهی جامع، کلان و چند لایه نسبت به این موضوعات داشته باشیم.

وی افزود: اگر بیاییم در یک پرونده قضایی به موضوعی، فساد و اتهامی رسیدگی کنیم و دقیق‌ترین و عادلانه‌ترین و بازدارنده‌ترین حکم را نیز صادر کنیم اما این منجر به اصلاح این چرخه‌ها نمی‌شود، نگاه جامع به مسائل حقوق عامه نیازمند این است که علاوه بر کنش و عملکرد فرد و مدیر متخلف، مجرم یا بزهکار در آن ساختارهایی که فسادزا هستند و زمینه تحقق این نابسامانی و فساد را فراهم‌کردند، توجه شود و به دنبال حل مسئله باشیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح کرد: ما نیازمند تغییر رویکردها در نظام قضایی هستیم اما چالش‌هایی داریم که یکی از آن‌ها فراوانی موارد نقض حقوق عامه است، چرا ما شاهد این فراوانی هستیم؟ بخشی از آن به عدم ابهام و عدم شفافیت قوانین برمی‌گردد و بخشی از مشکل در کیفیت پیگیری دادستانی بر می‌گردد به لحاظ اینکه روش دادرسی مشخصی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم.

ترکی گفت: قوانین شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم و استانداردهای لازم برای یکپارچگی و انسجام در پیگیری دادستان‌ها به لحاظ قانون نداریم ولی دستگاه قضایی سعی کرده خلاء قانونی را با بخشنامه‌هایی جبران کند.

وی اضافه کرد: دستورالعمل‌های رئیس قوه برای پیگیری ترک فعل مدیران، نحوه پیگیری حقوق عامه، بخشنامه اخیر دادستان کل کشور برای تعیین مصادیق حقوق عامه که تکالیف دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف است، بخشی از این تلاش‌هاست تا بتوانیم این خلاهای حقوقی و قانونی را پرکنیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در عین حال پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه و شهروندی در داستانی کل کشور تهیه و تنظیم و تقدیم معاون حقوقی قوه قضاییه شد و امیدواریم با پیگیری که انجام می‌‎شود و تلاش نمایندگان مجلس در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم، هم سازو کار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک فعل‌ها را در قانون داشته باشیم.

وی تاکید کرد: تا زمانی که قانون جامع حقوق عامه به تصویب نرسد، همچنان خلاءها و ضعف‌هایی را در زمینه پیگیری وظایف قانونی خود خواهیم داشت. ضرورت ارتقای شفافیت اطلاعاتی و ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی از موضوعاتی است که به اصلاح امور و جلوگیری از هرگونه تخلف کمک می‌کند.

ترکی بیان کرد: ضرورت انتشار عمومی و آنی تمام داده‌های مرتبط با اقدامات دستگاه‌ها و معاملات دولتی، مناقصه‌ها و مزایدات، همچنان وظایف و اختیارات دستگاه ‎ها و روش‌های ارائه خدمات و سازوکارهای مشارکت مردم و همه این موارد حائز اهمیت است تازیرساخت‌های حقوقی لازم را برای احقاق حقوق عامه داشته باشیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: شناسایی موقعیت‎ های تعارض منافع در نظام اداری و تلاش برای رفع این موقعیت‌‎ها و تعارض‌‎ها از موضوعاتی است که به سلامت  نظام اداری و احقاق حقوق مردم کمک می‌کند.

وی گفت: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار از موضوعاتی است که به اجرای عدالت  کمک می‌کند و در خصوص مدیریت تعارض منافع بویژه در حوزه نظامات بانکی و مالیاتی و خصوصی سازی و واردات و صادرات و سلامت نظام سلامت و تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

ترکی خاطرنشان‌کرد: همچنین تلاش دادستانی کل هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و رفع تزاحم و موانعی بویژه در موضوعاتی که بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف است مانند موضوع هوای پاک و چالش‌های کلان‌حقوق عامه که دستگاه‌های متعددی در آن‌ها نقش دارند.

وی افزود: توسعه مشارکت مردم و درخواست و بسترسازی در این راستا از موضوعاتی است که مورد تاکید دادستانی کل بوده است. دنبال ایجاد یک نهضت مطالبه گری از سوی آحاد مردم و تشکل‌ها در زمینه حقوق عامه هستیم و برگزاری این همایش در راستای تقویت همین مطالبه گری است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: باید دنبال این باشیم، همه حقوق برای مردم بدون تمایز محل زندگی و یا تمایز حضورشان در شهر و ‌روستا برای همه مردم محقق شود.

انتهای پیام