به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با فرایندها و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در صدور اسناد حد نگاری اراضی کشاورزی اظهار کرد: مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی قانون جامع حدنگار (کاداستر) معطوف به ماده ۲ قانون این سازمان متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است  و در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری موضوع فراز سوم از بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی معظم له و همچنین تاکیدات بسیار رئیس قوه قضائیه ذیل سند تحول و تعالی قوه قضائیه مبنی بر تحقق تمام و کمال فعالیت حدنگاری کلیه اراضی کشور بویژه حدنگاری اراضی کشاورزی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ و تمامی ظرفیت‌های خود را بسیج کرده است.

وی افزود: با اقدامات جهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابتدای سال ۶ میلیون و ۲۰۰ هکتار از اراضی زارعی و کشاورزی معادل ۳۶ درصد اراضی حدنگاری شده است که این مقدار ۹ برابر سال گذشته بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محدود به حدنگاری اراضی نمی شود و اقداماتی این سازمان در فرایند حدنگاری ( کاداستر) شامل تطبیق، مسند سازی، تهیه نقشه، طرح موضوع در کمیسیون‌ها و صدور سند می‌شود. تمام این فرایندهای پیچیده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود.

بابایی گفت: در فرایند صدور اسناد حدنگاری، وزارت جهاد کشاورزی باید به استعلامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در ابتدا با ایجاد زیرساخت و جذب اعتبارات لازم نسبت به تدوین برنامه‌های مشخص در بازه زمانی معین در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و ابلاغ آن به کلیه استان‌ها مبادرت کرده است، گفت: در همین راستا به منظور صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی اقدامات مهمی انجام شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: به منظور تشویق کشاورزان برای اقدام در راستای اخذ سند حدنگاری کار تبیین و روشنگری در خصوص سند رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است که در این راستا کلیه مدیران کل و روسای واحدهای ثبتی با برنامه زمانبندی مشخص، چند روز در هفته با مراجعه به روستاها و دیدار چهره به چهره با زارعین و کشاورزان نسبت به بیان ضرورت و مزایای سند رسمی پرداخته و در مورد آسیب‌های مبتلابه اسناد عادی روشنگری نمودند، اجرای درست و اهتمام ویژه در این مرحله موجب همکاری زارعین و در نتیجه تسریع و تسهیل در حدنگاری اراضی کشاورزی می‌شود که با تلاش شبانه روزی همکاران ما در سطوح ادارات کل و واحدهای شهرستانی آغاز و به طور مستمر در حال اجرا است.

بابایی گفت: همچنین در جهت صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های ذی‌صلاح اقدام شد که در این مرحله از کار با توجه به بدیع بودن این امر ابتدا با بررسی‌های کارشناسی و احصا کلیه مراحل صدور سند مالکیت و تفکیک اقدامات تصدی گری از امورات حاکمیتی سازمان ثبت نسبت به تدوین شرح خدمات انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام شد.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراحل صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی، ۱۴ اقدام اساسی از جمله کنترل و بررسی نقشه‌های وضع موجود اراضی کشاورزی، جمع آوری و دسته بندی اطلاعات موجود، زمینه سازی مشارکت مردمی و اطلاع رسانی، جمع آوری مدارک مورد نیاز از مالکین یا متقاضیان صدور سند مالکیت با مراجعه به محل وقوع ملک، تفکیک پرونده‌ها به دو شکل کلی مشمول قانون ثبت و یا مشمول قوانین خاص از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمان‌های فاقد سند رسمی، به روزرسانی و یا تهیه نقشه‌های اراضی کشاورزی متقاضی، تکمیل فرم‌های کارشناسی، تطبیق و مستند سازی مدارک و مستندات ارائه شده از جانب مالکین و یا متقاضیان صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی بر مبنای سوابق اجرای مقررات امور اراضی، تکمیل فرم‌های ارجاع پرونده‌ها به ادارات امور اراضی جهت صدور تاییدیه به ثبت، صدور نامه تأیید و معرفی مالکین به ادارات ثبت از سوی ادارات امور اراضی، پیگیری مراحل اجرای پرونده‌ها و ارائه به ادارات ثبت، تهیه لایه‌های اطلاعاتی توصیفی و مکانی قطعات اراضی کشاورزی ارائه شده، گردآوری و ارائه عملکرد پرونده‌ها و نظارت بر اقدامات انجام داده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: در تمامی مراحل صدور اسناد حدنگاری، نظارت مستمر توسط همکاران خبره واحدهای ثبتی تعریف شده و در حال انجام است.

بابایی با اشاره به اقدامات حاکمیتی پس از تشکیل پرونده‌ها برای صدور اسناد حدنگاری گفت: با ورود پرونده به ادارات ثبت، وظیفه اصلی و حاکمیتی سازمان شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه پرونده‌ها به دوشکل کلی دسته بندی در ادارات ثبت دسته بندی می شوند، گفت: در روش اول پرونده‌هایی که مشمول قانون ثبت از جمله مواد ۱۴۲ الی ۱۴۴ قانون ثبت می‌شوند پس از بررسی توسط کارشناسان و تطبیق با سوابق نسبت به اجرای تشریفات و انتشار آگهی‌های قانونی اقدام شده تا پس از طی موالید آگهی در صورت عدم وصول اعتراض به مرحله تثبیت  و صدور سند مالکیت ارجاع شود.

بابایی بیان کرد: در روش دوم، پرونده‌هایی که مشمول قوانین خاص از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی می‌شود، پس از تشکیل پرونده و بررسی در دبیرخانه هیات که در ادارات ثبت مستقر میباشد به هیاتی مرکب از یک نفر قاضی، رئیس اداره ثبت و حسب مورد رئیس اداره راه و شهر سازی و یا رئیس اداره جهاد کشاورزی ارسال می‌گردد که پس از بررسی‌های لازم توسط هیات و صدور رای به اداره ثبت جهت انتشار آگهی‌های قانونی ارسال تا چنانچه مواعید آگهی بدون اعتراض سپری شد به مرحله تثبیت و صدور سند مالکیت ارجاع شود. 

انتهای پیام