بر هیچ کس پوشیده نیست که محیط زیست ایران طی چند دهه گذشته دستخوش تخریب‌های زیادی از قبیل از بین رفتن حیات وحش، پوشش گیاهی مراتع و جنگل‌ها، فرسایش خاک، آلودگی آب و هوا شده است.

شاید یکی از مهمترین دلایل تخریب اکوسیستم‌های طبیعی در کشورمان غلبه دیدگاه تولید محور بر دیدگاه اکوسیستم محور یا به عبارتی تمرکز بر تمامی اجزاء اکوسیستم در جهت تأمین نیازهای انسانی باشد.

صنعتی شدن و افزایش جمعیت در عصر حاضر باعث شده نیاز انسانها گسترش یافته و برای تامین این نیازها، روز به روز منابع بیشتری از طبیعت به سود انسانها تسخیر شود ولی همین برداشت بی‎رویه در کنار عوامل دیگری مانند تغییرات اقلیمی، کم آبی و خشکسالی منجر به تخریب هر چه بیشتر اکوسیستم انسانی و زیستگاه‎های حیات وحش شده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، همین تخریب زیستگاه‌‎های حیات وحش مهم‌ترین عامل نابودی گونه‌ها و از بین رفتن منابع ژنتیکی است؛ گونه‎هایی که با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان شامل طیف منحصر به فرد و ارزشمندی است.

گسترش بیش از اندازه و برداشت بی رویه از مراتع یکی از عوامل نابودی پوششی گیاهی زیستگاه‌های حیات وحش در کنار عوامل دیگری مانند توسعه راه‌ها، فعالیت‌های معدنی و گسترش شهرها و سایر عوامل است که در استان یزد که به لحاظ پوشش گیاهی و شرایط آبی جزء فقیرترین استانهای کشور است، به مراتب محسوس و مشهودتر می‎باشد.

این وضعیت وقتی اسفناک‎تر است که بسیاری از مراتع مورد بهره برداری دامداران برای چرای دامها در مناطق حفاظت شده و زندگی حیات وحش واقع شده و به شدت بر جمعیت حیات وحش این مناطق تاثیرگذار بوده است.

ممنوعیت صدور پروانه مرتع‌داری در مناطق امن حیات وحش

«مریم عابدینی» رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق محیط زیست استان یزد در گفت‎وگو با ایسنا با اشاره به این که ۱۵ درصد از مساحت کل استان یزد را مناطق تحت حفاظت محیط زیست شامل می‎شوند، می‎گوید: البته تنها یک پنجم این مناطق «منطقه امن حیات وحش» محسوب می‌شوند که صدور پروانه مرتع‌داری در این مناطق ممنوع است.

وی صدور نابخردانه پروانه مرتع‌داری در این مناطق را باعث بروز مشکلاتی در حیطه حیات وحش و پوشش گیاهی استان می‌داند و تصریح می‎کند: به عنوان نمونه و با کمال تاسف در حالی منطقه حفاظت شده کالمند - بهادران در شهرستان مهریز، یک منطقه امن به شمار می‌آید که اکنون به سختی می‌توان در آن جایی خالی‌ برای صدور پروانه چرای دام جدیدی پیدا کرد.

وی با بیان این که چرای دام در مناطق حفاظت شده باعث خورده شدن بذر گیاهان، کوبیده شدن خاک و عدم توانایی بازیابی گیاه و رشد مجدد آن می‌شود، خاطرنشان می‎کند: متاسفانه از ابتدای سال ۱۳۳۰ تاکنون جمعیت حیات وحش به ویژه گونه‌های تک‌زی و نیز گونه‌هایی مانند آهو، جبیر و گورخر بنا بر عواملی همچون شکار بی‌رویه و تخریب زیستگاه‌ها به دلیل خشکسالی روند نزولی داشته و صدور بی‌رویه پروانه مرتع‌داری باعث کاهش کیفیت زیستگاه‌های حیات وحش، آنها را به لحاظ تامین منابع غذایی، آبی و حتی امنیت دچار مشکلات بیشتری می‌کند.

خسارت به دامپروری و حیات وحش با انتقال بیماریهای مشترک

عابدینی وجود چراگاه‌ها و آبشخورهای مشترک بین حیات وحش و دام‌ها را نیز از دیگر مشکلات در این رابطه برمی‎شمارد و می‌گوید: این موضوع باعث انتقال بیماری‌هایی مانند بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک شده و علاوه بر خسارت به بخش دامپروری، منجر به کاهش بیشتر جمعیت حیات وحش می‌شود.

وی معتقد است صدور بی‌رویه پروانه مرتع‌داری توسط اداره منابع طبیعی و ابطال پروانه‌های صادر شده در مناطق امن در راستای حفظ حیات وحش جزء هزینه اضافی بر دوش دولت، فایده‌ای نخواهد داشت و بهتر است که متولیان صدور پروانه مرتع‌داری از ابتدا در این رابطه زیاده‌روی نکنند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاههای استان در پایان با بیان این که هر دو اداره حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی یک هدف یعنی حفظ طبیعت را دنبال می‌کنند، ابراز می‎کند: امیدواریم شاهد تعامل بیشتر این دو بخش در راستای حفظ پوشش گیاهی و حیات وحش استان باشیم تا سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته برای حفظ طبیعت استان به ثمر بشیند.

اما چه تعداد مراتع استان با محدوده‌های چهارگانه محیط زیست تلاقی دارند و چرا؟

تلاقی ۱۴۶ مرتع با مناطق چهارگانه محیط زیست استان

«رضا رسایی» کارشناس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در این باره می‌گوید: از مجموع ۹۴۲ مرتع ممیزی شده در استان، ۱۴۶ مرتع با محدوده‌های چهارگانه محیط زیست تلاقی دارند.

وی متذکر می‏‌شود؛ این مراتع قبل از تعیین مناطق چهارگانه محیط زیست ممیزی شده‌اند و علاوه بر این نیز مرتع‌دارانی که بعد از تعیین مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌ حیات وحش واجد شرایط شناخته شده‌اند نیز دارای سوابق عرفی مرتع‌داری دیرینه و آبا و اجدادی در این مناطق بوده‌اند.

رسایی در رابطه صدور پروانه مرتع‌داری در مناطق چهارگانه محیط زیست، خاطرنشان می‎کند: ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات آن بیان می‌کند که هر نوع ممنوعیت، محدودیت و مقرراتی که برای مناطق چهارگانه برقرار می‌گردد نباید مغایر با حق مالکیت و حق انتفاع اشخاص که در این مناطق دارا هستند، باشد.

وی به بند ۱۸ از فصل دوم اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور نیز اشاره و اعلام می‌‎کند؛ بر این اساس بهره‌برداری از مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست تابع آخرین توافقنامه منعقده بین دو سازمان است.

رسایی ادامه می‎دهد: این توافق در تبصره دو ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۴ و اصلاحیات آن بیان شده و آمده است؛ تعلیف احشام از نظر کمیت و کیفیت در پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده تابع ضوابطی است که با توافق دو سازمان تهیه می‌‎شود.

وی از انعقاد چنین توافق‌نامه بین دو سازمان تحت عنوان ضوابط تعلیف احشام در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش خبر می‎دهد و می‌گوید: بنا به تبصره ماده پنج این توافق‌نامه، در مناطق حفاظت شده یا پناهگاه‌های حیات وحش که تاکنون ممیزی نشده یا احتیاج به تجدید ممیزی دارند، سرجنگل‌داری مکلف است ممیزی این مراتع را در اولویت قرار داده و در اولین فصل چرا ممیزی کند.

این کارشناس اداره امور مراتع استان با بیان این که کارشناسان محیط زیست مدعی هستند تحت هیچ شرایطی نباید مراتع داخل محدوده‌های محیط زیست ممیزی شود، عنوان می‎‌کند: تبصره ماده پنج توافق‌نامه‌ی بین دو سازمان تاکید می‌کند که منابع طبیعی باید مراتعی که در پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده است را در اسرع وقت ممیزی کند.

وی همچنین می‎گوید: تبصره ماده یک توافق‌نامه نیز صراحتاً بیان می‌کند که شرایط کلی تعلیف احشام در هر یک از مناطق حفاظت شده یا پناهگاه حیات وحش بر اساس دستورالعمل و ضوابط ممیزی پروانه صادره است.

رسایی با تاکید بر این که حضور نماینده محیط زیست در هیئت‌های ممیزی الزامیست، یادآور می‏شود: البته حضور نماینده از نقطه نظر تعیین ضوابط زیست محیطی بوده و تعیین صلاحیت دامدار در این مناطق به عهده هیئت ممیزی است و عملاً نماینده محیط زیست در این خصوص حق رأی ندارد.

صدور ۲۵۶۶ فقره پروانه مرتع‌داری در استان یزد

این مسئول در ادامه اظهار می‎کند: تاکنون دو هزار و ۵۶۶ فقره پروانه مرتع‌داری در استان صادر شده و تایید صلاحیت مرتع‌داران نیز براساس بند ۳۰ از فصل دوم اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور از سوی هیئت ممیزی انجام می‎شود.

وی احراز تداوم دامداری از سال ۱۳۵۹ به بعد، حضور دام متقاضی در مرتع به هنگام ممیزی، ارائه سوابق مثبت توسط متقاضی، در صورت داشتن ممیزی قدیمی وجود ممیزی در اداره کل، انجام تحقیقات لازم توسط هیئت ممیزی از مرتع داران همجوار سایر مرتع‌داران منطقه و ارائه مدارک مثبت دال بر استمرار مرتعداری توسط فرزندان یا همسر متوفی را شرایط تایید صلاحیت مرتع‌داران ذکر می‏‌کند.

رسایی کارشناس اداره امور مراتع استان یزد در خصوص محل صدور پروانه مرتع‌داری نیز در پایان اظهار می‎کند: قانونگذار ممیزی و صدور پروانه در جنگل‌های هیرکانی و ارسباران، ذخیره‌گاه‌های جنگل‌ها، پارک‌های جنگلی، جنگل‌های دست‌کاشت، ایستگاه‌های تحقیقات منابع طبیعی، ایستگاه تولید بذر، عرصه‌های بیابانی زیر ۵ درصد پوشش گیاهی و مناطق بحرانی را ممنوع اعلام کرده ولی مراتع دارای پوشش گیاهی بیش از پنج درصد باید ممیزی شوند.

با تمام این اوصاف به نظر می‎رسد در کش و قوس این اختلافات و دست دست کردن دستگاه‎های تصمیم ساز همچنان باید شاهد تخریب زیستگاه‎ها به دست دامدارای سنتی در عصر صنعتی شدن و نابودی اکوسیستم و جمعیت حیات وحش استان خشک یزد و البته کشورمان باشیم.

انتهای پیام