ناصر عتباتی، چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه در کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای آذربایجان غربی، بر استفاده از ظرفیتهای گردشگری صلح و سازش و ظرفیتهای قانونی و تاسیسات ارفاقی همچون آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای کاهش جمعیت کیفری زندانها تاکید کرد.
وی گفت: استان با توجه به گستردگی و جمعیت، یکی از استانهای مهم در حوزه مراکز نگهداری، زندانها و بازداشتگاههاست و این شرایط ویژه، کار ویژه هم نیاز دارد.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در برنامه عملیاتی سال برنامههای مبسوطی به مقوله زندان، زندانی و مدیریت امور زندان ها اختصاص داده شده که با تلاشهای مجموعه دادگستری و اداره زندانهای استان این برنامهها در حال اجراست.
عتباتی افزود: باید تلاش کرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی وضعیت زندانها را بهبود بخشید و برای نیل به این امر حضور هدفمند در زندانها و بررسی وضعیت قضایی و شرح حال زندانی و گزارش مددکاری زندان با رویکرد استفاده بهینه از تاسیسات ارفاقی به افراد واجد شرایط بسیار موثر است با این توضیح که دستگاه قضایی با سارقین سابقه دار و مرتکبین جرایم خشن و افرادی که امنیت و آسایش مردم را به مخاطره میاندازند مماشات ندارد و جای این افراد در زندان است و برنامههای ارشادی و تربیتی میبایست برای آنها داشت.
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه با بیان اینکه ۵۹ درصد از محکومان واجد شرایط استان مشغول اشتغال هستند به اهمیت اشتغال در باز اجتماعی کردن بزهکاران پرداخت و گفت: باور ما این است که هیچ برنامه اصلاحی مانند اشتغال برای تربیت و باز اجتماعی کردن بزهکاران موثر نیست و باید تمام تلاش و توان خود را در جهت توسعه اشتغال و مهارت آموزی و مولد سازی زندانی بکار ببندیم و برای نیل به این هدف اولاً میبایست اشتغال را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: باید در بازدید از واحدهای تولیدی از ظرفیت خیرین و کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی استفاده کرد و هر نوع اشتغالی حتماً در ذیل بنیاد تعاون اشتغال زندانیان استان تعریف شود.
رئیس شورای قضایی استان با اعلام آزادی ۳۶۰ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد در ۱۰ ماهه سال با استفاده از ظرفیت ستاد دیه، به جشن گلریزان پیش رو اشاره کرد و بر برگزاری آن و مشارکت بالای خیرین با استفاده از ظرفیت فعالان رسانهای و ائمه جمعه و جماعت و سایر ظرفیتها برای تبیین وضعیت زندان و زندانی، شاهد مشارکت حداکثری در این امر خداپسندانه باشیم.
عتباتی به شاخص تعیین شده کشوری مبنی بر بهرهگیری ۹۵ درصدی از دادرسی الکترونیک، بر توسعه این امکان و استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش اطاله دادرسی و سرعت در رسیدگیها و رسیدن به شاخص کشوری تاکید و از روسا و دادستانهای حوزههای قضایی خواست بر این امر نظارت داشته باشند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر لزوم کاهش جمعیت کیفری زندانها با استفاده از تاسیسات ارفاقی و سایر اقدامات قانونی تاکید کرد.
انتهای پیام
نظرات