«علیرضا حسین بیگی» در بازدید از دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در یزد ضمن اشاره به تاریخچه تاسیس شورای حل اختلاف در کشورمان جهت رسیدگی به پرونده‎های سبک جهت صلح و سازش و جلوگیری از ورود این پرونده‎های به محاکم دادگستری، تصریح کرد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۴ این شوراها می‎توانند در پرونده‌های دارای صلاحیت نیز اقدام به رای دادن نمایند که البته این رای باید از سوی قاضی شورا صادر شود.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف هم مرجع رسیدگی به دعواهایی که خواسته یا بهای آن تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال باشد و هم مرجع صلح و سازش در تمام پرونده‌های واجد صلاحیت حتی پرونده‌های کیفری و قصاص نفس محسوب می‎شود.

حسین بیگی با بیان این که عمده افرادی که در شعب شورای حل اختلاف فعالیت دارند، بازنشستگان آموزش و پرورش و معتمدان محلی هستند، اظهار کرد: به دلیل کمبود نیرو هم اکنون تنها پنج نفر از قضات در شعب استان مستقر و مختص شوراهای حل اختلاف هستند و ۵۰ نفر دیگر قضات شوراهای حل اختلاف جزو قضات شاغل در دادگستری استان هستند که بعضاً با مراجعه به شعب و عمدتاً خارج از وقت اداری به پرونده‌های شعب شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی می‎کنند.

وی از ارجاع حدود یک سوم پرونده‌های ورودی سال گذشته به دادگستری استان به شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: از مجموع ۸۰ هزار پرونده ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته ۵۲ درصد از پرونده‎های واجد صلاحیت منجر به صلح و سازش شده که از این حیث استان طی چهار سال گذشته همواره در جایگاه‎های اول تا چهارم در بین استانها قرار داشته است.

این مقام قضایی تاکید کرد: صلح و سازش به هیچ وجه به معنای تضییع حقوق شاکی نیست بلکه تلاش می شود با بررسی تمام جوانب بین طرفین با توافق و کسب رضایت سازش اتفاق بیافتد که این اقدام در بسیاری از پرونده‌ها نه تنها از ورود به دادگستری جلوگیری می‎کند بلکه مانع از بروز حواشی و تبعات بعدی ناشی از دعوای طرفین پرونده می‎شود.

 به گفته وی، هم اکنون تعداد ۱۰۵ شورای حل اختلاف در استان یزد فعالیت دارد که از این تعداد ۹۳ مورد شعب شهری و مابقی روستایی هستند و البته ۴۰ شعب شهری حل اختلاف استان در مرکز استان مستقر هستند.  

وی در ادامه متذکر شد: براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف که حداکثر تا مهرماه در سراسر کشور اجرایی خواهد شد، شاهد راه اندازی دادگاه‎های صلح در استانها خواهیم بود که در آنها با رویکرد صلح و سازش به تمام پرونده‎های حقوقی و کیفری سبک با حضور قاضی و در کنار آنها فعالیت یک شعبه حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌های دارای صلاحیت صلح و سازش رسیدگی می‎شود.

حسین بیگی از تلاش برای راه اندازی دادگاه صلح در استان طی تابستان سال جاری، گفت: براساس برنامه ریزی مقرر شده در بهار سال جاری این دادگاه‎ها در ۱۰ استان به صورت پایلوت راه اندازی و پس از آنها تا مرداد ماه در ۱۰ استان دیگر و استانهای باقیمانده نیز تا مهرماه شاهد راه اندازی این دادگاه‎ها باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: البته در قانون جدید بر ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف نیز تاکید شده است چرا که خوشبختانه شوراهای ایجاد شده تخصصی تاکنون به دلیل حضور افراد معتمد همان حوزه شاهد درصد بسیار بالای صلح و سازش بین طرفین دعوا بوده‎ایم.

وی با بیان این که هم اکنون تعداد شعب تخصصی حل اختلاف در استان شامل ۹ شعبه است، گفت: به دلیل اثرگذاری این شوراها خواستار گسترش آنها در دیگر بخشها از جمله در حوزه پزشکی و پرستاری هستیم با توجه به مزایای جلوگیری از ورود پرونده به محاکم دادگستری است.

این مسئول اضافه کرد: یکی از شعب اختصاصی موفق در استان شعبه حل اختلاف زندان یزد است به طوری که در سال گذشته، ۲۵۷ مورد عمدتاً پرونده‌های مالی و هفت مورد قصاص نفس در این شعبه منجر به صلح و سازش شد.

وی همچنین یادآور شد: در مجموع از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۳۵ پرونده قصاص در این شعبه منجر به رضایت شاکی و رهایی این متهمان از قصاص شده است.

حسین بیگی با اشاره به اهتمام دیگر کشورهای دنیا به حوزه صلح و سازش در قالب «شیوه‌های جایگزین قضایی»، گفت: در بسیاری از کشورها تنها پرونده‎های مهم به دادگستری وارد می‎شود و بخش اعظمی از پرونده‎های دعاوی در مقاطع پایین‌تر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می‌گیرند و به همین دلیل نیز شاهد خلوتی بسیاری از دادگاه‌های این کشورها هستیم.

وی از جمله شیوه‌های جایگزین قضایی در این کشورها را نیز ایجاد نهادهای صلح و سازش، داوری و میانجی گری خواند و گفت: خوشبختانه در استان یزد اتاق داوری تشکیل شده و به عنوان نمونه در هنگام خرید و فروش ملک و از همان ابتدا هرگونه بروز دعوا و اختلاف به موسسات داوری یا یک نفر داور محول می‌شود که این موسسه یا فرد عملاً قاضی اختلاف بین طرفین محسوب می‎شود.

وی با اشاره به پیگیری‎های صورت گرفته توسط استان در موضوع میانجی‌گری جهت صلح و سازش بین طرفین پرونده‎ای کیفری، ادامه داد: متاسفانه تعلل در اجرای این شیوه‎ها در کشورمان طی سالیان گذشته باعث ایجاد نوعی باور و فرهنگ عمومی در جامعه شده که افراد هرگونه دعوا و اختلافی را جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع دهند.

وی افزود: البته عواملی مانند توسعه و دسترس پذیر بودن امکانات قضایی نیز در این موضوع دخیل بوده به طوری که هرچند توسعه امکانات قضایی یکی از ملزومات است ولی در برخی مناطق که کمبود این امکانات را داریم، بسیاری از دعواها به شیوه های دیگری مانند کدخدامنشی مرتفع می‌شود.

حسین بیگی بر لزوم اصلاح دیدگاه قانون‌گذار در این باره تاکید کرد و گفت: متاسفانه قانون گذار نیز دیدگاهی شبیه مردم دارد به طوری که بسیاری از تخلفات را نیز برای رسیدگی به دادگاه ارجاع می‎دهد در حالی که می توان آنها را در غیر از مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار داد.

وی با بیان این که از علل زمان بر شدن رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای اختلاف که به طور متوسط کمتر از ۳۰ روز است را کمبود نیروی انسانی و عمدتاً در مورد پرنده‌های حقوقی خواند و گفت: البته تلاش داریم که این بازه زمانی را به ۲۳ روز کاهش دهیم.

این مقام قضایی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توسعه هر چه بیشتر شیوه‎های جایگزین قضایی، شاهد قضازدایی در جامعه باشیم و دستگاه قضا عمدتاً به مسائل مهم حقوقی و کیفری مردم رسیدگی کند و با توجه به کمبود نیروی انسانی شاهد ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‎های مهم قضایی باشیم.

انتهای پیام