به گزارش ایسنا، دو گروه دانشجویی با نام‌های «اوج» ازیزد با موضع موافق و گروه «طلوع» از همدان با موضع مخالف، امروز ۹ خرداد ماه رأس ساعت ۱۰:۰۰ در سالن شهید حسن اسکندری با یکدیگر دربارۀ گزارۀ «عدم تحقق وعده‌های رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس، باید جرم‌انگاری و قابل پیگیری قضایی شود» به مناظره پرداختند.

داوری این مناظره را نیز سه عضو هیئت علمی به نام‌های علی مرشدی‌زاده، جمال رحیمیان، محمدامین صالحی نژاد و سه دانشجو به نام‌های زهرا پورمحسنی، علیرضا هاشم زادگان و علیرضا صدیقی برعهده داشتند.

ریحانه صابری، سخنران اول گروه «اوج» از یزد با موضع موافق در این مناظره گفت: چندین سال است که با نزدیک شدن به زمان انتخابات، نامزدها وعده‌هایی را به مردم می‌دهند تا نظر آنان را جلب کنند و بعد از اتمام انتخابات این وعده‌ها را از یاد می‌برند. رهبر معظم انقلاب نیز در واکنش به همین وضعیت فرموده‌اند که وعدۀ غیر عملی ندهید.

این دانشجو با اشاره به سخنی از امام علی (ع) که در آن می‌فرماید «بپرهیز که به رعیت وعده ای دهی و خلافش را به جا آوری چرا که این کار باعث خشم بزرگ خداوند می‌شود که چیزی را بگویید و در عمل انجام ندهید»، تصریح کرد: نامزدها اگر آگاهانه وعده‌هایی را بدهند که قادر به تحقق آن نیستند، در واقع مصلحت خودشان را بر مصلحت مردم ترجیح داده‌اند و برای پرهیز از دروغ و عوام فریبی باید عدم تحقق وعده‌ها جرم‌انگاری شود که از اشاعۀ دروغ پرهیز کرده باشیم، چرا که این، باعث از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی می‌شود و دوام نظام را کم می‌کند.

صدرا فقیه، سخنران دوم با موضع مخالف نیز در پاسخ به این اظهارات به انتخابات شورای شهر و وزیران، همچنین مباحث حقوقی‌ای که دربارۀ انواع مجازات‌ها و اصول جرم انگاری و... است اشاره کرد و گفت: راهکار درست نه جرم انگاری بلکه تقویت شفافیت برای فعال کردن رسانه‌ها در زمینۀ مطالبه‌گری است و چون وعده‌ها کیفی هستند نمی‌توان آن‌ها را به درستی جرم انگاری کرد. ضمن اینکه رد صلاحیت‌ها به نوبۀ خود این کار را انجام می‌دهند و از قضا، این مجازات فردی مثل رئیس جمهور است که موجب تضعیف اعتبار نظام می‌شود.

عضو گروه «طلوع» خاطرنشان کرد که سپردن بحث مجازات به سیستم قضایی، دست این قوه را باز می‌گذارد و ممکن است همین امر منجر به بهره‌گیری‌های سیاسی‌ای شود که خاص قدرت است.

در ادامه، شیرین نوجوان، سخنران دوم گروه «اوج» گریزی به حق پیگیری زد و گفت: در ساختار دموکراسی احزاب قدرتمندند و از نمایندگان حسابرسی می‌کنند، اگر ساختار حسابرسی قانونی وجود نداشته باشد دموکراسی معیوب می‌شود.

این دانشجو، تأکید کرد که رسانه‌ها قدرت اجرایی ندارند و صرفا با آگاهی بخشی در زمینۀ چند و چون تحقق وعده‌ها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مردم به مرور بی‌تفاوت می‌شوند و همین امر نیز موجب کاهش دوام نظام می‌شود. از آنجا که یکی از کارکردهای قانون جنبۀ اجتنابی آن است، باید جرم انگاری باشد که از ارتکاب آن جلوگیری شود. پاسخ دانیال موحد، سخنران دوم گروه مخالف با اشاره به ماده ۱۹ قانون اساسی بود و همچنین جزئیاتی مثل اراده و قصد که در مباحث جرم انگاری باید به آن توجه داشت چرا که هیچ کس نمی‌داند رئیس جمهور حین بیان وعده قصد فریب مردم را دارد یا خیر.

این دانشجو یادآور شد که حسابرسی توسط مردم نیازمند جرم انگاری نیست بلکه نیازمند شفاف‌سازی است و طبق آمارهای ارائه شده مردم ایران درک عمومی درستی از فساد ندارند که بخواهند جرم انگاری آن را پیگیری کنند. قانون سوت‌زنی در این باره موجود است و تأکید بیشتر بر جرم انگاری وعده‌ها موجب می‌شود که در انتخابات افراد از وعده دادن به کلی پرهیز کنند و مشارکت مردم به تبع آن کاهش پیدا کند. در پایان این مناظره، و تیم مخالف با نام طلوع از همدان با ۱۱۶ امتیاز بر تیم موافق با نام اوج از یزد با ۱۰۵ پیشی گرفت و به مرحلۀ بعدی راه پیدا کرد.

انتهای پیام