حجت الاسلام «حسین طهماسبی» در نشست با مدیر کل مسکن و شهرسازی استان، گفت: اهتمام به پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی و دقت نظر و پیگیری مستمر واحد حقوقی تا حصول نتیجه مطلوب در حفظ و صیانت از اراضی ملی و دولتی یکی از رسالت‌های مهم و اساسی است.

وی دل بستن به حصول نتیجه از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را حرکت در یک مسیر خلاف قاعده دانست و بیان کرد: حصول نتیجه مطلوب در پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی باید در همان مراحل معمول دادرسی صورت پذیرد و امید به ماده ۴۷۷ به عنوان یک مرحله مجزا کار درستی نیست.

این مقام قضایی تصریح کرد: ماده ۴۷۷ یک فرایند دادرسی، تحت عنوان رسیدگی مجدد نیست و تنها به مواردی رسیدگی می شود که «خلاف بَیِّن شرع» در آن رخ داده باشد، لذا باید درخواست‌های ادارات راه و شهرسازی مبسوط، مستدل و مستند ارائه شود، به نحوی که مقام قضایی به این اقناع برسد که خلاف بَیِّن شرع رخ داده است.

رئیس کل دادگستری استان، موضوع کارشناسی را در به سرانجام رسیدن پرونده های راه و شهر سازی مهم ارزیابی و ابراز کرد:‌ استفاده از تأسیس اخذ توضیح از کارشناس همچنین توجه مجموعه قضایی به معاینه محل در معیت کارشناس از جمله مواردی است که می‌تواند به اقناع مقام قضایی کمک کند.

وی تصریح کرد: ‌اگر ادله و مستندات و در صورت لزوم نظریه کارشناسی جامع، کامل و به موقع در اختیار مقام قضایی قرار گیرد، پرونده معطل تکرار کارشناسی در قالب هیات های کارشناسی سه نفره، پنج نفره و بالاتر نمی ماند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، حجت الاسلام طهماسبی بر ارتقاء کیفیت نظریات کارشناسی تأکید کرد و گفت: بخشی از این فرایند ارتقاء را می توان از طریق سامانه ارزیابی دنبال کرد اما بخشی نیز به دقت نظر مقام قضایی در صدور قرار کارشناسی و تحلیل نتیجه آن و بخش دیگری نیز به تعدیل هزینه کارشناسی مطابق با صرف وقت و زحمتی که بر آن متصور است، استحصال می‌شود.

انتهای پیام