به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در ادامه مکاتبه تیرماه ۱۴۰۲ به رئیس مجلس شورای اسلامی، مجدداً در خرداد ماه ۱۴۰۳ در مورد حجم گسترده ورودی شکایات به دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عنوان شغلی از قوه مقننه خواست اصلاح نواقص ضروری در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.

در این نامه آمده است: ریشه اصلی دعوای مزبور در نقص و ابهام ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی است که به موجب آن مقرر شده؛ «کارفرما ... صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آئین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند و سازمان حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص، اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه تفاوت را وصول خواهد کرد.

در ادامه این نامه و در تشریح قانون مذکور، آمده است: هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه تفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد». مهلت ۶ ماهه موضوع مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، مربوط به رابطه بین سازمان تأمین اجتماعی و کارفرما بوده و مهلت تعیینی صرفاً ناظر به سازمان مزبور است. به عبارت دیگر در ماده مذکور مهلتی برای اعتراض کارگر مقرر نشده است. از سوی دیگر برای کارگران هیچ طریقی جهت اطلاع از مندرجات لیست‌های دستمزد ارسالی کارفرما به سازمان پیش‌بینی نشده تا با اطلاع از آن بتوانند در مهلت زمانی مشخص، نزد سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کنند. زیرا که به موجب ماده ۲ آئین‌نامه «طرز تنظیم و ارسال صورت مزد»، در «صورت مزد» ارسالی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی که به امضای کارگر نیز می‌رسد، الزامی به درج عنوان شغلی نبوده و همین امر زمینه دعاوی فراوان در این حوزه را ایجاد کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر تحقق حاکمیت قانون و به ویژه دفاع از حقوق کارگران، تحقق اصل مشارکت و شفافیت در فرآیند ارسال صورت مزد و همچنین پیشگیری از نقض حقوق کارگران، کاهش ورودی پرونده‌ها به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و دیوان عدالت اداری و نهایتاً جلوگیری از هدررفت بیت‌المال از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست در موارد ذیل دستور لازم صادر شود.

در متن این نامه یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل توجه لزوم درج «عنوان شغلی» در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تامین اجتماعی اشاره شده و بیان شده؛ در قوانین و مقررات، نه تنها الزامی به درج «عنوان شغلی» در «صورت مزد و حقوق» موضوع ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق تامین اجتماعی برای کارفرمایان وجود ندارد بلکه ماده ۲ آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق تامین اجتماعی پیرامون مفادی که باید در صورت مزد و حقوق ذکر شوند، مواردی را به صورت حصری معین کرده که در آن اشاره‌ای به لزوم درج عنوان شغلی در صورت مزد و حقوق نشده است. از این رو به منظور اصلاح نواقص فوق، ضروری است که در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی الزام به ذکر عنوان شغلی بیمه‌شدگان در صورت مزد و حقوق مورد توجه قرار گیرد.

دومین موضوع مورد تاکید در این نامه مهلت ۶ ماهه مقرر در ماده ۳۹ این قانون صرفاً ناظر به مهلت اعتراض سازمان تامین اجتماعی به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی کارفرما است که پیشنهاد شده به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و دیوان عدالت اداری، مهلت مذکور به کارگران نیز توسعه پیدا کند. به این معنی که کارگران نیز از تاریخ اطلاع از مفاد صورت مزد و حقوق ارسالی، صرفاً تا ۶ ماه مهلت اعتراض به مفاد مذکور را داشته باشند.

در پایان این نامه با تاکید بر لزوم پیش‌بینی راهکاری برای ابلاغ مفاد صورت مزد و حقوق به بیمه‌شدگان آمده است؛ لازمه تعیین محدوده زمانی برای اعتراض بیمه‌شدگان به صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تامین اجتماعی این است که فهرست ارسالی باید الزاماً به بیمه‌شدگان ابلاغ شود و توسط آن‌ها مورد تایید قرار گیرد. در این راستا ضروری است تا صورت مزد حاوی عنوان شغلی الزاماً به امضای بیمه‌شدگان برسد. بدیهی است دیوان نیز آماده همکاری پیرامون اجرای این موضوع است.

انتهای پیام