«محمدحسین رحیمی‌زاده» در این رابطه افزود: با توجه به اینکه سقف اجاره بها با اعلام چند نهاد مرتبط از جمله مسکن و شهر سازی مشخص می شود، معمولا عدم التزام به رعایت مبالغ اعلام شده از سوی برخی از موجرین، منجر به اختلافات حقوقی می شود که باید در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دعاوی مرتبط به موجر و مستأجر از جمله تقاضای فسخ اجاره، مباحث مرتبط تخلیه، فسخ اجاره، اجرت المثل و مبلغ اجاره بها در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون در سراسر استان دادگاه های صلح راه اندازی شده است و در مرکز استان نیز از ابتدای هفته آینده با راه اندازی دادگاه های صلح شهر یزد، در مرکز استان نیز این دعاوی در شعبه سوم دادگاه صلح یزد رسیدگی می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، این دعاوی قبل از اجرایی شدن قانون دادگاه صلح، در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است.

انتهای پیام