فرشاد حسینی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه بر اساس قانون و با تصویب هیئت دولت، ایجاد عمران، سرمایه‌گذاری و آبادانی سازمان منطقه آزادانزلی در شهر بندرانزلی بلامانع است، اظهار کرد: سازمان تجاری-صنعتی منطقه آزاد انزلی همچون فرزند و پاره تن بندرانزلی است که به همت، غیرت و مطالبه مردم این شهر تشکیل شده و فرایند ایجاد ساختار و حیطه  فعالیت اولیه آن غالبا توسط نیروهای شهرستان بندرانزلی شکل گرفته است.

وی افزود: همچنین نمایندگان ادوار این شهرستان، خصوصا در دوره هفتم موضوع تبدیل منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد تجاری-صنعتی را پیگیری کردند و نهایتا در سال ۱۳۸۳ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و متعاقبا محدوده منطقه در سال ۱۳۸۴ از طرف هیئت وزیران تعیین و ابلاغ شد.

حسینی‌فر تصریح کرد: بر اساس آن منطقه آزاد انزلی در ۳ بخش و محدوده مجزای بندری؛ اداره کل بنادر و کشتیرانی، شهرک صنعتی انزلی و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سابق را با مساحت ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار خشکی و تا عمق ۲ کیلومتر از دریا در طول ۲۰ کیلومتر از حاشیه دریای خزر را شامل می‌شد.

این کارشناس سرمایه‌گذاری و توسعه با تاکید بر اینکه سایت بندری شهر انزلی؛ "اسکله تخلیه-بارگیری کشتی"، بیش از ۲۰۰ سال، یعنی از سال ۱۸۰۰ میلادی سابقه فعالیت دارد، تصریح کرد: منطقه آزاد در ۲۰ سال گذشته از آن منفعت کافی برده و تقریبا ۱۰۰ درصد درآمد حاصله و سرمایه‌گذاری خود را مدیون محدوده شهر بندرانزلی‌ بوده و هم‌ اکنون نیز علی‌رغم داشتن بندر کاسپین باز هم در حال بهره‌برداری از محوطه بندری انزلی است، اما شهروندان بندرانزلی از منافع این سازمان بی‌بهره هستند.

حسینی‌فر گفت: با توجه به اینکه قانونگذار با توجه به همه جهات و پیش‌بینی چنین شرایطی در ماده ۲ قوانین مناطق آزاد آورده: "کمک های مالی سازمان جهت عمران و آبادانی، با اولویت نواحی هم‌جوار صرفا با مصوبه هیئت دولت امکان پذیر است." حال باید پرسید آیا هم‌جوارتر، محق‌تر و مستعدتر از شهر بندرانزلی برای قرار گرفتن در غالب ماده ۲ قوانین مناطق آزاد در استان گیلان وجود دارد؟

وی افزود: وقتی فاصله مرکز و قلب شهر با محدوده منطقه آزاد به کمتر از ۱۰ متر و در بدترین حالت به اندازه عرض یک کانال می رسد و شهروندان با قدم زدن در محوطه بلوار انزلی فعالیت تخلیه و بارگیری کشتی ها را با چشم غیرمسلح مشاهده می کنند یعنی آن طرفِ پهنه آبی، منطقه آزادانزلی است و این طرف، شهر بندرانزلی‌ قرار گرفته است.

حسینی‌فر تصریح کرد: در سال‌های گذشته خواسته مردم بندرانزلی‌ این بود که گسترش محدوده منطقه آزاد به سمت زادگاه و اصل خود یعنی بندرانزلی انجام شود که البته نه تنها به هر دلیلی محقق نشد بلکه بر خلاف نظر بسیاری از کارشناسان در یک فرایند ۱۰ ساله بخشی از شهرستان آستانه، سپس خمام و نهایتا رشت و صومعه‌سرا نیز تحت پوشش قرار گرفت، آن هم در روزهایی که شهرستان فاقد نماینده منتخب مردم بود.

کارشناس سرمایه‌گذاری و توسعه گفت: اکنون که دولت چهاردهم، مبنای بسیاری از مشکلات را بی عدالتی بیان می‌کند جای آن دارد که به این خواسته به حق مردم بندرانزلی‌ نیز عادلانه نگاه کرده و اجر و حق سال‌ها صبوری و نجابت مردمان این خطه زرخیز را مبتنی بر قانون جاری کند.

حسینی‌فر تاکید کرد: شایسته است استانداری گیلان یا مجمع نمایندگان به نمایندگی از مردم بندرانزلی، پیشنهادی را تقدیم هیئت دولت کند تا مبتنی بر قانون، موضوع سرمایه‌گذاری منطقه آزاد در پروژه‌های نیمه تمام از جمله احیای تالاب، فاضلاب شهری، کنارگذر، ایجاد مجتمع ورزشی چندمنظوره و... مورد تصویب دولت قرار گیرد.

انتهای پیام