به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه «میدل ایست آی»، بیش از ۶۰ قانونگذار متعلق به بیش از هفت حزب سیاسی بریتانیا با نگارش نامه‌ای به «دیوید لمی»، وزیر امور خارجه این کشور از او خواستند تحریم‌هایی را علیه رژیم صهیونیستی به دلیل «نقض‌های مکرر قوانین بین‌المللی» اعمال کند.
این نامه به ابتکار «ریچارد برگون» و «عمران حسین»، قانونگذاران سابقا متعلق به حزب کارگر که هم‌اکنون مستقل هستند ارائه شده و از جمله چهره‌های سیاسی مشهوری که آن را امضا کرده‌اند «دیان ابوت»، وزیر کشور در سایه سابق، «جان مک‌دانل» وزیر دارایی سابق، «کارلا دِنیِر»، رهبر حزب سبز و قانونگذاران متعدد دیگر اهل احزاب کارگر، لیبرال دموکرات، حزب ملی اسکاتلند، حزب «پلاید کامری» ولز و احزاب دیگر هستند.
همچنین این نامه از سوی پنج قانونگذار «ائتلاف مستقل» حامی غزه، از جمله «جرمی کوربین»، رهبر سابق حزب کارگر انگلیس امضا شده است.
در این نامه به رای مشورتی صادر شده در ماه ژوئیه از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری که اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل را غیرقانونی خوانده و خواستار پایان یافتن این اشغالگری در سریع‌ترین زمان ممکن شده، اشاره شده است.
در این نامه آمده است: «این دادگاه مشخص کرد همه کشورها از جمله بریتانیا وظیفه دارند وضعیت ناشی از حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به عنوان وضعیتی قانونی به رسمیت نشناخته و هیچ کمک و یاری به حفظ این وضعیت نکنند.»
آنها در این نامه نوشتند: «ما این نامه را نوشته تا از دولت بریتانیا تقاضا کنیم تحریم‌هایی اعمال و گام‌های ملموس دیگری اتخاذ کند تا از رای مهم صادر شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره تداوم حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین حمایت کند.»
نگارندگان این نامه تاکید کردند دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح داشته که کشورها باید جلوی هر اقدامی از جمله تجارت کردن، انعقاد معاهده یا روابط سرمایه‌گذاری با اسرائیل را که به حفظ اشغالگری این رژیم کمک کند، بگیرند.
در این نامه همچنین از دولت انگلیس خواسته شد تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل را ممنوع، در تمامی روابط تجاری کنونی و در دست اقدام با اسرائیل بازنگری و همه موارد انتقال تسلیحات به این رژیم را معلق کند.
آنها نوشتند:«دولت انگلیس بارها بیان کرده متعهد به قوانین بین‌المللی است. اقدام کردن در راستای حمایت از رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل یک گام حیاتی به منظور نشان دادن این تعهد خواهد بود.»
در ماه سپتامبر دولت حزب کارگر انگلیس ۳۰ مورد از مجموع ۳۵۰ مجوز صادراتش برای فروش تسلیحات به اسرائیل را معلق کرد.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس نیز ماه گذشته میلادی تحریم‌های جدیدی را علیه سه ناحیه شهرکی اسرائیل و چهار سازمان که به گفته او مسؤول «سوءاستفاده‌های شنیع حقوق بشری علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی» هستند، اعلام کرد.
اما امضا کنندگان نامه اخیر به وزیر خارجه بریتانیا خواستار وضع مجازات‌های فراگیرتر و بیشتری علیه رژیم صهیونیستی شدند.
«ریچارد برگون»، قانونگذار انگلیسی سازمان‌دهنده این نامه گفت: «ما نمی‌توانیم به اسرائیل اجازه دهیم کتاب قوانین بین‌المللی را پاره کرده و هیچ مجازاتی نیز دریافت نکند. این که دولت ما تنها در این مورد به حرف زدن بپردازد کافی نیست. دولت ما دارای وظیفه اخلاقی و قانونی به منظور اقدام کردن است. این دولت باید به اعمال تحریم‌های فراگیر پرداخته تا اسرائیل را وادار به پایان دادن به جنایات جنگی خود و متوقف کردن نقض قوانین بین‌المللی کند.»
«عمران حسین»، قانونگذار دیگر انگلیسی نیز بیان کرد: «احکام بازداشت اخیرا صادر شده (علیه نتانیاهو و گالانت) به خاطر ارتکاب جنایات جنگی باید آغاز احیای تلاش‌های برای مجبور کردن اسرائیل به پایبند شدن به قوانین بین‌المللی، متوقف کردن جنایات جنگی و پایان دادن به اشغال غیرقانونی فلسطین باشد. دولت ما با اعمال تحریم‌های گسترده علیه اسرائیل آن طور که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرده، موضعی در دفاع از نظم بین‌المللی قانون محور اتخاذ و تصریح کرده که اسرائیل دیگر نمی‌تواند از زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی شانه خالی کند.»
انتهای پیام
نظرات