علی خلیل‌الهی در آیین نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی، ضمن گرامی‌داشت این مناسبت، اظهار کرد: برون‌سپاری به بخش خصوصی درحوزه‌های مختلف نظام‌های اداری، اتفاق می‌افتد و با ایجاد دفاتر خدمات قضایی، برون‌سپاری بخشی از کارهای دستگاه قضا به‌منظور تسهیل دسترسی و حفظ کرامت و صرفه‌جویی در وقت شهروندان، عملی شده است.

وی ادامه‌ داد: با ایجاد دفاتر خدمات قضایی، در این حوزه، مراجعات شهروندان به نظام قضایی کاهش یافته و مردم با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات قضایی، اقدامات مقتضی را انجام می‌دهند.

رییس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک، نخستین نهاد در کشور و یکی از نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضایی است که زمینه برون‌سپاری خدمات در آن ایجاد شده است.

خلیل‌الهی با تأکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی، نقش بسیار مهمی در حوزهٔ خدمات ثبتی دارند، گفت: ارائهٔ خدمات این نهاد حقوقی، به نمایندگی از حاکمیت است و این مسئله، مستلزم این است که اصل امانت‌داری در اخلاق حرفه‌ای باید رعایت شود.

وی، همچنین با تأکید بر رعایت اصل بی‌طرفی باید توسط دفاتر اسناد رسمی رعایت و به اثبات برسد، گفت: بی‌طرفی دفاتر اسناد رسمی ظهور و بروز پیدا می‌کند که سردفتران‌ اسناد رسمی باید به مسئله آگاه‌سازی مراجعان از مفاد ثبت اسناد، بی‌طرفانه بپردازند.

رییس کل دادگستری استان آذربایجان‌ شرقی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در محاکم تکرار می‌شود بحث وکالت است که موکل با عدم آگاهی از محتوا یا آثار مسائل حقوقی، اقدام به طرح دعوی می‌کند که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد باید نسبت‌به این مسئله نیز توجه و دقت نظر داشته باشند.

خلیل‌الهی با اشاره به اینکه قانون تسهیل، مسئله‌ای است که باید از دو بعد به آن توجه کرد، گفت: نیت تنظیم‌گران قانون تسهیل؛ صدور مجوزهای کسب‌وکار اگرچه که شایسته است اما کار کارشناسی‌ خوبی در تنظیم این قانون صورت نگرفته و تصویب و اجرای بهتر این قانون، هم دغدغه کانون سردفتران کم می‌شد و هم زمینه جذب جوانان تحصیل‌کرده جویای کار فراهم می‌شد.

انتهای پیام