دکتر عباس مسجدی در چهلمین همایش هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور که امروز (۱۱ دی‌ ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی یکی از مهمترین ارکان حاکمیت و ستون اصلی نظام اسلامی است و خروجی کار آن موجب تحقق عدالت خواهد شد.

وی افزود: هوشمندسازی و تحقق سند تحول قضایی در این همایش مورد بحث قرار می‌گیرد. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در نظام قضایی تکریم مردم، رسیدگی به پرونده‌های قضایی توام با اتقان نظرات کارشناسی مورد توجه است که بر اساس نظرسنجی‌های اخیر در دانشگاه تهران، میزان رضایت‌مندی مردم از حوزه قضایی در حال افزایش است.

وی بیان کرد: کارآمدسازی و خدمت‌رسانی به مردم مهم‌ترین وظیفه پزشکی قانونی است. این سازمان تلفیقی از طب، حقوق و فقه است و در جمع کشورهای دنیا تنها دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این سه بعد توجه می‌کند.

مسجدی با اشاره به پیش‌بینی پنج وظیفه در قانون پزشکی قانونی، عنوان کرد: به برکت نظام اسلامی در ۴۰ سال گذشته توفیق‌های بسیار ارزشمندی در حوزه علمی این سازمان داشتیم. در حال حاضر بیش از ۴۷۰ مرکز در حال ارائه خدمت به مردم هستند و سالانه به بیش از ۲.۵ میلیون پرونده رسیدگی می‌شود که سهم خوزستان حدود ۱۰۰ هزار پرونده در سال است.

وی افزود: تنها در حوزه سقط جنین سالانه ۱۲ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. البته برای مواردی که منجر به سقط نمی‌شود پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی، مصداق علم نافع است و مسئولان ارشد قضایی اعلام کرده‌اند که پزشکی قانونی جزو لاینفک بسیاری از پرونده‌هاست.

وی عنوان کرد: در بسیاری از پرونده‌ها مانند فرو ریختن ساختمان متروپل، نظر پزشکی قانونی فصل‌الخطاب است. در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی که شرایط امنیتی خاصی رخ داد و ۱۷۶ عزیز به شهادت رسیدند، در مدت هشت روز همه ۱۷۶ نفر شناسایی شدند. واقعه طبس و کمپ لنگرود نیز از دیگر حوادث مهم دیگر برای پزشکی قانونی بوده‌اند.

مسجدی با اشاره به بومی‌سازی کیت‌های ژنتیک در ایران بیان کرد: بر اساس قانون برنامه توسعه وظیفه داشتیم بانک ژنتیک را اجرایی کنیم که با کار جهادی و بعد از بومی‌سازی کیت ژنتیک، در مرز ۲۲۰ هزار نمونه هستیم و نرم‌افزار آن هم بومی است.

وی افزود: در حال حاضر اسرائیل و موساد در حال تلاش هستند تا ژنوم ایرانی‌ها را به دست بیاورند. اهمیت کیت ژنتیک در حوزه پزشکی مانند موشک هایپرسونیک است، در سال ۱۴۰۰ بعد از ساخت کیت، کار در بانک ژنتیک شتاب زیادی گرفت و اکنون به محصول رسیده‌ایم. در دو سال گذشته ۹۰ پرونده داشتیم که جرمی در استان دیگری رخ داده و دستگاه قضایی نتوانسته بود مجرم را شناسایی کند اما بعد از ارتکاب مجدد جرم در جای دیگر و بر اساس نمونه و تطبیق پروفایل‌ها در پزشکی قانونی، مجرم شناسایی شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در پرونده‌های معاینه‌ها و آزمایش‌ها امکان خطا در پزشکی قانونی وجود ندارد. امروز به برکت نظام اسلامی پزشکی قانونی در حال حرکت در مرزهای دانش است به گونه‌ای که مشکلی نیست که در کشور حل‌نشدنی باشد و پنجمین کشور تولیدکننده کیت ژنتیک در دنیا هستیم.

وی افزود: پرونده‌های زیادی در مورد انجام خدمات پزشکی توسط پزشک‌نماها به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود، بنابراین باید مردم توجه کنند برای دریافت خدمات بویژه خدمات زیبایی، به مراکز تخصصی مراجعه کنند.

مسجدی گفت: همچنین بسیاری از سودجویان در حوزه داروهای تقلبی در حال فعالیت هستند و پرونده‌ها در این زمینه در حال افزایش است، بنابراین مردم باید دارو را از جاهای معتبر و مورد تایید تهیه کنند.

علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان هم در این همایش گفت: در قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی، اهداف این سازمان گستره عظیمی از خدمت‌رسانی در موضوع‌های مختلف است. پزشکی قانونی در حوادث مترقبه پیش‌قدم است و محور کارهای سخت برعهده این سازمان است.

وی افزود: نقش این سازمان در اجرای عدالت و احقاق حق، در تمام مراحل دادرسی و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها یک بستر موثر است و کارشناسان آن همیاران واقعی در اجرای عدالت هستند و بدون آن‌ها اجرای عدالت میسر نیست. 

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در حوادث، پزشکی قانونی با یک نظر تخصصی و دقیق جرم را کشف و جنایت را از غیرجنایت تشخیص می‌دهد. نظر راهگشای پزشکی قانونی موجب می‌شود بتوانیم فردی که اراده سالم دارد را از فردی که از اختلال اراده رنج می‌برد، تشخیص دهیم و متوجه شویم می‌توانیم این فرد را مجازات کنیم یا نه. 

دهقانی بیان کرد: تعیین نوع و میزان مجازات، تاب و تحمل اجرای حکم و... بر اساس نظر پزشکی قانونی انجام می‌شود که نقش بی‌بدیل و رسالت سنگین پزشکی قانونی را نشان می‌دهد. پزشکی قانونی خاستگاه ادله و دلایل علمی و تخصصی در دستگاه قضایی است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای خدمت پزشکان در این سازمان افزود: در حال حاضر هر اداره پزشکی قانونی، چهار تا پنج شهرستان را پوشش می‌دهد اما آیا برای جذب نیرو یا تخصیص بودجه مناسب اقدامی انجام شده است؟ باید این سازمان از سوی دستگاه‌های اجرایی، قوه مجریه و مقننه بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد. وزارت بهداشت باید حقوق و مزایای پزشکی قانونی را هم‌ردیف اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها قرار بدهد زیرا درآمد این افراد نسبت به دیگر پزشکان که مطب دارند، بسیار کمتر است.

دکتر فرزاد حسینی مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان هم در این همایش گفت: خوزستان از نظر بحران‌های خاص، مسائل استراتژیک، تنوع قومیتی و ذخایر، اهمیت ویژه‌ای در کشور دارد. 

وی افزود: حضور پررنگ مقامات استانی و کشوری نشان از اهمیت استان خوزستان و بحران‌های متفاوتی است که این استان گذرانده است. 

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان با بیان اینکه پزشکی قانونی یاور همیشه سیستم اجرایی و قضایی در بحران‌ها بوده و نقش خود را به خوبی ایفا کرده است، گفت: خوزستان به جز آتش‌فشان، همه بحران‌ها را تجربه کرده است و در حوادث متعدد از جمله حادثه تروریستی رژه ۳۱ شهریور در اهواز، حوادث ترافیکی و ... در کنار دیگر عزیزان برای اعتلای نظام تلاش می‌کند و از این امتحانات سربلند بیرون آمده است. 

انتهای پیام