ابراهیم کمالی بعدازظهر امروز، ۱۶ دی‌ماه در نطق پیش از دستور جلسه علنی این شورا گفت: شفافیت یکی از شعارهای اصلی شورای ششم است که بر محور آن شهروندان را ترغیب به رأی دادن به خود کرد، لذا تعهد نسبت به اصل شفافیت آزمون بزرگ صداقت شورا در تعامل با مردم است که تا آخرین روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که بر مبنای خواست مردم و وعده شورا نیاز به بازخوانی پرونده‌ها و شفافیت داشت، حوزه املاک شهرداری است. ذات شهرداری با حوزه ملک گره خورده و نمود شهرداری بیش از هر چیز در سخت‌افزار و ساخت و سازی است که بر پایه زمین شکل می‌گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: املاکی که در اختیار شهرداری قرار دارد، امانت مردم، سرمایه عمومی شهر و متعلق به عامه جامعه است که شهرداری وظیفه حراست از آن را بر عهده دارد و متعهد به اداره و استفاده از این املاک در راستای منافع جمعی است. با این وجود علی‌رغم تلاش‌هایی که در اواخر دهه نود شروع شده بود، متاسفانه وضعیت املاک شهرداری شفاف نبود.

وی با اشاره به فعالیت یکساله خود به عنوان ناظر شورا در اداره‌کل املاک و مستغلات شهرداری شیراز گفت: در این مدت میز خدمت املاک را از اداره‌کل مذکور شروع کرده و هر کدام از مناطق شهرداری دو بار میزبان میز خدمت‌های حوزه املاک و مستغلات شهرداری شیراز شدند.

کمالی بیان کرد: نتیجه این بررسی‌های تخصصی و مراجعات مردمی و شناسایی برخی آسیب‌ها بود. در موارد بسیاری با مراجعه‌کنندگانی روبه‌رو شدیم که املاک آن‌ها در عملیات‌های عمرانی شهرداری عموما به صورت قهری و در بسیاری از موارد با ارزشی کمتر از قیمت حقیقی و به زیان مالک تملک شده بود و به نظر می‌رسید که قیمت عادلانه زمین باید مورد بررسی مجدد قرارگیرد و در جهت رفع ابهامات اقدام جدی انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: در واقع عملا املاک مردم در جهت توسعه پروژه‌های عمرانی به شکل اجباری و البته به حکم قانون تصرف شده است اما به دلیل پایین بودن قیمت کارشناسی شده و عدم رضایت صاحب ملک، در موارد متعدد با مالکانی مواجه هستیم که جهت دریافت همین قیمت مراجعه نکرده ‌بودند که با در نظر گرفتن تورم موجود هم ملک از دست مردم خارج شده و هم مبلغ کارشناسی از ناچیز هم ناچیزتر شده است.

وی گفت: این شکل از تملک علاوه بر اینکه شبهه شرعی به دنبال دارد، در جامعه اسلامی نیز قابل پذیرش نیست. به عنوان نماینده مردم، خواستار بررسی فوری و قاطعانه موضوع از سوی شهرداری شیراز و اصلاح رویه به نفع مردم هستم.

کمالی اظهار کرد: ما در میز خدمت‌های حوزه املاک با برخی ارزش‌‎گذاری‌های کارشناسی شده روبه‌رو می‌شدیم که خود مدیران شهرداری نیز اذعان داشتند غیرمنصفانه و گاه اجحاف در حق مالک است و شاید رفتاری بهتر می‌شد با این نوع پرونده‌ها کرد.

وی بیان کرد: ارجاع به کانون کارشناسان و نحوه قیمت‌گذاری در کمیسیون‌های مرتبط با حوزه‌های شهرداری از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷  باید مطابق قانون به شکل رندم و تصادفی انجام گیرد، اما در حال حاضر عموما به شکل انتخابی به کارشناسانی که با خواست و سیاست شهرداری همسو هستند ارجاع می‌شود از شهردار، ریاست دستگاه قضای استان و ریاست کانون کارشناسان تقاضا دارم حتماً در این مورد مداخله و تصمیم‌گیری کنند تا مبادا حقوقی از مردم ضایع شود.

تملک املاک باید با رضایت مردم باشد

عضو شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: قطعا باید در اجرای طرح‌های عمرانی، اموال مردم حتی‌المقدور با رضایت مورد تصرف قرار گیرد و حتی در ارزش‌گذاری هم باید رضایت وجود داشته باشد واگر هم چاره‌ای جز تملک قهری وجود نداشت، حداکثر تلاش خود را برای شفافیت مسیر تملک و رعایت اصل انصاف در ارزش‌گذاری داشته باشیم.

کمالی افزود: در همان زمان که ما به پرونده‌هایی رسیدیم که با وجود گذشت ۳۰ سال همچنان مالک خلع ید شده در مارپیچ اداری ـ حقوقی شهرداری همچنان در پی رسیدن به حق و حقوق خود است و هنوز به نتیجه نرسیده است، در نقطه مقابل و در مجاورت همین سختگیری‌ها با اراضی مواجه شدیم که باقی‌مانده از تفکیک یا خشک شدن انهار و آبراهه‌ها بودند یا در اثر تهاتر و یا تملک در اختیار شهرداری قرار گرفته بودند یا معبری بودند که با جابه‌جایی رها شده بودند؛ اما در شیوه کاملا منسوخ حفظ و ثبت ملک فراموش شده بودند و افرادی سودجو و مطلع‌تر از شهرداری برای تصرف و تملک آن‌ها برنامه‌هایی داشتند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: نه به گفته ما که بلکه به روایت اسناد، افرادی که پرونده و اسامی آن‌ها مشخص است، با فراغ بال در املاک کاملا شناسایی شده شهرداری و در فقدان دفاع مناسب وغیر تخصصی مدافعان حقوق عمومی و شهرداری توانسته‌اند به اراضی عمومی چنگ بیاندازند.

وی افزود: موارد متعددی داشتیم که زمین‌های متعلق به مردم با دفاعی که باید حوزه حقوقی انجام می‌داد و نداده بود، با اسنادی که باید کنترل می‌شد و نشده بود، در یک فرایند بسیار ساده حقوقی و با یک رای که به سادگی قابل دفاع بود، توسط متعرضان به اموال عمومی تملک شده و به نام خود سند گرفته بودند. متخلفان سودجو با اشراف بر برخی خلأهای قانونی، توانسته بودند املاک مردم را به نفع خود ثبت کنند.

کمالی با بیان اینکه حتی پرونده‌هایی وجود دارد که علی‌رغم نامه صریح سازمان بازرسی و الزام به اخذ سند، هیچ اقدامی انجام نشده و توسط سودجویان تصرف شده است، گفت: نیاز به تشریح ندارد که در کلان‌شهر شیراز هر متر مربع ملک چه ارزشی دارد و چندین هزار مترمربع اموال عمومی که توسط افراد مطلع‌تر از شهرداری تصرف شده بود، چه سرمایه عظیمی برای شهر است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز یادآور شد: برای مجموعه‌ای مثل شهرداری که ماهیت آن هزینه‌کرد برای اداره شهر است و یک نهاد پرخرج محسوب می‎شود، این اموال  سرمایه و امانت مردم است و اساس و بنیان شهرداری حفاظت از دارایی‌های شهر و شهروندانش است.

 به گفته وی، وظیفه سازمانی حوزه حقوقی شهرداری دفاع از حق مردم است و نباید اجازه می‌داد اموال مردم به راحتی دست دلال‌ها بیافتد، تا امروز با ورود به تاریکخانه اسناد املاک متوجه خطر از دست رفتن حق مردم شویم. حتی اگر این موارد را به عنوان سوء جریان در نظر نگیریم نخواهیم بگوییم ترک فعل رخ داده، اما واضح است که اگر با کوتاهی‌های برخی مسئولان در انجام وظایف بنیادی خود برخورد می‌شد، اکنون به این مرحله پر زحمت و خطر نمی‌رسیدیم.

کمالی گفت: از یک سو شهرداری اموال مردم را با قیمت پایین تملک می‌کند و همچنان دست مالک از دریافت همان وجه هم کوتاه است، از سوی دیگر با بی تحرکی بخش‌های مسئول هزاران متر مربع از اراضی عمومی به تصرف متعرضان به بیت‌المال در می‌آید.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: شهرداری یکی از نهادهایی است که مطابق قانون اختیار تملک قهری را دارد، بارها از حوزه حقوقی شهرداری خواستیم آیین‌نامه و ضوابط این شکل از تملک را شفاف در اختیار مردم قرار دهد، موضوع تصرف قهری املاک مردم توسط شهرداری باید به گونه‌ای شفاف باشد که نیاز به تفسیر نداشته باشد. به عنوان مثال موضوع تملک واحد پزندگی مشهور به آش برق که شهرداری پروژه عمرانی اولویت دار تعریض خیابان را دلیل آن دانست، همچنان به نظر بنده از تصرفات غیر شفاف و غیر ضروری بوده که اتفاق افتاد. خوب است شهرداری برای مردم توضیح دهد چرا فقط این واحد باید تخریب می‌شد؟ چرا املاک دیگر همچنان ماندگار و پابرجا هستند؟ مگر قرار نبود معبر تعریض شود، چرا نسبت به مابقی اقدامی صورت نپذیرفته است؟

وی با بیان اینکه موضوع تملک قهری، شفافیت و پاسخگویی شهرداری شیراز در برابر افکار عمومی را می‌طلبد، گفت: چنین تناقضاتی که به بدبینی و ناامیدی مردم منجر می‌شود، نه فقط مدیران و تصمیم گیران بلکه به کلیت نظام و جامعه اسلامی آسیب می‌زند.

کمالی با تأکید بر اینکه وظیفه نمایندگان مردم در شورا و شهردار است که حتما برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی به سرعت تصمیم‌گیری کنند و اقتدار را در امورات نظارتی خود بیشتر کنند، گفت: با وجود آنکه در سال‎های گذشته تلاش‌هایی برای سامان‌دهی حوزه املاک شروع شده بود، اما کار در مسیر خود با پیش نرفته و ما با یک بهم ریختگی، بی توجهی و شاید نبود دلسوزی برای اموال عمومی واختصاصی شهرداری در حوزه املاک روبه‌رو شدیم.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: شهرداری صرفا اطلاعات املاک و اراضی ثبت شده را در اختیار داشت. بخشی از پرونده‌ها به صورت کاغذی بوده و به شکل پراکنده در مناطق مختلف شهرداری قرار داشتند، این اسناد جایی تجمیع نشده و هیچ سیستمی آن‌ها را ثبت نکرده بود. شکل نگهداشت و فناوری ثبت املاک کاملا دستی و به سال‌های دهه هفتاد بر می‌گشت و تا امروز تغییر محسوسی نکرده بود. گاه تنها منبع آگاه از وجود یک ملک ذهن و ضمیر متصدی و کارمندی بود که در زمان تفکیک یک زمین مسئولیت بر عهده داشته و الان هیچ دسترسی به آن فرد نیست.

عدم پیشرفت سامانه جامع املاک

به گفته وی، سامانه جامع املاک بر مبنای دغدغه ساماندهی این شرایط از سال ۹۷ رونمایی شده بود، اما متاسفانه پیشرفت خاصی نداشت. عدم ثبت سیستمی و به‌روز کردن وضعیت املاک و اراضی، خلأ بزرگی بود که اگر عملیاتی نمی‌شد، معلوم نبود که چه اموالی زائل و چه حقوقی از مردم ضایع می‌شد؛ لذا به سرانجام رساندن مسیری که ۴ سال پیش شروع شده بود، با جدیت آغاز و تحولی درصیانت از حقوق عمومی مردم و اختصاصا شهرداری را به دنبال داشت، به گونه‌ای که با ثبت سیستمی و بررسی شرایط املاک، خوانش پرونده‌های قدیمی اعم از تملکی و تفکیکی که با ادبیات ثقیل ثبتی و حقوقی کاری دشوار بود به جریان افتاد و اگر همراهی شهردار شیراز در استفاده از متخصصان این حوزه نبود، گشایش اصلی رخ نمی داد.

 کمالی گفت: در یکسال اخیر اسناد مناطق  مختلف در موضوع املاک پالایش شد و ما در یکی از مناطق به یک هکتار زمین و در مجموع چند منطقه به بیش از ۶ هزار مترمربع ملک رسیدیم که جایی ثبت نشده بود و حتی اگر نخواهم نام املاک گمشده را در مورد آن به کار ببرم، این حقیقت را که برخی از این اراضی گم شده بودند، نمی‌توان نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه خوانش پرونده‌های ملکی شهرداری کاری بر زمین مانده بود که به لطف الهی و با همراهی معاون اداره مالی و مدیرکل اداره املاک و مستغلات شهرداری، بازخوانی پرونده‌ها مجدد آغاز شد، گفت: تاکنون عملیات پرونده خوانی و ثبت املاک چهار منطقه شهرداری کاملاً پایان یافته و سایر مناطق در دست کار است. پس از آن مخزن اداره کل املاک و مستغلات پرونده‌خوانی خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: در این مسیر همچنین تاکنون ۸۰۰ سند تک برگ برای املاک شهرداری صادر شده است. این خروجی، حاصل آن چیزی است که در مناطق ثبت شده و ما در دست داشتیم.

کمالی با بیان اینکه بخشی از مستغلات و اموال دیگر شهرداری نیز در این اقدام مشخص و ثبت شده است، افزود: در حال حاضر الزام شهرداری این است که هرگونه تغییر در سطح املاک سریع در سامانه اعمال شود. این اتفاق قدم بزرگی است که دستاورد آن برای مردم و شهرداری به عنوان امانتدار مردم است.

وی در ادامه سخنان خود با تصریح اینکه موضوع مهم و چالش برانگیز دیگر منازل و واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری بود که بدون ضابطه مشخص مورد بهره‌برداری عده‌ای از افراد خاص بودند، گفت: پس از آنکه شهردار شیراز رسما اعلام کرد شهرداری هیچ‌گونه خانه سازمانی ندارد، تخلیه این واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن شرایط ساکنین در دستور کار قرار گرفت و سرانجام بخش اعظم این منازل تخلیه و طبق ضوابط قانونی به فروش رفت. با این اقدام یکی از مظاهر ایجاد تبعیض از ذهنیت بدنه شهرداری پاک شد. هماهنگی و دستور قاطع شهردار شیراز در این مسیر قابل تقدیر است.

انتهای پیام